60 يوما تحدد مصير البرلمان والحكومة

أيام قليلة ويبدأ 596 نائبا بمجلس النواب الجديد ممارسة مهامهم التشريعية والرقابية التى حددها لهم الدستور، ولعل أهم تلك الاختصاصات هى حسم مصير الحكومة فهل يمنح البرلمان الصلاحية لها أم يرفضها؟
وأن كان ظاهر مادة الدستور بشأن منح الثقة للحكومة قد أطلق اليد للبرلمان فى ذلك إلا أن ارتباط ذلك بمواد أخرى حال تسمية رئيس جديد للحكومة وضع شرطا قد يجعل البرلمان ونوابه يتأنون قبل رفض الحكومة »فالحل« فى انتظارهم مالم تحصل حكومتهم على ثقة الأغلبية كل ذلك خلال 60 يوما يحسم البرلمان فيها مصيره والحكومة.
بداية فانه وفقا للدستور فان أول اجتماعات المجلس الجديد ستكون فى جلسة اجرائية يؤدى فيها كل نائب القسم الدستورى لتبدأ معه صفته النيابية الحقيقية وتنطبق عليه الحصانة البرلمانية، وطبقا لمواد الدستور المعدل والأعراف القانونية فان الجلسة الاجرائية يرأسها اكبر اعضاء المجلس سنا وبعضوية اصغر عضوين لينتخب الاعضاء رئيسا للبرلمان ووكيلين وذلك عقب أداء كافة النواب الجدد لليمين الدستورية والتى تنص على (أقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهورى وان احترم الدستور والقانون وان ارعى مصالح الشعب رعاية كاملة وان احافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة اراضيه).
ويأتى بعد ذلك تنفيذ ما تضمنه الدستور بشأن اقرار مشروعات القرارات بقوانين التى صدرت من رئيس الجمهورية فى غيبة البرلمان خلال 15 يوما من انعقاد المجلس الجديد، ووقفا للمادة 156 من الدستور يجب ان يتم عرض كافة القرارات بقوانين التى اصدرها رئيس الجمهورية فى غيبة المجلس ليتولى مناقشتها واتخاذ الرأى النهائى بشأنها خلال 15 يوما من انعقاد المجلس، فإما ان يقرها المجلس او يرفضها وهنا تزول تلك القوانين و بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون دون حاجة لإصدار قرار بذلك إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذ تلك القوانين أو تسوية ما ترتب عليها من آثار.
وبالتزامن مع ذلك يأتى أهم أدوار المجلس من خلال منح الثقة للحكومة واقرار برنامجها أو رفضها تطبيقا للمادة 146 من الدستور التى نصت على ان يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة أغلبية المجلس خلال ثلاثين يوما على الأكثر يكلف رئيس الجمهورية رئيسا جديدا لمجلس الوزراء وذلك بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما اعتبر المجلس منحلا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوما وبذلك فان مصير كل من الحكومة والبرلمان معا يتحدد خلال الستين يوما الاولى من انعقاد المجلس.