البيئة:نسعى للتوصل لاتفاق ملزم حول تغير المناخ يراعي حقوق كافة الأطراف

انطلقت أمس الاثنين، أعمال مؤتمر التغيرات المناخية بالعاصمة الفرنسية باريس، والذي من المقرر أن يستمر حتى 11 ديسمبر المقبل، وشارك في افتتاحه رؤساء وملوك أكثر من 135 حول العالم.
وأوضح الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، أن مصر تهدف من خلال المؤتمر إلى التوصل لإتفاق ملزم حول تغير المناخ يتسم بالموضوعية ويراعي حقوق كافة الأطراف، ويقوم على مبدأ المسئولية المشتركة وتباين الأعباء بين الدول المتقدمة والنامية في التخفيف من حدة التغيرات المناخية والتكيف معها، مع الأخذ في الاعتبار أن أفريقيا هي القارة الأقل تسببًا في الانبعاث الحراري، والأكثر تضررًا من تداعيات تغير المناخ.
وأضاف وزير البيئة أن خطة مصر الوطنية المقدمة للمؤتمر، تشتمل على 13 بندًا من أهمها التزام الدول المتقدمة بوضع الدعم الذي ستقدمه للدول النامية في صندوق المناخ الأخضر، وعلى الدول النامية تقديم طلبات لتمويل مشروعات التكيف البيئي لديها.
وأكد أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتحقيق التوازن بين كافة عناصر الاتفاق المأمول التوصل إليه ومن خلال التخفيف من تداعيات ظاهرة تغير المناخ والانبعاثات الضارة بالبيئة والتكيف معها، وتوفير وسائل تنفيذ الاتفاق من تمويل وتكنولوجيا وبناء للقدرات وشفافية الإجراءات واحترام كافة مبادئ وأحكام الاتفاقية.
وتابع الوزير: "إننا نريد اتفاقًا عادلًا، فنحن توجهنا إلى باريس ولا ننتوى تغيير الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ، ولا نريد معاهدة جديدة وإنما تفعيل المعاهدة القائمة".
وأضاف أن مصر تسعى لإحداث التوازن والإبقاء على المبادئ الأساسية للاتفاقية التي من أهمها المسئولية المشتركة متباينة الأعباء، وذلك ليس فقط من أجل مصر وحدها ولكن من أجل الدول الأفريقية جميعها، ولهذا تقوم مصر من خلال (الأمسن) بإطلاق مبادرة الطاقة المتجددة في أفريقيا.
الجدير بالذكر أن الأمسن هى لجنة رؤساء دول وحكومات أفريقيا المعنية بتغير المناخ.