تقارير وقضايا الرئاسة في أسبوع.. السيسي يلتقي الرئيس اليوناني لتعزيز التعاون المشترك.. اجتمع بالفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي حيث تم استعراض آخر المستجدات على الصعيدين الأمني والعسكري

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي العديد من الأحداث خلال الأسبوع وجاء على رأسها زيارته الرسمية إلى جمهورية اليونان، خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر الجاري في إطار حرص مصر واليونان على دفع وتطوير علاقات التعاون الوثيقة بين البلدين والارتقاء بها إلى آفاق أرحب على كل الأصعدة، وتعزيز أواصر الصداقة التاريخية والممتدة بين الشعبين وما يجمعهما من تقارب ثقافى وحضارى.
والتقي الرئيس السيسي خلال الزيارة برئيس جمهورية اليونان بروكوبيس بافلوبولوس، ورئيس وزراء اليونان الكسيس تسيبراس لتناول مختلف مجالات التعاون الثنائى وسبل تعزيز التنسيق المشترك إزاء القضايا الإقليمية والدولية.
والتقى الرئيس كذلك برئيس البرلمان اليوناني نيكولاس فوتسيس للتأكيد على أهمية البعد البرلماني في إثراء العلاقات الثنائية وتعزيز التواصل الشعبى والثقافى بين البلدين، لاسيما بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية في مصر وتشكيل مجلس النواب المصري الجديد.
واجتمع الرئيس بوزير الدفاع اليوناني بانوس كامينوس لدفع علاقات التعاون العسكري والأمني بين البلدين في مواجهة التحديات الراهنة في المنطقة.
وحضر الرئيس خلال الزيارة منتدى رجال الأعمال المصرى اليوناني لبحث سبل تطوير التعاون بين البلدين بمختلف القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها قطاع الطاقة، وبما يتناسب مع العلاقات السياسية المتميزة التي تجمع بين البلدين.
وعقد الرئيس على هامش القمة لقاءً ثنائيًا مع رئيس جمهورية قبرص نيكوس أنيستاسيادس، في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين قيادتىّ البلدين، وتبادل الرؤى حول سبل تعزيز التعاون الثنائى في مختلف المجالات، فضلًا عن التباحث حول التطورات الإقليمية.
وعقد الرئيس قمة ثلاثية بين مصر واليونان وقبرص يوم الأربعاء 9 ديسمبر بحضور رئيس جمهورية قبرص/ نيكوس أنيستاسياديس ورئيس الوزراء اليوناني/ الكسيس تسيبراس في إطار حرص الدول الثلاث على دورية انعقادها من أجل الارتقاء بمستوى العلاقات الإستراتيجية والتاريخية التي تجمع بينها، والبناء على ما تحقق من نتائج إيجابية خلال القمة الثلاثية الأولى التي عُقدت بالقاهرة في نوفمبر 2014، والقمة الثانية التي استضافتها قبرص في نيقوسيا في إبريل 2015، والعمل على تحقيق المصالح المشتركة وتعزيز أواصر العلاقات الوطيدة بين الدول الثلاث والتي تشهد حاليا تناميًا ملحوظًا في مختلف مجالات التعاون.
وبحثت القمة سبل دعم الأمن والاستقرار في المنطقة وبحث المستجدات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التنسيق داخل المحافل الدولية لاسيما في ظل تصاعد التوتر والنزاعات في عدد من دول المنطقة، وما تفرضه من تحديات جسيمة، وعلى رأسها اتساع دائرة الإرهاب وانتشارها وتداعياتها على منطقتي الشرق الأوسط والمتوسط، فضلًا عن تفاقم أزمة اللاجئين.
واجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، حيث تم استعراض آخر المستجدات على الصعيدين الأمني والعسكري.
وأكد الرئيس أن أي أحداث إرهابية أو إجرامية لن تثني رجال مصر الأوفياء وأبناءها الشرفاء من القوات المسلحة والشرطة عن مواصلة جهودهم لتأمين الوطن في الداخل والخارج، وتحقيق المزيد من السيطرة الأمنية.
واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي ممثلتي وفد الدبلوماسية الشعبية الاثيوبي السيدة "هيروت ولد ماريام" نائبة رئيس جامعة أديس ابابا، والسيدة "مولو سولومون" الرئيسة السابقة لغرفة تجارة أديس ابابا، وذلك بحضور سفير إثيوبيا في القاهرة.
ورحب الرئيس بممثلتي وفد الدبلوماسية الشعبية الاثيوبي، مشيدًا بدورهما في تعزيز العلاقات الشعبية بين البلدين وما تحققه الدبلوماسية الشعبية من تواصل مجتمعي يساهم في بناء الجسور وتدعيم التفاهم بين الشعبين وتقريب وجهات النظر حول قضايا العلاقات الثنائية.
كما رحب الرئيس ببدء تفعيل عمل مكتب تنسيق العلاقات المصرية الإثيوبية وقرب اكتمال تشكيل هيئته من الجانبين، والذي جاء كإحدى نتائج زيارة الرئيس لإثيوبيا في مارس 2015، كونه يمثل آلية للتواصل المباشر على المستوى الشعبي، مؤكدًا على ما تساهم به تلك الآلية في الارتقاء بأطر التعاون بين البلدين في كل المجالات.
وعبر الرئيس عن تطلعه لتعزيز الجانب البرلماني في العلاقات الثنائية في ضوء قرب انعقاد مجلس النواب المصري الجديد، مشيرًا إلى حرص مصر على التوصل إلى توافق مع الجانب الأثيوبي حول جميع القضايا في ضوء العلاقات التاريخية التي تربط الدولتين مع الأخذ في الاعتبار أهمية الاستماع إلى شواغل كل طرف والتعامل الإيجابي معها، والعمل على تعظيم الاستفادة المشتركة مما يقدمانه من فرص استثمارية واعدة.
وعبرتا ممثلتي وفد الدبلوماسية الشعبية الاثيوبي عن سعادتيهما بزيارة مصر وما لقيتاه من حفاوة الاستقبال، متمنيتين أن تُشكل تلك الزيارة انطلاقة جديدة للتواصل الشعبي والمجتمعي بين البلدين بما يساهم في تقريب وجهات النظر، ورحبتا بالتقدم المحرز على مسار العلاقات الثنائية بين مصر وإثيوبيا الذي يعكس ما يتوافر من إرادة سياسية حقيقية لدى قيادتي وشعبي البلدين تستهدف تعزيز التفاهم المشترك وتحقيق التكامل بين دول حوض النيل، لاسيما في ضوء ما يجمعها من تاريخ مشترك، ومصير واحد، وتحديات تنموية متشابهة، وأشادتا بزيارة الرئيس إلى إثيوبيا في مارس الماضي وما حققته من نتائج ملموسة شملت تعزيز تبادل زيارات وفود الدبلوماسية الشعبية وإنشاء أطر جديدة للتنسيق بين البلدين، حيث أشارتا إلى أن الشعب الاثيوبي يتذكر بكل تقدير كلمة الرئيس أمام البرلمان الاثيوبي وما ساهمت به في بناء الثقة على المستويين الرسمي والشعبي في ضوء ما عكسته من التزام صادق ورؤية ثاقبة لتحقيق المصالح المشتركة للشعبين، كما أشارتا إلى أهمية تكاتف جهود الدول الأفريقية لتحقيق التنمية الاقتصادية والتوصل إلى حلول مستديمة للأزمات التي تعاني منها القارة في ظل ما تشهده من تحديات ونزاعات، وقد تناول اللقاء نتائج المقابلات التي عقدتها السيدتان في القاهرة وما تم بحثه من سُبل لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وخاصةً في قطاعات التعليم، والصحة، والتبادل التجاري، والثقافة، والاستثمار.
وشارك الرئيس السيسي في افتتاح مؤتمر مؤسسة الفكر العربي "فكر 14" بعنوان: "التكامل العربى.. تحديات وآفاق"، حيث ألقى الرئيس السيسي كلمة مساء اليوم في افتتاح مؤتمر مؤسسة الفكر العربي "فكر 14" بعنوان: "التكامل العربى.. تحديات وآفاق"، "يسعدنى أن أتحدث اليوم إلى لفيف من الأشقاء الأعزاء والأصدقاء الأوفياء في مؤتمر "فكر" الرابع عشر، الذي يتزامن انعقاده مع ذكرى مرور سبعين عامًا على إنشاء جامعة الدول العربية.. "بيت العرب" الجامع لهم.. والذي تحتضنه العاصمة المصرية إيمانًا بأهمية تحقيق التكامل العربى وتعزيز العمل العربى المشترك.. وصولًا إلى غايات الشعوب العربية في تعاون اقتصادى تتوجه السوق العربية المشتركة.. وتعاون عسكري وأمنى تدعمه القوة العربية المشتركة.. وترابط ثقافى وحضارى يقى الأمة العربية ويلات الفكر المتطرف ومخاطر وتهديدات الإرهاب.. ويرتقى بالذوق العام.. فينتج نهضة ثقافية تكلل كل هذا التعاون.. وتغلفه في إطار حضارى راق ومتميز".
التحديات
وقال الرئيس السيسي: "إن التحديات التي يمر بها وطننا العربى، لا سيما بعض دوله لم تعد تقتصر على كونها مجرد مشكلات تواجهها الدول العربية.. وإنما باتت تشكل تهديدًا وجوديًا مباشرًا لكيانات تلك الدول ومقدرات شعوبها وهو الأمر الذي يتطلب ضرورة الحفاظ على وحدة التراب الوطنى للدول العربية القائمة والعمل على تطوير وتفعيل النظام الإقليمى العربى كإطار منظم لكافة أوجه العلاقات التكاملية وللاتفاقيات العربية على كل الأصعدة الاقتصادية والعسكرية والثقافية".
واجتمع الرئيس السيسي بالدكتور سعد الجيوشي، لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروع شبكة الطرق، وعدد من المشروعات القومية الأخرى.
وقال "الجيوشي" إنه جار العمل حاليًا في سبعين مشروعًا لإنشاء وتطوير الطرق، مشيرًا إلى أنه سيتم الانتهاء من بعض هذه الطرق بحلول نهاية ديسمبر الجاري، في حين سيتم إنجاز الأعمال في باقي الطرق خلال النصف الأول من عام 2016.
وأضاف "الوزير" أن الطرق التابعة لوزارة النقل يبلغ إجماليها 27 ألف كم، وأن المشروعات الجاري تنفيذها تشمل أعمال رفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بطول 48 كم وبتكلفة إجمالية تبلغ 160 مليون جنيه، إضافة إلى رفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوي الغربي بطول 85 كم وبتكلفة 215 مليون جنيه، وتطوير الطريق الساحلي الدولي، فضلًا عن مشروعات اِزدواج ورصف الطرق.
وذكر الوزير أن أعمال إنشاء وتطوير الطرق الجديدة تتم بمراعاة كاملة لعوامل السلامة والأمان حفاظًا على حياة المواطنين وتيسيرًا عليهم، منوهًا بأن الخطة الإستراتيجية لوزارة النقل تتضمن تدعيم المواد البشرية من خلال تطوير برامج التدريب، فضلًا عن تحديث التشريعات ووضع اللوائح المنظِمة التي تضمن حرية المنافسة في مجال تقديم خدمات النقل بما يساهم في تحسين مستوى الخدمة المُقدمة للمواطنين.
وأوضح الوزير أنه لم يتم تعطُل المرور بأي طريق من الطرق التابعة للوزارة جراء السيول، حيث تم التنسيق في هذا الشأن مع وزارة الموارد المائية والري، واستكمال الأعمال بمخرات السيول.
وأضاف الوزير أن شبكة الكباري التابعة للوزارة تضم 1724 كوبري، منوهًا إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة لنحو 196 كوبري كانت مُعرضة للانهيار حيث كان قد تم إنشاؤها منذ أكثر من خمسين عامًا ولم تتم صيانتها، وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ ثلاثمائة مليون جنيه، فضلًا عن العمل على صيانة 214 كوبري بتكلفة خمسمائة مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من صيانتها في يونيو 2016.
واطلع "الجيوشي"، الرئيس خلال الاجتماع على ملابسات الحادث الذي وقع صباح اليوم نتيجة اصطدام شاحنة بأحد كباري المُشاة على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي في مدينة قليوب.
وقد عرض وزير النقل للإجراءات العاجلة التي اتخذها مركز إدارة الأزمات بالوزارة لرفع آثار الحادث والعمل على إزالة الجزء المائل من الكوبري في زمن قياسي، فضلًا عن تحويل الطريق الناقل بين محافظتيّ القاهرة والقليوبية للحيلولة دون تعطل المرور.
ووجّه الرئيس بتشديد الرقابة على الطرق ومنع الحمولات الزائدة والارتفاعات غير المسموح بها، وإتباع أعلى معايير السلامة والأمان على الطرق، حفاظًا على أرواح المواطنين وصونًا للمال العام وعدم إتلاف المرافق التي تقدم الخدمات للمواطنين.
واطلع الرئيس خلال الاجتماع على الجهود الجارية لتطوير شبكة السكك الحديدية التي تبلغ أطوالها 9600 كم وتعمل في 23 محافظة باعتبارها مرفقًا حيويًا يقوم بنقل 540 مليون راكب سنويًا، حيث استعرض الوزير الموقف بالنسبة لأعمال الصيانة والعمل على إحلال وتجديد عربات القطارات والعربات القاطرة، وتحديث نظام الإشارات الكهربائية، والتي تتم بتنسيق وتعاون كامل مع كل من وزارة الدولة للإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، فضلًا عن التعاون على الصعيد الدولي لتحسين مستوى خدمة النقل بالسكك الحديدية.
ومن جانب آخر، استعرض الوزير جهود الوزارة الرامية إلى توفير الكوادر المصرية المُدَربة، والنهوض بصناعة وقطاع النقل في مصر بما يساهم في دعم وتقدم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الوزارة وقعت مؤخرًا على مذكرة تفاهم مع جامعة "دريسدن" التكنولوجية بألمانيا لإنشاء جامعة للنقل في مصر.
وذكر الوزير أن شبكات مترو أنفاق القاهرة الكبرى تشهد أيضًا أعمالًا للتطوير والإنشاء، حيث تم تخصيص ملياريّ جنيه لتوريد قطارات مكيفة لتشغيلها على الخط الأول للمترو (المرج – حلوان)، فضلًا عن الإجراءات الجارية لإنشاء المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق بتكلفة إجمالية 940 مليون يورو، وتضم 15 محطة بإجمالي طول 17.7 كم وسيتم تنفيذها على ثلاثة أجزاء، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم لتصميم وتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية والتغذية الكهربائية لهذه المرحلة بين الهيئة القومية للأنفاق وتحالف الشركات الفرنسية المصرية المُنفذة للأعمال.
كما عرض الوزير للإجراءات الجارية لإنشاء "محكمة النقل" التي سوف تختص بالنظر في جرائم الاعتداء على مرافق النقل سواء السكك الحديدية أو المترو أو الطرق أو الموانئ البحرية والنهرية، وسرقة القضبان وكابلات الكهرباء، والتهرب من سداد قيمة تذاكر الانتقال.
وذكر الدكتور سعد الجيوشي أنه جار وضع اللمسات الأخيرة على مبنى المحكمة الذي سيضم ايضًا مقر نيابات وشرطة النقل والمواصلات.
وأشار الوزير إلى أنه بحث أثناء زيارته إلى لندن في أواخر نوفمبر الماضي سبل الارتقاء بالنقل البحري في مصر، وتطوير الرحلات البحرية (الكروزات) لتصبح أحد مصادر الجذب السياحي في مصر، وذلك على هامش حضوره للتصويت على العضوية في مجلس المنظمة البحرية الدولية والذي فازت مصر بعضويته بأغلبية كبيرة.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالدكتور حسام الدين مغازي وزير الموارد المائية والري.
وتم أثناء الاجتماع استعراض المشروعات التي تنفذها وزارة الري، ولا سيما بالنسبة للخطة العاجلة لرفع كفاءة وإعادة تأهيل شبكات ومحطات الري والصرف في محافظتي الإسكندرية والبحيرة، وما تتضمنه من إنشاء وصيانة السحارات، وتوسيع وتعميق المصارف، وإنشاء محطات رفع جديدة عليها، إضافة إلى إنشاء حاجز أمواج ورصيف بحري لخدمة أعمال الصيد في المتوسط.
وأكد الرئيس على أهمية استكمال كل الإجراءات الخاصة بالخطة العاجلة لتأهيل شبكات الري والصرف، ولا سيما بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة، وذلك تلافيًا لأية آثار سلبية محتملة جراء تكرار سقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية المصرية، وحماية لأرواح وممتلكات المواطنين، وتيسير معيشتهم.
واستعرض الوزير خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لإنشاء قناطر أسيوط الجديدة بتكلفة إجمالية تبلغ أربعة مليارات جنيه، حيث تم الانتهاء من 75% من الأعمال التنفيذية للمشروع، الذي سيساهم في رفع كفاءة الري في 20% من الأراضي المنزرعة التي تُروى من ترعة الإبراهيمية في خمس محافظات، فضلًا عن إنتاج 32 ميجاوات من الطاقة الكهربائية النظيفة.
كما أشار الدكتور حسام مغازي إلى الإجراءات التي تتخذها الوزارة من أجل مكافحة السيول في منطقتيّ الصعيد وجنوب سيناء، وذلك من خلال إنشاء السدود المائية والتخزينية، والقنوات والبحيرات الصناعية، منوهًا بأن حجم الإنفاق على الحد من مخاطر السيول بلغ 620 مليون جنيه على مدى العامين الماضيين، في حين أنه تم إنفاق تسعين مليون جنيه فقط على مدى السنوات العشر الماضية لذات الغرض.
وأضاف الوزير أن أعمال الحد من أخطار السيول والاستفادة من مياهها آتت ثمارها المرجوة حيث تم ملء الخزان الجوفي في هذه المناطق، وتوفير المياه والاستفادة منها دون فقدانها، موضحًا أن عمق البحيرات الصناعية في منطقة وادي وتير بلغ ستة أمتار، وهو الأمر الذي يُمَكِّن سكان تلك المنطقة من استخدام هذه المياه لأغراض الزراعة.
وأشاد الرئيس بمشاريع الري التي تهدف إلى تحسين وتنظيم عملية الري واتباع الأساليب الحديثة منها لترشيد استهلاك المياه، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من موارد المياه المتاحة لمصر وعدم إهدار مياه السيول واستخدامها في أغراض الزراعة.
كما استعرض الوزير الاستعدادات الجارية لافتتاح متحف النيل بأسوان خلال شهر ديسمبر الجاري، منوهًا إلى أن المتحف سوف يكون معْلمًا حضاريًا جديدًا يُضاف إلى المزارات السياحية في صعيد مصر، وبلغت تكلفة إنشائه 82 مليون جنيه ويقع على مساحة 146 ألف متر مربع.
ومن جهة أخرى، استعرض وزير الري الاستعدادات الجارية للاجتماع الوزاري الذي سيُعقد في الخرطوم خلال الفترة المقبلة، ويضم وزراء الخارجية والري في كل من مصر والسودان وإثيوبيا، لمتابعة الموقف بالنسبة لسد النهضة الإثيوبي على المستويين السياسي والفني.