قال “,”كمال عباس“,” عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومنسق العمل اليومي بدار الخدمات العمالية والنقابية، إن هناك العديد من الحقوق العمالية الواجب وضعها في الدستور الجديد، مشيرًا إلى التغييرات اللازمة في المواد الخاصة بالعمال وبقانون العمل في الدستور. وأوضح “,”عباس“,”، خلال الحلقة النقاشية التي عقدت مساء أمس بنقابة الصحفيين، بشأن مطالب العمال في الدستور، أن المادة “,”14“,” الخاصة بحق العمال في الإضراب طبقًا للقانون موجودة، مطالبًا بضرورة إلغاء جملة “,”طبقًا للقانون“,” لأن قانون العمل يحدد عدد المشاركين في الإضراب. كما أشار القيادي العمالي، إلى المادة “,”23“,” الخاصة بتحديد النظام الاقتصادي للدولة، متسائلاً: “,”هل من اللازم أن يحدد النظام الاقتصادي للدولة، وهل من الممكن أن يترك النظام الاقتصادي للدولة دون توصيف“,”، مضيفًا إلى هذه المواد الخاصة بتحديد الحد الأدنى للأجر، ووجود جملة “,”تحديد الحد الأدنى بما يضمن حياة كريمة“,”، مؤكدًا أن هذه الجملة مطاطة ولا بد من تحديدها بما يتناسب مع الأسعار. وتابع “,”عباس“,” قائلاً: “,”لا بد من إعادة صياغة المواد الخاصة بالعمال في دستور كتب بالدم“,”، مشيرًا إلى أن وجود لفظ “,”تكفل“,” في المواد المحددة للحقوق الخاصة بالضمان الاجتماعي، لا يلزم الدولة في جميع المواد. وشدد على ضرورة حسم قانون الحريات النقابية، والنظر إلى حقوق العمال والفلاحين أكثر من تحديد نسبة ال“,”50%“,” عمال وفلاحين، وضرورة النظر لنظام الانتخابات سواء قائمة أو فردي أو مزدوج. وأكد “,”عباس“,” ضرورة أن ننتصر لحقوق المهمشين والعمال الذين دفعوا ثمن ثورتي 25 يناير و30 يونيه مقدمًا. شارك في المائدة المستديرة عدد من العمال، وأعضاء النقابات المستقلة بالشركات. وتابع الدكتور “,”أحمد حسن البرعي“,” وزير التضامن الاجتماعي، خلال المائدة المستديرة، أن الدستور ينص على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحق في العمل.