تفاصيل اجتماع "الأعلى للجامعات".. يشترط شهادة تحركات لقبول الطلبة العائدين من سوريا.. قصر "العمالية" على الدبلومات.. إنشاء كلية دار العلوم بأسوان

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعًا أمس السبت، برئاسة الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وبحضور الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم، والدكتور حسين خالد وزير التعليم العالى الأسبق، وذلك بمقر المجلس الأعلى للجامعات.
وفى بداية الجلسة أبدى الوزير عن سعادته للانتهاء من انتخابات الاتحادات الطلابية بعد توقفها عدة سنوات، متمنيا لهم التوفيق، ومشيرًا إلى أهمية تفعيل الأنشطة الطلابية من خلال الاتحادات الطلابية، وأن يقوموا بممارسة الديمقراطية والقيادة في حدود ونطاق احترام التقاليد والمبادئ المتعارف عليها بالمجتمع.
وأشار الوزير إلى زيارته إلى دولة كوت ديفوار ورئاسة مصر للجنة تطوير التعليم بأفريقيا الممولة من البنك الأفريقى للتنمية لمدة عامين، حيث أصبحت مصر مسئولة عن عن تطوير التعليم بكل الدول الأفريقية، ما يدلل إلى حاجة الدول الأفريقية لدعم مصر، موضحا أن أهمية الانفتاح على تلك الدول.
وأشار الوزير إلى عقد اجتماع على مستوى وزراء التعليم العالى العرب في الفترة من 22 إلى 26 ديسمبر الجارى بالإسكندرية، حيث يتم مناقشة العديد من الملفات، مثل آليات الاعتراف بالشهادات الممنوحة من الدول العربية.
كما لفت الوزير إلى زيارته إلى دولة الإمارات لحضور مؤتمر إعلان مؤشر المعرفة الثاني، الذي عقد تحت عنوان، قمة المعرفة 2015 الطريق إلى الإبتكار، والذي يهدف إلى مناقشة الوضع المعرفي الراهن في المنطقة العربية، وعلاقته بالتنمية والتحديات والآفاق المستقبلية لتطويره نحو إنشاء مجتمع واقتصاد المعرفة كحاضنة للتنمية البشرية المستدامة في المنطقة العربية، مشيرًا إلى مشاركة مجموعة متميزة من الأساتذة المصريين في إعداد تلك الدراسات، حيث قاموا بعمل دراسات على التعليم الجامعى وقبل الجامعى والبحث العلمى والابتكار على مستوى الدول العربية.
وأشار الوزير إلى الانتهاء من الرؤية المقترحة للتعليم المفتوح، والتي سيتم تطبيقها من العام القادم، وكذلك الانتهاء من الرؤية المقترحة، للتعليم الفنى والتكنولوجى في مصر، مؤكدا على الرؤية والتنظيم الجديد لإدارة الوافدين، من حيث القواعد المنظمة والمحاور التي تقوم عليها تلك الإدارة.
وأوضح الوزير أنه تم تشكيل لجنة من المجلس الأعلى للجامعات، ووزارة التعليم العالى والتخطيط والصحة والتضامن، من أجل إقرار كتاب السكان والبيئة وحقوق الإنسان، على طلبة الجامعات، حيث تم إقراره ضمن أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ومن قبل جمعية الديموجرافيين المصريين، والذي سيساهم في زيادة التوعية بالبيئة وحقوق الإنسان، وأن يساعد الفئة العمرية من 18 إلى 23 عام على الإلمام بالقضايا الخاصة بالمجتمع، وأن يكون ذلك جزء من المقرر الخاص بحقوق الإنسان.
ووافق المجلس على تعديل قواعد منح درجات الحافز الرياضى، على أن يتم قصرها على الطلبة الحاصلين على بطولات دولية أو أوليمبية أو أفريقية أو عربية فقط، بحد أقصى 24 درجة بشرط ألا يتجاوز مجموع الطالب 100%، على أن يتم إلغاء الدرجات الخاصة بالبطولات على المستوى المحلى ويتم تعويضها بحوافز أخرى، مثل الإعفاء بنسبة 50% من المصروفات الدراسية، أو الإعفاء بنسبة 25% من مصروفات البرامج الجديدة المدفوعة الأجر، أو الإعفاء بنسبة 50% من مصروفات المدن الجامعية، على أن يتم استمرار تلك الحوافز بشرط استمرار تفوقه الرياضى.
وأشار الشيحى إلى أهمية تفعيل مبادرة وزارة السياحة، وأن يتم تعميمها على جميع الجامعات، وأن يتم تحفيز الطلبة بهدف تشجيع السياحة الداخلية.
قرر المجلس مد فترة التعاقد الخاص بربط الجامعات المصرية وشبكة الجامعات المصرية بشبكة موحدة فائقة السرعة بخطوط ألياف ضوئية فيبر بنظام تشغيل "mpls/vpn"، وذلك لمدة 6 شهور
وافق المجلس على مشاركة شبكة الجامعات المصرية في الشبكة الأفريقية، والاستفادة من الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبى.
قرر المجلس إحالة موضوع تعاقد الهيئة الإنجليزية "qs"، للتصنيف العالمى للجامعات المصرية من أجل تحسين تصنيف الجامعات، إلى رؤساء الجامعات، من أجل الدراسة والرد.
وافق المجلس على إنشاء كلية دار العلوم بجامعة أسوان، وتطبيق اللائحة الداخلية لكلية دار العلوم جامعة القاهرة، على كلية دار العلوم جامعة أسوان.
قرر المجلس منح مدة أسبوع لرؤساء الجامعات لمناقشة مشروع قانون المجلس القومى للمؤهلات الطبية المهنية مع عمداء كليات الطب، ثم يتم إرسالها إلى وزارة الصحة، من أجل عرضه على الجهات المعنية.
وقرر المجلس إشتراط تقديم الطلبة العائدين من جامعات دول ليبيا وسوريا واليمن إلى الجامعات الحكومية المصرية، تقديم شهادة تحركات من الجوزارات، وأن تقوم اللجنة المشكلة لدارسة هذا الموضوع بوضع وتحديد القواعد المنظمة لعودة الطلبة من هذه الدول.
كما قرر المجلس قصر القبول بالجامعة العمالية على الحاصلين على الدبلومات الفنية فقط على أن يتم الحصول على دبلوم مهنى لمدة عامين.