خبراء: إيران تنتهك قرار الأمم المتحدة بحظر اختبار الصواريخ البالستية

قال فريق من مراقبي العقوبات تابع للأمم المتحدة في تقرير سري جديد إن الصاروخ متوسط المدى (عماد) الذي اختبرت إيران إطلاقه في العاشر من أكتوبر كان صاروخا باليستيا قادرا على حمل رأس حربي نووي وهو ما يجعل من إطلاقه انتهاكا لقرار لمجلس الأمن التابع المنظمة الدولية.
ويرجح أن يكون تقرير لجنة الخبراء المختصة بإيران والتابعة لمجلس الأمن سببا في دعوات في واشنطن وبعض العواصم الغربية الأخرى إلى إجراءات عقابية إضافية ضد طهران.
وقالت اللجنة في تقريرها "تستنتج اللجنة بناء على تحليلها ونتائجها أن إطلاق الصاروخ عماد يشكل انتهاكا من جانب إيران للفقرة التاسعة من قرار مجلس الأمن 1929."
واطلعت رويترز اليوم الثلاثاء على التقرير المؤلف من عشر صفحات. ويحمل التقرير تاريخ 11 من ديسمبر ووزع على أعضاء لجنة عقوبات إيران بالمجلس في الأيام القليلة الماضية. ومن المتوقع أن يظهر التقرير في وقت لاحق اليوم الثلاثاء عندما يناقش المجلس المؤلف من 15 عضوا نظام العقوبات المطبق على إيران.
وقال التقرير إن اللجنة تعتبر الصواريخ الباليستية القادرة على حمل أسلحة نووية هي تلك الصواريخ القادرة على حمل شحنة مقدارها 500 كيلوجرام على الأقل في نطاق مدى مقداره 300 كيلومتر على الأقل.
وجاء فيه ايضا "تقدر اللجنة أن إطلاق الصاروخ عماد له مدى لا يقل عن ألف كيلومتر بشحنة لا تقل عن ألف كيلوجرام وأن (إطلاق) عماد كان أيضا إطلاقا باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية."
ولم يتطرق التقرير إلى ما ورد في تقارير عن اختبار صاروخي ثان نفذته إيران الشهر الماضي. ووضعت اللجنة تقريرها بعد أن دعت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ألمانيا في أكتوبر لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراء ردا على اختبار إيران للصاروخ عماد.
ولم ترد البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة على الفور على طلب تعليق. وفي أكتوبر تشرين الأول طعنت إيران في التقدير الغربي الذي ذهب إلى أن الصاروخ قادر على حمل رأس حريي نووي. وفي ذلك الوقت قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن أيا من الصواريخ الإيرانية لم يصمم من أجل اكتساب قدرة نووية.
وصدر قرار مجلس الأمن 1929 الذي يحظر اختبارات الصواريخ الباليستية في عام 2010 ويظل نافذا إلى أن يتم تطبيق اتفاق 14 من يوليو تموز بين إيران والدول الكبرى الست.
وبمقتضى الاتفاق سيرفع معظم العقوبات عن إيران في مقابل قيود على برنامجها النووي. وطبقا لقرار صدر يوم 20 من يوليو يقر ذلك الاتفاق لا تزال إيران "مدعوة" إلى الامتناع عن العمل في مجال الصواريخ الباليستية المصممة لحمل أسلحة نووية لما يصل إلى ثماني سنوات.
وذكر تقرير اللجنة أن عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية تبقى محظورة وفق قرار 20 من يوليو.