أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن قلة المدخرات هي عقبة الاستثمار الرئيسية، مما وضع حتمية جذب الاستثمارات من الدول التي تملك فائض مدخرات، وما يتبعه من أهمية تغيير حزم تشريعات تم وضعها خلال فترات متفاوتة، بدأت من المرحلة الملكية مرورًا بمرحلة الاقتصاد الموجه، ووصولاً إلى رسم هوية الاقتصاد المصري الذي سطره الدستور الجديد في الاقتصاد الحر. وأضاف في تصريحات صحفية له اليوم أن المرحلة التي ينطلق فيها البرلمان الجديد هي مرحلة فارقة جاءت بعد 4 سنوات صعبة، مؤكدا أهمية تلك الفترة في تحقيق أحلام وطموحات شباب الوطن عن طريق الانتصار على أهم تحديات الدولة بخلق فرص عمل وتنمية الاستثمار.