فقهاء قانونيون يدعمون القوات المسلحة في ضرباتها ضد الإرهاب.. عامر: الجيش يجري عمليات جراحية في سيناء.. شهاب: الأمن نجح في حفظ استقرار البلاد بسبب التخطيط السليم

أكد فقهاء دستوريون أهمية رئاسة مصر للجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن الدولي، وما يمكن أن تحققه خلالها من إنجازات في مكافحة الإرهاب وحماية المصالحة الوطنية، مشيرين إلى أن القوات المسلحة تراعي المبادئ العسكرية والقيم الإنسانية في حربها على الإرهاب.
قال الدكتور مفيد شهاب رئيس الجمعية المصرية للقانون الدولي خطورة ما تتعرض له المنطقة العربية من أخطار خارجية، تستهدف زعزعة استقرارها وزرع جماعات إرهابية متشددة تهدد كيان الدول العربية.
وأضاف شهاب ،خلال أعمال الندوة التي عقدت بمقر الجمعية المصرية للقانون الدولي تحت عنوان "الحرب الاستباقية ضد الإرهاب والقانون الدولي" والتي عقدت بمشاركة أكثر من مائة خبير وباحث من رجال القانون والقضاء والعسكريين المصريين، تم خلالها تناول أنماط الجرائم الإرهابية التي ترتكبها الجماعات الإرهابية المسلحة في الوطن العربي وتحليلها من الناحية القانونية، ووضع الخطوط القانونية العريضة للإستراتيجيات الميدانية اللازمة لمواجهة تلك الجماعات.
وأشار الدكتور مفيد شهاب إلى أهمية الدراسة التي أعدها المستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض، حول إستراتيجية الضربات الاستباقية في صياغة الظهير القانوني لما تقوم بها القوات المسلحة من عمليات قتالية ضد الجماعات الإرهابية في سيناء، التي يمكن أن تمتد خارج الحدود الوطنية.
وشدد على أن القوات المسلحة المصرية والشرطة حققتا نجاحات متميزة نتيجة التخطيط السليم والعمل الجماعى والحس الوطنى وتضافر الجميع للحفاظ على أمن واستقرار البلاد، مؤكدًا أهمية رئاسة مصر للجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن الدولي، وما يمكن أن تحققه خلالها من إنجازات في مكافحة الإرهاب وحماية المصالحة الوطنية.
وأكد اللواء الدكتور كمال عامر المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا مدير المخابرات الحربية الأسبق، الدور المهم الذي قامت وتقوم به القوات المسلحة المصرية في حماية الأمن القومي ضد المخططات الخارجية الرامية إلى تفتيت الوطن العربي، مشيرا إلى أن القوات المسلحة تراعي المبادئ العسكرية والقيم الإنسانية في حربها على الإرهاب.
وتطرق إلى كيفية نشأة وتطور الجماعات الإرهابية في سيناء، مؤكدا أن القوات المسلحة المصرية تقوم بما يشبه "العمليات الجراحية" في تعقب واستهداف أعضاء تلك الجماعات، وأن إستراتيجية الضربات الاستباقية توفر ظهيرا قانونيا جيدا للقيام بعملياتها داخل وخارج الحدود الوطنية.
من جهته، قال المستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض وخبير القانون الجنائي الدولي: إن القانون الدولي أصبح سلاحا تستخدمه الدول الكبرى في تحقيق مصالحها السياسية والإستراتيجية على حساب عداها من الدول، مشيرا إلى أن مصر في أتون معركة حقيقة في مجال مكافحة الإرهاب الدولي، يمكن خوضها والانتصار فيها إذا أحسنت السلطات المعنية استخدام ما لديها من أدوات قانونية بكفاءة.
وأكد ماجد أنه قد حان الوقت ليتكاتف رجال القانون لدعم أجهزة الدولة في حربها على الإرهاب داخليا وخارجيا، كما شدد على أنه يجب على الجهات الوطنية أن تنتبه إلى الغرض من وراء المصطلحات التي تروج لها بعض الجهات الأجنبية لوصف الجماعات الإرهابية الناشطة في سيناء - وغيرها من جماعات إرهابية أخرى مثل مصطلح الجماعات المنشقة أو المتمردة، وأنه ينبغي على وزارة الخارجية الرد على تلك الجهات من منظور قانوني، لدحض أي محاولات لإسباغ أوصاف قانونية على تلك الجماعات توفر أعذارا سياسية لأعمالها الإرهابية.
وأشار إلى ضرورة تجنب إطلاق مصطلح الحرب على ما يجري من عمليات قتالية ضد تلك الجماعات، إذ أنه يحمل في مضمونه من الناحية القانونية اعترافا بتلك الجماعات ككيانات دولية، وإضفاء وصف المحاربين على عناصرها الإجرامية.
وتابع قائلا إن الجماعات الإرهابية الناشطة في المنطقة العربية تلجأ إلى إستراتيجيات الحرب الهجين، عن طريق ارتكاب الأعمال الإرهابية باستخدام الخطط والتقنيات الحربية، دون مراعاة قواعد وقوانين الحروب أو حرمة دماء المدنيين، ولذلك فإنهم ينطبق عليهم وصف "المقاتلين غير الشرعيين" ولا يتمتعون بالتالي بالمزايا التي يوفرها القانون الإنساني الدولي.
وأكد المستشار عادل ماجد أن الممارسات الدولية في مواجهة تلك الجماعات، تخول السلطات المصرية استهداف تلك الجماعات بضربات استباقية عسكرية داخل وخارج الحدود الوطنية، إذا امتنعت أو فشلت الدول المعنية في منع ارتكابها لأعمال إرهابية موجهة ضد سيادة الدولة وسلامتها الإقليمية، وطالما ثبت أن تلك الدول المعادية لمصر تدعم تلك الجماعات أو توفر ملاذًا آمنًا لها.. مشددا على أن منظومة مكافحة الإرهاب الدولي تتيح ملاحقة تلك الدول قانونيا وفقا للآليات التي وفرتها قرارات مجلس الأمن والاتفاقيات الدولية السارية.
من ناحيته، أثنى المستشار الدكتور سري صيام رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق، على الدراسة التي أعدها المستشار عادل ماجد حول "إستراتيجية الضربات الاستباقية ضد الإرهاب".. واصفا إياها بأنها بالغة الجودة وعظيمة الجدوى تتفاعل مع تحديات الواقع في شأن دقيق يتصل اتصالا مباشرا بأمن مصر القومي وسيادتها على أراضيها، وتساهم في التصدي للمخططات والمؤمرات الخارجية الرامية إلى اختلال الأمن وإحداث الارتباك.
وأوضح المستشار صيام أن أهمية الدراسة تتمثل في دعم الأعمال الدفاعية الاستباقية التي تقوم بها قواتنا المسلحة الباسلة وحراس أمننا الوطني، في مواجهة الإرهاب الأسود بسيناء.. داعيا إلى ضرورة ترجمة الدراسة إلى العديد من اللغات الرئيسية، وتعميمها على السفارات، وتبنيها في الأمم المتحدة.