الأمسن: نركز على خطط التكيف والتخفيف والطاقة المتجددة.. ولن تنازل عن الاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية.. والدعم الفني والمالي والتكنولوجي أساس مواجهة التغيرات.. وخطة مصر الوطنية تشتمل 13 بندًا

افتتح الزعماء والقادة المؤتمر العالمى للتغيرات المناخية بالعاصمة الفرنسية باريس، ويأتى دور مصر الكبير في الدفاع عن نفسها وعن قارتها السمراء، وإلزام الدول الكبري بتحمل مسئولياتها وعدم التملص منها، وتمول مشاريع التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية وأضرارها على الدول الأفريقية بوصفها المتسبب الأول في ظهورها.
وقال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، ورئيس "الأمسن" مؤتمر وزراء البيئة الافارقة:" أن مؤتمر باريس سيشهد مناقشة الاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية، وسيركز على عرض الطاقة الجديدة والمتجددة وسبل ترشيدها"، لافتا إلى أن هذه المشاريع أهم عناصر التخفيف.
وأشار فهمى إلى أن خطته في التكيف، اشتملت على الكثير من المشاريع الزراعية التي تناولت موضوع شح المياه، والتأقلم مع درجات الحرارة المتغيرة، وكيفية المحافظة على الشواطىء المصرية من التغيرات المناخية وتقلبات الطقس المستمرة.
وأكد فهمى، في تصريح خاص ل"البوابة نيوز"، أن مصر تستطيع تنفيذ مشاريع التنمية المستدامة والتكيف والتخفيف، وأكثر من خلال الدعم الفنى والمالى والتكنولوجى.
وأضاف وزير البيئة، ورئيس الأمسن: "إن خطة مصر الوطنية المقدمة للمؤتمر العالمى للتغيرات المناخية، تشتمل على 13 بندا من أهمها التزام الدول المتقدمة بوضع الدعم الذي ستقدمه للدول النامية في صندوق المناخ الأخضر، والتي ستقوم من خلاله بمواجهة التغيرات المناخية وتقلبات الطقس.
وأكد فهمى، ل"البوابة نيوز"، أن مصر والبلدان الأفريقية لا تنوى تغيير الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ، ولا تريد معاهدة جديدة وإنما تفعيل المعاهدة القائمة.. مؤكدا على أهمية تطبيق وتفعيل هذه الاتفاقية على أرض الواقع، بما يرجع بالمنفعة الكبرى على مصر والدول الأفريقية.
وأشار إلى أنه من أهم مطالبه، كرئيس للامسن، تتمثل في عدم تغيير الاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية، حيث إنها خط أحمر ولن نسمح بأي تغيير بالمباديء التي وردت بها، وأهمها العدالة والمسئولية التاريخية والمشاركة في الأعباء والتمويل ومسئولية الدول المتقدمة في هذا الإطار، مؤكدا أننا متواجدون في باريس لتفعيل الاتفاقية وليس تغييرها.
وأكد أن هدف مصر من مؤتمر التغيرات المناخية بالعاصمة الفرنسية باريس، هو التوصل لاتفاق ملزم حول تغير المناخ يتسم بالموضوعية، ويراعي حقوق كل الأطراف، ويقوم على مبدأ المسئولية المشتركة وتباين الأعباء بين الدول المتقدمة والنامية، في التخفيف من حدة التغيرات المناخية والتكيف معها، مع الأخذ في الاعتبار أن أفريقيا هي القارة الأقل تسببًا في الانبعاث الحراري، والأكثر تضررًا من تداعيات تغير المناخ.
وأضاف فهمي، أثناء تصريحه الخاص ل"البوابة نيوز"، أن أهم ما يركز عليه أيضا يتمثل في أن تقوم الدول المتقدمة بوضع الدعم الذي ستقدمه للدول النامية في صندوق المناخ الأخضر، وعلى الدول النامية تقديم طلبات لتمويل مشروعات التكيف البيئي لديها.
وقال رئيس الأمسن، أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتحقيق التوازن بين كل عناصر الاتفاق، المأمول التوصل إليه، التي من أهمها التخفيف من تداعيات ظاهرة تغير المناخ والانبعاثات الضارة بالبيئة والتكيف معها، وتوفير وسائل تنفيذ الاتفاق من تمويلٍ وتكنولوجيا وبناءٍ للقدرات وشفافية الإجراءات واحترام كل مبادئ وأحكام الاتفاقية.
وأضاف وزير البيئة أن مصر تسعى لإحداث التوازن والإبقاء على المبادئ الأساسية للاتفاقية التي من أهمها المسئولية المشتركة متباينة الأعباء وذلك ليس فقط من أجل مصر وحدها ولكن من أجل الدول الأفريقية جميعها.