"المشروعات الصغيرة ".. ندوة للنقابة العامة للمهندسين

نظمت النقابة العامة للمهندسين بالتعاون مع الجمعية القومية للتنمية التكنولوجية والاقتصادية، ندوة عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ودورها في دفع عجلة التنمية في ربوع مصر.
حضر الندورة المهندس عادل ربوح، رئيس النقابة الفرعية بالوادي الجديد ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالنقابة العامة، والمهندس أبوالمجد عبدالخالق، رئيس لجنة الصناعة، والدكتور مصطفى أحمد مصطفى، رئيس الجمعية القومية للتنمية التكنولوجية والاقتصادية، والأستاذ محمد مصطفى مسؤول المشروعات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة سابقًا، والدكتور حاتم قابيل أستاذ إدارة الأعمال بجامعة المنصورة.
فى البداية أكد المهندس عادل ربوح، أن النقابة بصدد عقد مؤتمر موسع عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال أوائل شهر يناير المقبل، سيدعى إليه كل القيادات التنفيذية والمسؤولين والممارسين والمتخصصين فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى أصحاب المشروعات، بغية تنمية هذه المشروعات التي تمثل ركنًا أساسيًّا في الاقتصاد القومي لأي دولة، والوصول إلى رؤية جديدة وتوصيات ترفع للوزراء المختصين لتطبيق هذه الرؤية لتشجيع المشروعات الصغيرة، وشدد ربوح على أن كل الدول قامت على المشروعات الصغيرة ولكن قوانيننا الحالية والبيروقراطية أضاعت حلم كل أصحاب تلك المشروعات، وهو ما دفع النقابة العامة للمهندسين للتجهيز لدعوة كل المهندسين أعضاء مجلس النواب للاستماع ومناقشة المشاكل والمعوقات التي تواجه تلك الصناعات للمساعدة فى إصدار تشريعات تساعد على الارتقاء بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفي هذا الصدد أوضح المهندس أبوالمجد عبدالخالق، رئيس لجنة الصناعة بنقابة المهندسين أنه لا تنمية بدون النهوض بهذا القطاع الذي يعتمد عليه في علاج قضايا البطالة والتصدير كما حدث في كثير من الدول، مشددًا على أن للنهوض بالمشروعات الصغيرة داخل مصر لا بد من الوصول إلى أفكار غير تقليدية والتفكير خارج الصندوق لأن هناك دولًا كثيرة أقل من مصر وحققت نجاحات كبيرة في هذا القطاع.
من جانبه أكد الدكتور مصطفى أحمد مصطفى، رئيس الجمعية القومية للتنمية التكنولوجية والاقتصادية على أن الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر تمس جوهر التخلف والفقر والبطالة والحراك الاجتماعي وخلق فرص عمل، والتوزيع الجغرافي ورسم خريطة جديدة للمشروعات، مشددًا على أن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة دور كبير في التنمية الاقتصادية بوجه عام وفي التنمية الصناعية على وجه الخصوص، فهي تمثل العمود الفقري بالنسبة للقطاع الخاص، وتُشَكِّل ما يزيد على نسبة 90% من مجموع المشروعات في العالم، مبديًا استياءه من تدني نسبة مساهمة الصناعات الصغيرة فى الصادرات المصرية التي لا تتعدى 4% فى حين تصل هذا النسبة فى دولة مثل الصين إلى 60%.
وعن المعوقات التى تواججها تلك الصناعت أوضح الدكتور مصطفى أحمد مصطفى، أنها تتمثل فى معوقات تنظيمية، حيث إن من 40% إلى 60% من تكلفة المشروعات الصغيرة تصرف في الإجراءات والتراخيص الخاصة بالمشروع، مضيفًا أن المشروعات تواجه معوقات قانونية وهو ما يتطلب تنقية اللوائح المنظمة والتشريعات الحالية.
وأضاف أن هناك أيضًا معوقات مالية وتسويقية تواجه تلك المشروعات.
فيما أشار الأستاذ محمد مصطفى، مسؤول المشروعات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة سابقًا إلى أن هذه المشروعات تعتبر العصب الرئيسي لأي دولة وتدخل في ترتيب أولويات الحكومة لخلق فرص العمل كونه هي الحل السحري لأزمة البطالة، بالإضافة إلى أنها توظف العمالة غير المهرة ونصف المهرة، مضيفًا أن الصناعة الصغيرة منخفضة التكاليف مقارنة بالمشروعات الكبيرة، وتعمل على زيادة دخل الفرد وزيادة الناتج القومى.
مشددًا على دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القدرة على التوسع والانتشار الجغرافي، بالإضافة إلى أنها مكملة للصناعات الكبيرة.
بدورها قامت المهندسة فوزية يعقوب بعرض تجربتين ميدانيتين لمشروعات صغيرة ومتوسطة وهما مشروع إعادة تدوير مخلفات البلاستيك ومشروع تحويل قش الأرز إلى علف حيواني، مشددة على أهمية هذين المشروعين في الحد من تلوث البيئة وإضافة قيمة كبيرة، ليس ذلك فحسب ولكنهما مشروعين مربحين جدًا، مطالبة بنشر ثقافة فصل المخلفات من المنزل لمساعدة أصحاب مشروع إعادة تدوير مخلفات البلاستيك.
من جانبه شدد الدكتور حاتم قابيل، أستاذ إدارة الأعمال بجامعة المنصورة على أن الأزمة الحقيقية للمشروعات الصغيرة تتمثل في غياب رؤية حقيقية لتلك المشروعات، وتساءل.. هل نؤمن بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة أم لا؟
وشدد على أن تلك الصناعات تواجه صعوبات ومعوقات شديدة عصفت بها، مضيفًا بأن الدولة تحتاج إلى رؤية جديدة فى التمويل فما زال التمويل يدار بنفس المفاهيم التقليدية، وقال "نحن نحتاج إلى آليات جديدة ورؤية جديدة والإيمان بأهمية هذه المشروعات لبناء مصر كونها تتيح فرص عمل وتضيف للناتج القومي".
وشدد على ضرورة التشبيك بين الهيئات والجهات المعنية بالمشروعات الصغيرة فيما بينها ليس على الورق فقط كما هو الحال ولكن على أرض الواقع.
وأبدى المهندس محمد محمود الأمين اندهاشه من عدم عمل أي دراسة عن أسباب غلق الكثير من المصانع والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لمحاولة حل مشاكلها وإعادة تشغيلها، مشيرًا إلى أن هناك حوالي 6000 مصنع من الصناعات الصغيرة والمتوسطة تم إغلاقهم، مطالبًا بغلق باب الاستيراد المفتوح، والحد من سوء استخدام الاتفاقيات الدولية للتجارة.
وفي نهاية الندوة دار نقاش وحوارات بين السادة الحضور طالب خلالها المهندس عادل ربوح بضرورة رفع يد الحكم المحلي بكل أجهزته عن المشروعات الصغيرة.
كما طالب الجميع على بضرورة إعادة النظر في كافة الإجراءات والقرارات والتشريعات المنظمة لهذا القطاع.