ارتفاع أصول التمويل الإسلامى في جامبيا إلى 8. 1 تريليون دولار في 2013

كشف النائب الأول لمحافظ البنك المركزى لجامبيا، باسيرو إبه.أو.نجاي، أن بيانات صندوق النقد الدولى تشير إلى أن أصول التمويل الإسلامى ارتفعت خلال العقد الماضى، وذلك من نحو 200 مليار دولار عام 2003 إلى مايقدر بنحو 8. 1 تريليون دولار عام2013.
وأدلى نجاى بهذا الإعلان خلال إلقائه لبيان نيابة عن محافظ البنك المركزى لجامبيا في ختام ندوة حول بناء التمويل الإسلامي في جامبيا، ويشارك في المنتدى الذي يعقد في باكاو، وفود من نيجيريا، وسيراليون وماليزيا وجامبيا.
وأوضح نجاى أنه منذ تأسيس أول مصرف إسلامي في دبي في عام 1975، يستند التمويل الإسلامي على مبادئ تقاسم الربح والخسارة، وإعادة توزيع الثروة والفرص، وجعل التمويل خادما للاقتصاد الحقيقى وليس سيدا له.
واستطرد نجاى أن المصارف الإسلامية تفوقت على المصارف التقليدية على مدى العقد الماضي، حيث ارتفع معدل انتشارها فوق 15 في المئة في أكثر من اثني عشر دولة في منطقة الشرق الأوسط وقارة آسيا.
وأوضح نجاى أنه خلال نفس الفترة، زاد إصدار الصكوك الإسلامية بمعدل عشرين ضعفا لتصل إلى 120 مليار دولار في عام 2013، كما تتسع قاعدة إصدارها مع إصدارات جديدة في أفريقيا وشرق آسيا وأوروبا.
لكنه أضاف أنه على الرغم من هذا النمو القوى، لا تزال أصول التمويل الإسلامي تتركزفى دول مجلس التعاون الخليجى العربية وإيران وماليزيا، وتمثل أقل من واحد في المئة من الأصول المالية العالمية.
وأشار نائب محافظ البنك المركزى الجامبى إلى أن هناك تحديات أخرى تكتنف هذه الصناعة، بما في ذلك عدم الوضوح في بعض جوانب العمل المصرفي الإسلامي، والأدوات قصيرة المدى المحدودة، والنقص في المنتجات ذات الاستحقاق المتوسط وطويل الأجل، فضلا عن إدارة مخاطر ضعيفة.
ومع ذلك، قال نجاى إنه على الرغم من تلك التحديات، فإن إمكانيات التمويل الإسلامي هائلة وضخمة خاصة في الدول الأفريقية التي لديها أعداد كبيرة من المواطنين المسلمين ومستوي اختراق ضعيف من مؤسسات التمويل الإسلامي.
وأوضح نجاى "إن زيادة الفهم والوعي، وكذلك بناء القدرات في مجال التمويل الإسلامي من العوامل المهمة لتحقيق إمكانات هذه الصناعة"، وأضاف " إن تحقيق ذلك يتطلب تضافر جهود جميع اللاعبين في سلسلة القيمة وهم: الجهات المنظمة، والحكومات، وشركات التمويل في القطاع الخاص والبنوك وشركات التأمين وغيرها".
واستطرد نجاى قائلا أن بناء التمويل الإسلامي في جامبيا ونيجيريا وسيراليون، هو النشاط الأخير لمشروع تعزيز محو الأمية المالية وبناء القدرات في مجال الأدوات المالية الإسلامية، وأشاد نجاى بالجهة المنفذة للمشروع، وهي إدارة الرقابة المالية للبنك المركزي كما وجه نجاى الشكر للجنة التعاون الاقتصادي والتجاري (الكوميسك) التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامى لتمويلها المشروع.
وقال إن البنك المركزى يرى تعميق التمويل الإسلامي كأداة هامة للوصول إلى شرائح المجتمع التي لاتصل إليها الخدمات بصورة كافية، بما فيهم الفقراء، فضلا عن الشرائح الضعيفة من غير الفقراء، وقال "إن البنك المركزى لجامبيا لايقتصر التزامه الكامل على تطبيق أفضل الممارسات لتحقيق بيئة تنظيمية مثالية فقط، ولكنه يأخذ على عاتقه أيضا دورا قياديا لدعم جميع جوانب التنمية في هذه الصناعة، بما في ذلك ضمان استقرار الاقتصاد الكلى المستدام، وتعزيز الاستخدام الفعال للتكنولوجيا لتعزيز الكفاءة ولتمكين المؤسسات المالية الإسلامية من تحسين إدارة المخاطر وتطوير منظومة البحث والتقييم".