هيئة تنمية المشروعات الصغيرة.. خطوة نحو إنعاش الاقتصاد

برنامج للتأهيل والتدريب يهدف لتشغيل 100 ألف شاب
خبراء: الصناعات الصغيرة قاطرة التنمية وتوفر 75% من فرص العمل
تلعب المشروعات الصغيرة والمتوسطة دورا هاما في التنمية الاقتصادية والاجتماعية فتعمل على توفير فرص العمل بالإضافة إلى مكافحة البطالة، إلا أنها تواجه العديد من التحديات وخاصة حصولها على التمويل اللازم، ومن أهم تلك التحديات عدم توافر المعلومات الائتمانية ونقص المهارات والقدرة على إدارة الشركات وعدم توافر البيانات والسجلات المحاسبية ونقص المنتجات التمويلية المبتكرة التي تلبي احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدم توافر الضمانات المقبولة.
ولعل الخطوة التي اتخذتها الدولة مؤخرا بفصل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن وزارة الصناعة والتجارة، وإنشاء هيئة خاصة لتنمية المشروعات الصغيرة برئاسة عبلة عبد اللطيف، على أن تتبع رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء ويكون لها أفرع في جميع المحافظات تأتي ضمن خطة الدولة للنهوض بهذا القطاع نظرا لقدرته على توفير فرص عمل حقيقية والمساهمة الفعالة في حلحلة أزمة البطالة، وهي خطوة هامة في مصر وبخاصة مع معدلات البطالة المرتفعة.
فقد تزايدت أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهو ما دفع الدولة لضمها لوزارة الصناعة، فلابد من توفير مجموعة من المقومات لإنجاح هذا القطاع خاصةً أنه يمثل ما يقرب من 90% من منظومة الاقتصاد القومي، ويوفر 75% من فرص العمل.
فيما أوضحت دكتور عبلة عبد اللطيف، رئيس المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، أن تنفيذ البرنامج القومي للتدريب من أجل التشغيل، والذي يشرف على تنفيذه مجلس التدريب الصناعي يستهدف تأهيل وتشغيل 100 ألف شاب وفتاة سنويًا، بخلاف المبادرات الحكومية والخاصة.
فيما أكد المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن المرحلة القادمة ستشهد اتخاذ العديد من الإجراءات لحل المشكلات التي تواجه المجتمع الصناعي، وتيسير الإجراءات لتشجيع وتنمية الاستثمارات الصناعية، وتعظيم دور القطاع الصناعي في الناتج المحلي، مشيرًا إلى أن الصناعة تمثل قاطرة التنمية، والعمل على إزالة العقبات التي تواجهها وتقف حائلا أمام تنمية هذا القطاع.
وقال إنه بحث التحديات التي تواجه قطاع الصناعة لإيجاد الحلول السريعة لها، وتعظيم دور اتحاد الصناعات خلال المرحلة المقبلة لدعم وتطوير الصناعة المصرية، موضحا أنه سيتم عقد اجتماع موسع مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات والغرف الصناعية خلال الفترة القادمة، لبحث كافة المشكلات في كل قطاع علي حدة تمهيدا لحلها والعمل علي تحسين وضع تلك القطاعات وتطويرها، لافتًا إلى أنه سيتم التنسيق والتعاون مع مختلف الوزارات المعنية لإزالة المعوقات التي تواجه تحقيق ذلك.
وعن المشروعات الصغيرة والمتوسطة يقول دكتور صلاح جودة، الخبير الاقتصادي، ورئيس مركز الدراسات الاقتصادية، إن فصل المشروعات الصغيرة عن وزارة التجارة جاء كبداية لخطوة جيدة، فلابد أن تتوافر مجموعة من المقومات لتحقيق المضمون الذي تسعى الحكومة إليه، لافتًا إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ستكون لصالح كافة الهيئات وبخاصة مركز تحديث الصناعة.
وأكد أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل ما يقرب من 90% من منظومة الاقتصاد القومي، وتوفر 75% من فرص العمل، لذا فجعلها قطاعا منفصلا سوف يقود إلى خطة شاملة للتنمية، لكن لابد من قراءة صحيحة للخريطة الصناعية حتى تحقق أهدافها خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن المشكلات التي تواجه الصناعة كبيرة لكن البدء في حلها وتطويرها سوف يسهم في إعادة انتعاشها مرة أخرى وإتاحة المزيد من فرص العمل.
من جانبه، أكد المهندس أشرف شندي، الخبير الاقتصادي، أن المعوقات التي تواجه القطاع الصناعي كبيرة، ولكن إنشاء قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيجعل هناك تيسيرات خاصة بالنهوض بالصناعة المصرية، مستعرضًا مشكلات العمالة الفنية وما تواجه من صعوبات بدءًا من أجهزة اعتماد التعليم الفني بالإضافة إلى عدم التزام الجهات الحكومية باتباع قانون لأفضلية المنتج المحلي من المنتجات الصناعية.
وأوضح أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة هدفه توفير فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى العمل على الاستفادة من الصناعات الصغيرة كمدخلات لصناعات أخرى كثيرة، لافتًا إلى أن وجود بنك لتمويل المشروعات الصغيرة وتمويل الشباب سوف يساعد على تنفيذ مشروعات أكبر بفوائد أقل، مشددًا على ضرورة وجود آلية لمتابعة تلك المشروعات، كما أن فوائد البنوك لايجب أن تتجاوز نسبة ال4%.
وأضاف أن كافة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بحاجة إلى النهوض لكن هناك قطاعات تحتاج إلى أولوية وهي التصنيع الزراعي وتدوير المخلفات الزراعية واستخراج الطاقة النظيفة وإعادة تدوير القمامة وصناعات الأخشاب، وغير ذلك، وهذا ما يجعل البيئة نظيفة ويساعد على سلامة وصحة الإنسان.
فيما قالت الدكتورة منال العوضي، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، إن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لا يكون من خلال إنشاء قطاع أو مراكز مخصصة له، ولكن بالعمل على تنفيذ كافة المشروعات، متسائلة: لماذا جاء الاهتمام المفاجئ بالصناعات الصغيرة في ذلك الوقت؟.
وتابعت: الوزارات والهيئات مليئة بالمشروعات الصغيرة التي لا يتاح لها الفرصة في سوق العمل، لذا فتحديد خريطة للعمل أهم شيء في الوقت الحالي، فدعم المشروعات وتنظيمها أهم من أي شيء في الوقت الحالي".