دراسة قانونية تثبت أحقية الجيش في ضرب الإرهابيين خارج حدود مصر

أصدر مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، دراسة للمستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض، بعنوان "مواجهة الإرهاب في سيناء: إستراتيجية الضربات الاستباقية".
وتعتبر الدراسة أفراد تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي وغيرهم من الجماعات الإرهابية المسلحة في العالم العربي، مقاتلين غير شرعيين لا تنطبق عليهم قواعد القانون الإنساني الدولي، ويحق للقوات المسلحة توجيه ضربات استباقية لهم طبقًا لمفهوم الدفاع عن النفس الاستباقي، قبل شروعهم في ارتكاب أعمال إرهابية بشرط توافر المعلومات الاستخباراتية الكافية وتجنب سقوط الضحايا العرضيين.
وتعتمد الدراسة على القواعد الدولية لتوفير الظهير القانوني لما تضطلع بها القوات المسلحة من عمليات ضد الإرهابيين والجماعات الإرهابية داخل سيناء، كما تضع الأسس القانونية لما يمكنه أن تشنه من ضربات ضد الجماعات الإرهابية الموجودة خارج الحدود الوطنية، طالما عجزت الدول المجاورة عن وقف أعمال الجماعات الإرهابية الموجهة إلى مصر من داخل أراضيها، أو قامت بدعم تلك الجماعات.
وتشير الدراسة إلى تمسك القوات المسلحة المصرية بقواعد المشروعية حال استهدافها للجماعات الإرهابية في سيناء، بما يؤكد استيفاء الضربات الاستباقية التي تقوم بها القوات المسلحة للمتطلبات والشروط المتعارف عليها في القانون الدولي.
وأكدت الدراسة أن الجيش المصري يحترم أعراف وقوانين الحروب والقيم الأخلاقية حتى في تعامله مع الجماعات الإرهابية المسلحة، باعتبار أن ذلك ما يميز الجيوش العريقة عن الجيوش التي نشأت في دول حديثة تستخدم أحدث الوسائل التكنولوجية للتنكيل بأعدائها دون مراعاة للجوانب الإنسانية، لافتة إلى حقيقة أن العدد الغفير من المدنيين الذين سقطوا في أفغانستان والعراق وفلسطين ولبنان من جراء الهجمات المسلحة الاستباقية لدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، تشكل أكبر دليل على ذلك.
وتتصدى الدراسة للمحاولات الخبيثة لبعض الدول لحصر وصف الإرهاب عن الجماعات الإرهابية الناشطة في مصر وسائر أرجاء العالم العربي، باستبدال عبارات مثل "جماعات متمردة أو منشقة" و"التطرف العنيف" بوصف الإرهاب أو بعباراة "الجماعات الإرهابية".