أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني مفيد الحساينة أنه تم التوافق بين الوزارة وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي على البدء بإعادة إعمار 22 ألف منزل مدمر بشكل جزئي في قطاع غزة. وقال الحساينة في بيان صحفي اليوم الخميس، إنه سيتم تسليم هذه المنازل قبل نهاية الشهر الجاري، عبر منحة مقدمة من البنك الإسلامي بجدة والصندوق السعودي بمبلغ قدره 33 مليون دولار، لتنهي الوزارة إعادة إعمار كل بيوت المواطنين. وأضاف أن الجزء المتبقي من المنازل المهدمة للاجئين الذين هدمت بيوتهم يتبع مسئولية وكالة "الأونروا" بالنسبة لإعادة الإعمار بالتنسيق الكامل مع الوزارة، مشيرا إلى أن الوزارة تتابع عن كثب آليات إعادة الإعمار في قطاع غزة، عبر أطقمها المكلفة بالمتابعة في كل محافظات القطاع وأنها أنجزت قرابة ال90% من البيوت المهدمة جزئيا. وذكر الحساينة أن الحصار المفروض على قطاع غزة والعراقيل التي يضعها الجانب الإسرائيلي بمنعه دخول بعض المواد إلى القطاع، سيؤثر على سرعة وتيرة إعادة الإعمار، إضافة إلى عدم توفر المبالغ الكافية التي وعد بها المانحون. وأوضح أن المبلغ المخصص لإعادة الإعمار، لم يصل منه سوى 30%، وأن الوزارة والحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله عملوا بكل السبل على توفير بدائل مالية، من أجل إعادة بناء ما دمره الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه الأخير على القطاع العام الماضي. وبحسب إحصائية صادرة عن وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية، فإن إجمالي الوحدات المتضررة من العدوان الإسرائيلي على غزة صيف 2014 يبلغ 171085 وحدة سكنية، منها 12558 وحدة سكنية مهدمة بشكل كلي، و12721 متضررة بشكل جزئي وغير صالحة للسكن، و145806 وحدات متضررة بشكل جزئي.
