أكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية على أهمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق النمو الاقتصادى حيث أصدرت الوزراة عددا من القرارات للنهوض بهذا القطاع ، على رأسها تسير الحصول على السجل التجاري وتخصيص 20% من مساحة الأراضي الصناعية الجديدة التابعة لهيئة التنمية الصناعية لتلك الصناعات. جاء ذلك فى كلمته والتى ألقاها نيابة عنه هشام وجدى رئيس مركز تحديث الصناعات خلال فعاليات مؤتمر (الصناعات الصغيرة و المتوسطة)، اليوم الاثنين والذي ينظمه اتحاد الصناعات مع نظيره الدانماركي لعرض التجربة الدنماركية للنهوض بالصناعات الصغيرة والمتوسطة والتحديات التي تواجهها في مصر وأوضح صالح أن الوزارة تقدم خدمات للقطاع لإعادة عجلة الاقتصاد وبناء قاعدة صناعية بجانب التعاون مع الدول الأجنبية الأخرى للارتقاء بالقطاع وتحقيق المصلحة العامة. وأشار صالح إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم في وفير المزيد من فرص العمل التي بدورها ترفع النمو الاقتصادي بسرعة فائقة، مؤكدا أن هذه المشروعات قادرة على تغطية المناطق الجغرافية المختلفة وتحقيق العدالة الاجتماعية، بجانب تعميق الصناعة المحلية مما يزيد من القيمة المضافة للناتج المحلي للاقتصاد القومي ويقلل من حجم وارداتنا، الأمر الذي يعزز من التنافسية. واوضح الوزير إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشكل 80 % من الصناعة المحلية بحجم 2.5 مليون مشروع يوفر ما يقرب من 75% من فرص العمل بالقطاع الخاص، ويمثل 59 % من الناتج المحلي. ومن جانبه، أشار مجد الدين المنزلاوى نائب رئيس لجنة العلاقات الدولية باتحاد الصناعات إلى أهمية تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة حيث تشغل مكانه مهمة والتى تؤدى إلى تحقيق التكامل والتجانس الاقتصادى ما يساعد على تحقيق التنمية المستمرة وتقليل البطالة وإيجاد فرص عمل وتولد قطاع قادرعلى التنمية وينشط الحركة التجارية. وطالب الحكومة بضرورة توفير التمويل لتلك المشروعات عن طريق تسيير القروض ورأس مال لمساعدة المنشآت على إيجاد العمالة بجانب توفير التأهيل عن طريق التدريب ونشر