"الإصلاح التشريعي": الحكومة ليست مطالبة بالاستقالة

قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستوري، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، فى تصريحات ل«البوابة»، إن الحكومة ليست مطالبة بالاستقالة بعد اكتمال البرلمان، ولا يوجد نص دستورى يلزم بذلك.
وأوضح أن المادة 146 من الدستور تنص على أن لرئيس الجمهورية أن يطلب من الحكومة الاستمرار، وفى هذه الحالة تقدم برنامجها إلى المجلس، وإذا حاز القبول تولت مهامها، أما فى حال ما لم تحز ثقة البرلمان، فيرشح الائتلاف أو حزب الأغلبية اسما لتشكيل الحكومة، ويكلفه الرئيس بتولى الأمر بعد موافقته.
وأضاف «فوزى» أن البرلمان ينعقد فور صدور قرار من رئيس الجمهورية بدعوته للانعقاد، بعد اختيار النواب المعينين، ويرأس الجلسة الإجرائية أكبر الأعضاء سنا، لحين انتخاب رئيس المجلس الذى يتولى استكمال رئاسة الجلسة وانتخاب الوكيلين، وفق الإجراءات المنصوص عليها فى اللائحة القديمة، على أن تستمر الهيئة فى ممارسة مهامها لفصل تشريعى وفقًا لنص الدستور الحالي.
ويعقد المجلس الجلسة الأولى بحضور رئيس الجمهورية، ليوجه عددًا من الرسائل للبرلمان والشعب للنهوض بالدولة، عبر بيان يتضمن توضيح الأذرع الرئيسية للسياسة العامة للدولة.