كبير مفتشي الوكالة الذرية: الإخوان تفرغوا ل"التمكين" وتجاهلوا الملف النووي

الإرادة السياسية عرقلت إنشاء محطات نووية مصرية
الإخوان تجاهلوا أهمية المشروع وانشغلوا بالسيطرة على الحكم
260 مليار دولار خسائر عدم تنفيذ المشروع النووي خلال 30 عامًا
لا مانع من التعاون من إيران في مجال الطاقة النووية
أكد الدكتور إبراهيم العسيري، وكيل وزارة الكهرباء لشئون الطاقة النووية، وكبير مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقًا، أن الاخوان لم يكن لديهم النية لإنشاء محطات نووية، لانشغالهم بالتمكين والسيطرة على جميع مقاليد الحكم، والوزارات الاستراتيجية وغيرها، دون أي اعتبارات تنموية.
وقال “,”العسيري“,”، في حواره ل“,”البوابه نيوز“,”، إن حجم الخسائر التي نتجت عن تأخير المشروع النووي طوال ال30 سنة الماضية، بلغت 260 مليار دولار، بينما تبلغ حجم الخسائر سنويا، 8 مليارات، وذلك فرق تكلفة الوقود النووي، عن تكلفة الغاز الطبيعي أو البترول، لافتًا إلى أن هذا المبلغ يعادل ثمن إنشاء محطتين نوويتين.. وإلى نص الحوار:
*متى بدأ التفكير في المشروع النووي المصري؟
المشروع النووي يرجع إلى خمسينات القرن الماضي، عندما أدرك المسئولون، أنه إذا فاتنا عصر البخار، فلا يجب أن يفوتنا عصر الطاقة النووية، لذا كان إنشاء المفاعل النووي للأبحاث في أنشاص، وبدأت محاولات إقامة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في الستينات، ايمانا من المسئولين، أن الغاز الطبيعي أو البترول، هما مصادر ناضبة، حتى لو كان لدينا رصيد منهما، وأن الأولى ترشيد استخدامهما في الصناعات البتروكيماوية، أو تصديرها للخارج، أو توفيرها للأجيال القادمة.
*وماذا بعد؟
وفشلت أول محاولة لإقامة المشروع في الستينات، بسبب حرب 67، ثم فشلت المحاولة الثانية في السبعينات، لأسباب سياسية، وكانت ستقيمها شركة وستنجهاوس الأمريكية، ثم توقفت المحاولة الثالثة في الثمانينات، بزعم حادثة مفاعل تشيرنوبل.
* البعض يتحدث عن تعمد عرقلة المشروع.. ما رأيك ؟
بالفعل كان هناك تعمد، بسبب وجود أيادي مرتعشة، تخشى اتخاذ القرار المناسب، وتحججوا بحادثة تشيرنوبل، بالرغم من أن الدولة التي وقع بها الحادث، أقامت 15 محطة نووية لإنتاج الكهرباء، ولديها محطتان تحت الانشاء.
*هل كان لدى الإخوان النية في إنشاء محطات نووية؟
بالطبع لا، لأن همهم الأول، كان التمكين والسيطرة على جميع مقاليد الحكم، دون أي اعتبارات تنموية، رغم أن أول عناصر التنمية الحقيقية في البلاد، هي توفير الطاقة.
*هل تمويل المحطة النووية يشكل أعباء مالية على الدولة؟
على العكس، تمويل المحطة النووية يجلب استثمارات جديدة للدولة، حيث إن الشركات الموردة للمحطة النووية، ملتزمة بتقديم عروض تمويلية للمحطة، تغطى 85% من المكون الأجنبي، و15% من المكون المحلى، وتسدد هذه القروض من العائد الذي توفره المحطة النووية خلال فترة تشغيلها، وتوفر المحطة النووية الواحدة، مليار دولار من فرق تكلفة الوقود النووي، عن وقود الغاز الطبيعي، أو البترول، وبذلك تغطي تكاليفها خلال أربع أو خمس سنوات من تشغيلها.
*هناك تخوفات من تبعية المحطة النووية الأولى، للدول الأجنبية التي ستقوم بإنشائها؟
إذا كانت المحطة النووية الأولى، “,”تسليم على المفتاح“,”، فليس معناه التبعية للدول الأجنبية، لأن الخطة الموضوعة تستهدف تحقيق نسبة مشاركة محلية، وصناعات وطنية بنسبة لا تقل عن 20% في المحطة الأولى، وتزيد هذه النسبة تدريجيًا بالمحطات النووية التالية، وصولًا إلى هدف تصنيع المحطة النووية بالكامل محليًا، وهذه الخطة ليست بدعة، وإنما هي ذات السياسة التي اتبعتها اليابان وكوريا والهند، وغيرها، كما أننا نخطط مستقبلًا لإمكانية التصنيع المحلي للوقود النووي، خاصة أن لدينا احتياطات مناسبة من خامات اليورانيوم، اللازمة للمشروع النووي.
*هل تصبح المحطة النووية هدفًا سهلًا للقصف الجوي؟
هذا الكلام غير منطقي، ولا يجب التعويل عليه، وإلا ما قمنا ببناء السد العالي، ولا أي مشروعات صناعية عملاقة، بالإضافة إلى أن المحطات النووية ستخضع للتفيش النووي الدولي، بما يضمن الاستخدامات السلمية لها، وبالتالي فلن تكون هناك أي ذريعة لأي دولة أجنبية، بالإقدام على قصفها.
*البعض الرافض لإقامة المشروع يتخوف من حدوث أي تسريبات إشعاعية؟
هذا غير صحيح، والترويج أن الرياح ستساهم في حدوث تسريبات إشعاعية، تغطي الدلتا القاهرة، وتعرض جميع سكانها للأخطار الإشعاعية والأمراض السرطانية، “,”كذب“,”، وإذا نظرنا إلى خريطة المحطات النووية التي تعمل في فرنسا، وعددها 58 محطة نووية، نجد أنها منتشرة على أنهار المياه العذبة - متسائلًا – هل فرنسا ليست حريصة على صحة شعبها؟، بالإضافة إلى وجود محطات نووية في الولايات المتحدة الامريكية، من جميع الاتجاهات.
* البعض أيضًا يقول إن العالم كله يقوم بتفكيك مفاعلاته النووية؟
وهذا أيضًا غير صحيح، ونجد في الصين 28 محطة نووية في آن واحد، وروسيا تبنى 10 محطات نووية، والهند بها 7 محطات تحت الإنشاء، وكوريا الجنوبية تبنى 5 محطات نووية، والولايات المتحدة تقوم ببناء 3 محطات، أما اليابان وأوكرانيا وباكستان، فلدى كل منهم محطتان نوويتان تحت الإنشاء، ويوجد 71 محطة نووية تحت الانشاء، طبقًا لإحصائيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
* ماهي أهم التحديات التي واجهت تنفيذ المشروع خلال الفترة الماضية ؟
تنفيذ هذا المشروع واجهته ضغوط كبيرة، سواء داخليا أو خارجيا، لأن الدول الأجنبية ليس من مصلحتها امتلاك مصر تكنولوجيا نووية للاستخدامات السلمية، حتى تظل البلاد متخلفة عن ركب التقدم بين دول العالم، أما على المستوى الداخلي، نجد العديد من رجال الأعمال لديهم مصالح في استغلال المنطقة لإقامة المزيد من القرى السياحية، التي لا تستغل سوى لأسابيع معدودة.
*ماذا يجب على الحكومة الحالية بشأن المشروع؟
يجب أن تتخذ الحكومة خطوات جادة في تنفيذ المشروع النووي المصري، خاصة أن المواصفات المتعلقة به، جاهزة للطرح فورًا، وذلك بعد أن تم الانتهاء من تحديثها، في ضوء الدروس المستفادة من حادث زلزال تسونامي اليابان، وتم مراجعتها أيضا بواسطة المكتب الاستشاري “,”وورلي بارسونز“,”، وبواسطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالإضافة الى مراجعتها من قبل اللجنة التي تم تشكيلها من الخبراء المصريين في جميع فروع الجيولوجيا والمياه الجوفية والتيارات البحرية والزلازل والأرصاد الجوية من مجالات دراسات الموقع.
*ما حجم الخسائر الناتجة عن تأخير المشروع؟
حجم الخسائر التي نتجت عن تأخير المشروع النووي طوال ال30 سنة الماضية، بلغت 260 مليار دولار، بينما تبلغ حجم الخسائر سنويًا 8 مليارات، وذلك فرق تكلفة الوقود النووي عن تكلفة الغاز الطبيعي أو البترول.
ما توقعاتك بشأن الملف النووي المصري؟
بالرغم من ذلك أنا متفائل، ومتوقع خلال الأشهر المقبلة، أن يتم البدء في المشروع، كونه يوفر الكثير من مصادر الطاقة، حيث إن تشغيل أي محطة مثلًا بقدرة 1200 ميجا وات، وحال تشغيلها بالفحم، تحتاج من2 الى 3 ملايين طن، بينما تزيد تكلفة إنتاج الكيلو وات من الطاقة الشمسية بنحو 5 أضعاف إنتاجها من الطاقة النووية، وإذا تم تشغيل المحطة باستخدام البترول، فإنها تحتاج إلى 2 مليون طن بترول.
* كم تبلغ تكلفة الوقود النووي لتشغيل المحطة؟
تبلغ نحو 40 مليون دولار سنويًا، في حين تبلغ تكلفة الوقود من الغاز الطبيعي أو البترول، مليار دولار سنويًا، لذا يظهر فرق التكلفة، والتي تبلغ 60 مليار دولار.
* ما العائد من هذا المشروع على أهالي الضبعة ؟
أول المستفيدين من المشروع هم أهالي الضبعة، وما حولها، حيث سيوفر المشروع فرص عمل متميزة، ومراكز تدريب ومستشفيات ومياه وكهرباء ومراكز شباب وأسواق تجارية ضخمة ومدارس وجامعات، وبذلك سيضع موقع الضبعة على خريطة المناطق العالمية.
هل سيتم الاستعانة بكوادر أجنبية ؟
المقرر هو الاعتماد الكامل على الخبرات المصرية في تشغيل وصيانة المحطات النووية، حيث يوجد لدينا كوادر تعمل في مفاعلي أبحاث أنشاص.
* ما رأيك في التعاون مع إيران بمجال الطاقة النووية، خاصة بعد موقف أمريكا بشأن المعونات؟
لا مانع من التعاون العلمي والتكنولوجي مع إيران، وتبادل الخبرات في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، فهذا من مصلحة الطرفين، ويجب علينا ألا ننساق وراء دعاوى خلق الفتنة والعداوة بين السنة والشيعة.
* ماهي أهم خطط هيئة الطاقة النووية حاليًا؟
تقوم هيئة المحطات النووية بدراسة مواقع أخرى، بالإضافة إلى موقع الضبعة، لإقامة المزيد من المحطات النووية مستقبلا، بالإضافة إلى استكمال المشروعات التي تقع تحت التنفيذ، ومنها 750 ميجا وات شمال الجيزة، ويجري حاليًا التعاقد على محطة جنوب حلوان، بقدرة 1200 ميجا وات، تدخل الخدمة بحلول عام 2016.
أما بالنسبة للطاقة الشمسية والمتجددة، وطاقة الرياح، فتم طرح 1000 ميجا وات بالقطاع الخاص، تدخل الخدمة عام 2014، وتقوم حاليًا الشركة القابضة للكهرباء، بإنشاء محطة رياح بقدرة 500 ميجا وات، تدخل الخدمة في 2015.