"عودة - مصر" يضخ 347 مليون دولار في السوق المصرية

نجح بنك «عودة - مصر»، فى جذب وضخ سيولة دولارية بالسوق المصرية، خلال العام الحالى، بلغت قيمتها الإجمالية 347 مليون دولار، بما يعادل 2.8 مليار جنيه، حيث لعب البنك دورا فعالا فى توفير العملة الأجنبية، لكثير من المشروعات التنموية، حيث منح قروضا بنحو 127 مليون دولار، وخاصة فى قطاعى الطاقة والكهرباء.
قال حاتم صادق، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لبنك «عودة – مصر»: «إن المجموعة الأم قامت بمنح عودة – مصر، قرضا بقيمة 120 مليون دولار، بالإضافة إلى 40 مليون دولار ستوجه لزيادة رأسمال البنك الحالى، و60 مليون دولار فى صورة قرض مساند»، مشيرًا إلى أن المجموعة منحت قروضًا لبعض الشركات والمشروعات المصرية بالخارج بقيمة 134 مليون دولار».
أكد «صادق»، على هامش إعلان بنك «عَودة – مصر» بدء خدمات «NOVO» المتطورة، التى تتيح للعملاء الحصول على الخدمات المصرفية المتنوعة فى أسرع وأفضل شكل، مشيرا إلى أن إدخال جهاز «novo» كوسيلة للوصول والتواصل مع عملاء البنك يتواكب مع حرص المجموعة الأم على إدخال أحدث وسائل الاتصال بالعملاء، مؤكدًا أن هناك خطة للتعميم والانتشار فى كل المحافظات والفروع.
قال: «إن إجمالى أصول البنك قد ارتفعت من 350 مليون جنيه، عند الاستحواذ على بنك القاهرة الشرق الأقصى فى عام 2006، لتصل إلى 38.3 مليار جنيه فى سبتمبر 2015»، مؤكدًا أن المجموعة الأم فى لبنان لديها ثقة كبيرة واقتناع كامل بجاذبية الاستثمار فى السوق المصرية، ومستقبل الاقتصاد المصرى، حيث حرصت منذ دخولها السوق المصرية، على عدم تحويل الأرباح المحققة للخارج، ولكن كانت استراتيجيتها تعتمد على توجيه الأرباح لزيادة رأسمال البنك، وتدعيم المركز المالى، ومن ثم زيادة قدرة البنك على التوسع فى السوق المصرية.
أشار «صادق» إلى أن الانتهاء من الانتخابات البرلمانية يعد خطوة جيدة لاستكمال خارطة الطريق، لأنها تعطى مؤشرا جيدا للمستثمرين الراغبين فى دخول السوق المصرية، مؤكدًا أن المجموعة الأم والمساهمين لديهم ثقة كبيرة فى الاقتصاد المصرى.
وقال: «إن العائد على متوسط حقوق الملكية وصل إلى 25٪، بالإضافة إلى أن القروض غير المنتظمة قد انخفضت من 2.8٪ فى نهاية العام الماضى، لتصل إلى 2.6٪ فى سبتمبر الماضى، حيث بلغت قيمتها الإجمالية نحو 300 مليون جنيه، مؤكدًا أن نسبة تغطية المخصصات سجلت 102٪».
قال حاتم صادق: «إن الحصة السوقية للبنك تصل حاليا إلى 1.65٪، وهناك خطة لمضاعفتها خلال السنوات الثلاث المقبلة».
محمد عباس فايد، نائب رئيس البنك والعضو المنتدب، قال: «إن هناك خطة لطرح منتجات مصرفية جديدة فى القريب العاجل»، مشيرًا إلى أنه يجرى حاليًا دراسة احتياجات العملاء، وخاصة فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فى إطار التعريف الجديد لهذا القطاع الذى صدر مؤخرا من البنك المركزى المصرى.
أضاف فايد أن المجموعة الأم قامت بتدعيم البنك فى مصر، منذ دخوله السوق المصرية، حيث قامت مؤخرا بضخ ما يقرب من 150 مليون دولار، وذلك فى إطار خطتها لدعم زيادة رأس المال، مشيرًا إلى سياسة المجموعة فى احتجاز الأرباح المحققة، على مدار السنوات الماضية لتدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك، حيث لم تقم بتحويل أرباحها للخارج فى أى سنة من السنوات.
قال: «إن البنك يدرس حاليًا إمكانية طرح منتجات جديدة تتماشى مع قطاع الصيرفة الإسلامية، وذلك مع بداية العام المقبل»، مشيرًا إلى وجود استراتيجية لدى البنك للوصول للعملاء فى كل الأماكن، حيث سيتم أيضا زيادة شبكة الفروع ليس فقط فى القاهرة والإسكندرية ولكن فى كل محافظات الجمهورية.
قال فايد: «إن هناك اهتماما من جانب البنك بالمشروعات الصناعية، حيث تستحوذ المشروعات الصناعية على أكثر من 50٪ من المحفظة الائتمانية، وهناك قاعدة كبيرة من عملاء الصناعة»، مؤكدًا أنه سيتم استهداف هذا القطاع بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
ومن جانبه، قال يحيى كامل، نائب العضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة التنفيذى بالبنك: «إن مشروعات التطوير الحالية ترتبط بشكل مباشر بالخطة الاستراتيجية للبنك 2015-2018»، مشيرًا إلى رصد 30 مليون دولار لتطوير نحو 8 مشروعات، بالإضافة للاستعانة بأكبر الشركات المتخصصة فى هذا المجال.
أشار كامل إلى أن مشروعات التطوير يسبقها بالضرورة بناء البنية التحتية ووجود قاعدة بيانات ومعلومات قوية وتوفير الأدوات التحليلية لاتخاذ القرارات المناسبة، وبالتالى كان لا بد من تطوير قنوات الاتصال، ومنها فروع البنك، والصرافات الآلية، ومراكز الاتصال، والإنترنت بانكنج، والموبايل بانكنج.
أكد إيهاب درة، رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالبنك، أن البنك يسعى لتقديم أحدث الخدمات المصرفية التى تتناسب مع السوق المصرية، مشيرًا إلى أن إدارة البنك تؤمن بأهمية إدخال الحلول التكنولوجية فى القطاع المصرفى، حيث تم إجراء دراسات على السوق لتلبية احتياجات العملاء.
مجموعة عودة
أحد أبرز المصارف الإقليمية الشاملة التى تقدم كل الخدمات المصرفية فى بلدان لبنان وأوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، ويحتل المرتبة الأولى بين المصارف اللبنانيّة، حيث تأسس عام 1830، ثم تطور حتى أصبح فى شكله الحالى كشركة مساهمة خاصة ذات مسئولية محدودة فى عام 1962.
بالإضافة إلى وجود بنك عَودة التاريخى فى لبنان وفرنسا وسويسرا، ووسّع المصرف عمليّاته فى إفريقيا والشرق الأوسط، حيث بات يتواجد حاليًّا فى الأردن، وسوريا، ومصر، والسودان، والمملكة العربيّة السعوديّة، وقطر، وأبو ظبى (مكتب تمثيلي)، وموناكو، وتركيا، ومن المتوقع أيضا إطلاق عملياته فى العراق خلال عام 2015.
وتقدم مجموعة بنك عَودة خدماتها لنحو 1200000 عميل من خلال ما يزيد عن 5800 موظف، وتعتمد استراتيجية بنك عَودة على 3 أسواق رئيسية لتحقيق التوسع، هى: «لبنان ومصر وتركيّا» مع التركيز على أنشطة تمويل الشركات والأفراد.
"عَودة _ مصر"
بدأ بنك عَودة نشاطه فى السوق المصرية عام 2006 بعد استحواذ مجموعة عَودة على بنك القارة الشرق الأقصى الذى كان يمتلك ثلاثة فروع فقط، ومع تبنى المجموعة استراتيجية توسعية داخل السوق المصرية، تمكنت من زيادة فروع البنك إلى37 فرعًا، بالإضافة إلى زيادة رأسمال البنك من 100 مليون دولار أمريكى فى عام 2006 إلى 307 ملايين دولار فى سبتمبر 2014.
ويمثل أعضاء مجلس إدارة بنك عَودة مصر، حاتم صادق، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أحد نقاط القوة الرئيسية فى البنك الذى روعى فيه تطبيق الحوكمة المؤسسية التى تعزز من حقوق المساهمين للبنك.
ويتكون مجلس إدارة البنك من 7 أعضاء هم: «محمد عباس فايد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، ويحيى كامل نائب العضو المنتدب، وريمون عَودة، وسمير حنا، والدكتور فريدى باز، والدكتور مروان غندور، وموريس سيدى، والدكتور محمد تيمور».