وزير بريطاني: كل دول الاتحاد الأوروبي ترغب "سرًا" في منع المهاجرين من الحصول على إعانات

قال وزير العمل والمعاشات البريطاني، إيان دنكان سميث، اليوم الثلاثاء، إن كل دولة بالاتحاد الأوروبي ترغب بشكل سري في منع المهاجرين من الحصول على الإعانات عند وصولهم إلى البلاد.
وفي رده على خطاب رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، إلى قادة الاتحاد، أمس الإثنين، حول إعادة تفاوض بريطانيا على عضويتها في التكتل، قال سميث إن "الوزراء خلف الأبواب المغلقة في شتى أنحاء القارة يتفقوا مع المملكة المتحدة بشأن عدم حصول المهاجرين فورًا على إعانات ومزايا اجتماعية".
ورفض سميث - في تصريحات للصحفيين - ادعاءات دونالد توسك "بعدم وجود إجماع" على طلب بريطانيا لمنع مهاجري الاتحاد الأوربي من الحصول على مزايا الرعاية الاجتماعية لمدة أربع سنوات، قائلًا "إن الرسالة لم تكشف الكثير".
تأتي تصريحات سميث بعد الكشف عن الرسالة التي بعثها توسك أمس إلى قادة دول الاتحاد الأوربي.
وكتب توسك في رسالة موجهة إلى الدول ال28 الأعضاء في الاتحاد الأوربي إن "على القمة الأوربية المقررة في ديسمبر أن تجد حلًا لكل العقد السياسية المرتبطة بهذه العملية، وبعد نقاش سياسي حاسم لابد من أن نكون قادرين على إعداد اقتراح ملموس لاقراره بشكل نهائي في فبراير".
وتابع توسك أن المسألة "الأكثر دقة" هي المتعلقة بالإعانات الاجتماعية، وأضاف أنه لم يتم التوصل حتى الآن إلى "أي تسوية" حول
إصرار لندن على ضرورة أن يقيم مواطنو الاتحاد الأوربي أربع سنين على الأقل قبل أن يتمكنوا من الاستفادة من مساعدات أو الحصول على مقر سكن اجتماعي. أما بالنسبة لمنطقة اليورو، يتم دراسة آلية لكي تتمكن الدول الأعضاء في الاتحاد غير المنتسبة إلى منطقة اليورو من التعبير عن قلقها و"اسماع صوتها" لكن من دون أن يكون لديها حق الاعتراض "فيتو".
وقال توسك إن هناك "خلافات سياسية كبيرة" عبر دول الاتحاد الأوربي بشأن دعوة رئيس الوزراء لمنع المهاجرين من الحصول على إعانات للمدة أربع سنوات منم وصولهم البلاد.
وتعتبر هذا المبدأ عنصر محوري في تفاوض رئيس الوزراء مع دول الاتحاد، حيث أن حصول المهاجرين على إعانات يعتبر النقطة الأساسية وراء ارتفاع معدلات الهجرة إلى البلاد.
وتحدى وزير العمل والمعاشات البريطاني رئيس المجلس الأوربي بشأن الدعم الموجود بين الدول الأعضاء حول هذه المسألة.
وقال ايان دنكان سميث "عندما أتحدث إلى وزراء في ألمانيا وفرنسا لم أجد شخصًا واحدًا لا يتفق بأن هناك في الواقع خللًا جوهريًا مع هذا النظام الذي يعني أنه يمكن للناس أن يصلوا إلى بلد آخر ويكونون مؤهلين للحصول على الإعانات التي لم يساهموا فيها أبدًا".