من عامل في مصنع الحديد والصلب إلي عضو مجلس حقوق الانسان

القيادي العمالي كمال عباس:إصدار قانون الحريات النقابية شرط إصدار قانون الحريات النقابية شرط

كمال عباس اثناء حواره مع » الأخبار«
من عامل في مصنع الحديد والصلب إلي عضوبالمجلس القومي لحقوق الإنسان رحلة قام بها الناشط العمالي كمال عباس ويتحدث عنها لأول مرة في حواره مع (الأخبار) حيث يتمني أن يفتح المجلس القومي لحقوق الإنسان بابه للتعامل مع النقابات العمالية والمنظمات غير الحكومية التي تدافع عن حقوق العمال، وينتقد إختيار ممثل العمال في لجنة ال 50 بسبب رفض العمال له لمعاداته للحريات النقابية، ويعترض علي المواد الخاصة بالحريات النقابية والحقوق الإقتصادية والإجتماعية، ويري أن المعارضة أضرت بالحد الأدني للأجور عندما رسخت في أذهان الشعب أن تحديده هوتحقيق للعدالة الإجتماعية، وأن حكومة د.عصام شرف من أفضل الحكومات التي قطعت شوطاً في هذا الملف إلا أن بتغييرها توقف كل شئ، ويصف العمل النقابي بأنه في مأزق نتيجة تقييد عمل النقابات لسنوات طويلة ولهذا يطالب بتحرير النقابات وتحرير إرادة العمال حتي نصل الي تنظيم نقابي قوي مستقل وديموقراطي وتدار أمواله بشفافية.. وإلي تفاصيل الحوار
بداية.. من هوكمال عباس ؟
بدأت كعامل في مصنع الحديد والصلب في 1977 حتي تم إستبعادي منه في 1989 أثر إشتراكي في قيادة إضراب عمال الحديد والصلب الشهير في أغسطس 1989 والذي حقق لعمال الحديد والصلب وعمال القطاع العام مكاسب كثيرة أهمها: صرف وجبة غذائية وزيادة الحوافز.. وفي مارس 1990 أنشأت مع مجموعة من زملائي المؤمنين بحق العمال تكوين نقباتهم بحرية دار الخدمات النقابية أول منظمة مستقلة تنشأ في مصر
ماذا كان الهدف من إنشاء تلك النقابات وماذا قدمت للعامل المصري؟
هدفها الأساسي الدفاع عن الحقوق الديمقراطية والإقتصادية، ولاقت ترحيباً كبيراً في صفوف العمال للرسالة التي قامت من أجلها وللقائمين عليها لكونهم كوادر عمالية قوية ونشطة في كثير من المصالح ولذلك سرعان ما تفرعنا في المحلة والعاشر من رمضان ومدينة السادات ونجع حمادي والأسكندرية وأصبحت أقوي وأشهر منظمة غير حكومية تدافع عن حقوق العمال علي مستوي العالم ونالت كأول منظمة مصرية جائزة الجمهورية الفرنسية في 1999.. لعبت الدار دورا مهما في الدفاع عن الحقوق الديموقراطية في مناقشة قانون العمل وتحسين مواده، وفي تقديم أول مشروع للحريات النقابية عام 2008 حيث كان مستشارنا في هذا المشروع الدكتور أحمد حسن البرعي وزير القوي العاملة الحالي.. ونتيجة لهذا الدور أتهمت الدار عام 2007 بالتحريض علي موجة الإضرابات العمالية الكبيرة التي بدأت بإضراب عمال غزل المحلة 2006 فتم إغلاق كل أفرع الدار في شهر إبريل 2007 ولكن بعد معركة كبيرة خاضتها الدار عادت للعمل في كل أفرعها في أغسطس 2008، كما لعبت الدور الأول في فكرة تأسيس النقابات المستقلة كراع لها منذ نشأتها، وفي تحفيز العمال أثناء الثورة، وكانت وراء الإضرابات العمالية التي حدثت في ثورة 25 يناير وتحديداً في 9 و10 فبراير 2011 ? واليوم تخوض الدار حملة تحت عنوان (العمال والدستور) تتجه فيها إلي دستور يؤكد الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والديموقراطية للعمال
تم إختيارك كعضوفي المجلس القومي لحقوق الإنسان فما هوالمشروع الذي تقدمت به للمجلس؟
بداية.. يشرفني أنها المرة الأولي التي يرشح فيها عامل كعضوفي المجلس القومي لحقوق الإنسان، كما شرفت بإنتخابي كرئيس للجنة الإقتصادية والإجتماعية بالمجلس وكما هومعلوم أن دور المجلس القومي لحقوق الإنسان لهذه الدورة محدود فمن المفترض أنه سيعمل حتي يأتي البرلمان ثم يختار تشكيل المجلس الجديد ولكن من أولوياتي خلال تلك الفترة الزمنية القصيرة أن أفتح باب المجلس للتعامل مع النقابات العمالية والمنظمات غير الحكومية التي تدافع عن حقوق العمال، وهناك خطة تم إعدادها لعرضها في إجتماع موسع سيدعي إليه كل إتحادات النقابات الموجودة ، والمنظمات الحقوقية المعنية بحقوق العمال لبحث تطوير الخطة والمشاركة في تنفيذها، والتركيز علي الحقوق الإقتصادية والإجتماعية من خلال مواد اللدستور
تمثيل سييء
ومن الذي يتبني مقترحات العمال في لجنة الخمسين؟
بعد جلسة مع المحامية مني ذوالفقار ممثلة المجلس القومي لحقوق الانسان في لجنة ال 50 إتفقنا علي أن ننقل صوتنا من خلالها فيما يخص الحقوق الإقتصادية والإجتماعية لأن للأسف الشديد إختيار ممثل العمال في لجنة ال 50 كان إختياراً سيئاً ولا يمت لتمثيل العمال بصلة رغم أن تشكيل اللجنة في مجمله جيد وبه قامات وطنية ومصرية وبالتالي نحن سنتوجه إليهم ونتعاون معهم أمثال مني ذوالفقار
هل تقدمتم بإقتراحات للجنة تعديل الدستور؟
تقدمنا بإقتراح أولي يتضمن ملاحظاتنا علي ما انتهت اليه لجنة ال10 ونعمل الآن علي تطوير المقدمة بحيث يكون مقترحاً شاملاً وسنعقد مائدة حوار مستديرة في نقابة الصحفيين وسندعو إليها خبراء وممثلين في اللجنة وقيادات عمالية لعرض المقترح وتطويره لتقديمه للجنة ال 50
مسودة التعديلات
ما هوإعتراضكم علي مسودة تعديلات الدستور كما قدمتها لجنة ال01؟
لنا إعتراضان أساسيان.. أولهما: فيما يخص الحريات النقابية جاء في نص المادة المتعلقة بحق الإضراب "بما ينظمه القانون" والقانون عندما ينظم يقيد وهذه تجربتنا مع قانون العمل فعندما نظم حق الإضراب قيده بمعني أنه جعل كل الإضرابات العمالية التي تحدث في مصر هي خارج القانون وأن كل العمال الذين قاموا بإضرابات منذ 2006 وحتي اليوم وتعدادهم أكثر من 2 مليون عامل تستطيع الدولة محاكمتهم لقيامهم بإضرابات تخالف شروط القانون وبالتالي عدنا إلي المربع صفر.. نحن نطالب أن تنص المادة علي حق العمال في الإضراب السلمي أما إذا اشترط إضافة عبارة "بما ينظمه القانون"لا مانع مع إضافة "بما لا يخالف الإتفاقيات الموقعة عليها مصر" وهي إتفاقيات الحريات النقابية 1987و1998 والتي تعطي حق الإضراب والتظاهر السلمي.. أما فيما يخص عدد من المواد الخاصة بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية فلقد جاءت بها عبارات "مطاطة" مثل حق التأمين الصحي الذي تكفله الدولة وعندما تعرضت لتحديد الحد الأدني للأجر حددته "بما يضمن حياة كريمة".. يجب علي اللجنة عندما تبحث تحديد حد أدني للأجور أن تقول بما يتوافق مع معدلات إرتفاع الأسعار أوبما يتوافق مع التضخم وليس بما يوفر حياه كريمة.. لابد من وضع معيار علمي واضح للقياس عليه فالحياه الكريمة تختلف من شخص لآخر وإذا نظرنا لدستور كدستور البرازيل نجد أن الحد الأدني للأجر تم ربطه بما يوفر مسكن ملائم، ويوفر علاج معين، ويوفر تعليم الأبناء، ويوفر الحصول علي سلع غذائية معينة وحددها.. هذه إحدي الدول التي طبقت الحد الأدني للأجور.. إذن"بما يوفر حياة كريمة" تعبير يفتح باب للمشاكل الكثيرة وإذا لم تغير لجنة ال 50 هذا التعبير فسيصبح مثيرا للفتنة والقلاقل في المجتمع وسيكون أحد الأسباب التي سقوم بسببها الإضرابات العمالية في المستقبل
الحد الأدني للأجر
ما هي رؤيتك كناشط عمالي لملف الحد الأدني للأجر؟
قضية الحد الأدني حدث فيه لغط كبير جداً فالحكومة أساءت لمفهوم الحد الأدني أما المعارضة فأساءت إليه بشكل أكبر.. أولاً: سبق أن قيل أن تحديد 1200 كحد أدني هوما أقرته المحكمة والمحكمة لم تقرر شيئاً ولكنها ألزمت الحكومة بوضع حد أدني فقط طبقا للقانون 12 لعام 2003 إذن قانون العمل 12 لعام 2003 أنشأ المجلس الأعلي للأجور والذي كان من أحد مهامه أن يضع الحد الأدني ولكن المجلس لم يضع أي حد أدني وبالتالي لجأ العمال للقضاء.. إذن عندما أتكلم عن حد أدني فهل المقصود حد أدني للأجر أوحد أدني للدخل؟.. ومعني حد أدني للأجر أن كل ما سيتقضاه كل من يدخل إلي سوق العمل إذن فهذه بداية الأجرثم يضاف إليه الحوافز والبدل وطبيعة العمل.. وبالتالي نحن نواجه مشكلة لأن إذا كان هناك حد أدني للأجر فمعني ذلك أنه من سيدخل سوق العمل اليوم سيطبق عليه هذا الحد ولكن ما هو موقف موظفي الحكومة وكيف سيتم التعامل معهم؟.. إذن لابد من التدرج.. وأظن أن أفضل حكومة تعاملت مع ملف الحد الأدني للأجور هي حكومة عصام شرف حيث كان د.أحمد حسن البرعي وزير قوي عاملة ود.سمير رضوان وزير مالية ود.جودة عبد الخالق وزير تموين وهم كانوا أعضاء لجنة شكلتها الحكومة كممثلين لها مع لجنة من خبراء منظمة العمل الدولية ومع ممثلي العمال وكنت واحدا منهم.. إستمعت منظمة العمل الدولية للحكومة وللعمال وطلبت بيانات لكي تنفذها بناء علي تجارب سابقة وما تملكه من معايير وما لديها من الخبراء والفنيين والأسس التي نستطيع أن نحدد عليها ولكنها لم تكمل عملها لأنها طلبت مهلة 6 أشهر للرد وللإسف تغيرت الحكومة خلال تلك المدة والتي من إنجازاتها حافز تميز 200 ٪ للموظفين مما رفع مرتبات الموظفين بما يشبه القفزة
50 ٪ عمال وفلاحين
كيف تري المطالبة بإلغاء ال 50 ٪ عمال وفلاحين؟
ال 50٪ عمال وفلاحين مسألة مثيرة للجدل منذ عهد الرئيس الأسبق مبارك وما أنجزته اللجنة التأسيسية السابقة فيما يخص هذه المادة كان"ضحك علي الدقون"لأنها وضعتها ضمن المواد الإنتقالية أي أنها ستنفذ لمرة واحدة فقط ثم أتبعت مادة ال 50٪ عمال وفلاحين بتعريف للعامل في الدستور وأنه ينطبق علي كل من يتقضي أجر، إذن اللجنة فتحت الباب علي مصراعيه بمعني أن رئيس مجلس إدارة أي شركة يحصل بالتأكيد علي أجر إذن فمن حقه الترشح بصفة أنه عامل وهذا ما كان ما يحدث وبدون أن يكون له ضوابط.. أما إذا ناقشنا طبقة العمال والفلاحين سنجدها هشة وضعيفة وغير قادرة علي تمثيل نفسها سياسياً نتيجة الفقر فبدون شك المال يلعب دوراً كبيراً في الإنتخابات وخاصة إذا كانت بالنظام الفردي وكون هذه الطبقة هشة وضعيفة لأنها حرمت من حق التنظيم وتم مصادرة هذا الحق منذ عشرات السنين وبالتحديد منذ 1952 إذن منع العمال من تشكيل نقاباتهم بحرية وفرض عليهم تنظيم نقابي أضاعهم ومسح شخصياتهم ونشر الفساد بينهم وهوالتنظيم النقابي الحكومي المفروض علي العمال منذ 1957 بقوة القانون والإشتراك به إجباري.. وبالتالي مطلوب تحرير العمال وإصدار قانون الحريات النقابية بحيث يكون من حق العمال إنشاء نقاباتهم بحرية.. لقد تم حرمان العمال من إنشاء أحزابهم لأن حتي قانون الأحزاب الذي صدر بعد ثورة 1952 منح تسهيلات كثيرة للأحزاب ولكنه في نفس الوقت منع الأحزاب من أن تنشأ علي أساس فئوي.. لذا أري أن قبل إلغاء نسبة ال 50٪ عمال وفلاحين لابد من إصدار قانون الحريات النقابية الذي يسمح للعمال بإنشاء نقاباتهم وتعديل قانون الأحزاب بما يعطي للعمال حق إنشاء أحزابهم وبالتالي يمكن إلغاء تلك النسبة لأن العمال ستتمكن من خلال أحزابها ونقاباتها أن تمثل في البرلمان ولكن بعد دورة واحدة لابد وعلي أن تتضمن تلك المادة معايير منضبطة للعامل وليس المندرجة تحت عبارة"كل من يتقاضي أجر".