قيادات عمالية وحزبية: مواد الدستور لابد أن تكون واضحة وتلزم الدولة بالمعاهدات الدولية

"البرعي" يطالب "الخمسين" بصياغة مادة تلزم الدولة بتوفير فرص العمل

دعا عدد من القيادات العمالية والحزبية بضرورة الحفاظ على حقوق العمال في الدستور الجديد، مشددين على ضرورة تضمين ديباجة الدستور على التزام مصر بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها والتي تلزمها بحقوق العمال في الأجر العادل والإضراب وغيرها من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، مشيرين خلال حلقة نقاشية مساء أمس بمقر نقابة الصحفيين حول حقوق العمال بالدستور إلى ضرورة تطبيق "التمييز الإيجابي" بالنص على نسبة ال50% للعمال والفلاحين، بالإضافة إلى وضع مواد دقيقة وواضحة وليست فضافضة.
وطالب الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الإجتماعي، بأن تتضمن ديباجة الدستور الاتفاقيات الدولية والإعلانات التي وقعت عليها الدولة المصرية بداية من اتفاقية حقوق الإنسان مرورًا بغيرها من الإتفاقيات والتي تضمن حقوق الأجور والحق في العمل والحق في الإضراب، مشيرًا إلى تلك المعاهدات تضمن حقوق العمال.
واعتبر البرعي مواد الدستور لابد أن تتضمن مبادئ عامة وليست تفاصيل لأنها مهمة القوانين، قائلاً: "إغراق الدستور بالتفاصيل يتطلب تغييره كل فترة وهو أمر مستحيل بعكس القوانين التي يسهل تغييرها".
ولفت إلى أن المادة 12 من مسودة لجنة العشرة تعيد البلاد مرة أخرى لدستور 1971، نظرًا لأنها لم تأتِ بجديد، مطالبًا بصياغة مادة تلزم الدولة بتوفير فرص عمل للعمال بالتوافق بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح أنه يجب النص على أن التأمينات أموال خاصة في المادة 16، مشددًا على ضرورة أن ترفع الدولة يدها عن التعاونيات لأن ذلك يفتح الباب للمآسي.
وأكد أن المادة المادة 36 والتي تتعلق بحق العامل في إدارة المشروعات لابد أن يتم تحديدها في القطاع العام فقط وليس الخاص، مؤكدًا على ضرورة إنشاء النقابات بالإخطار أو وفقًا للمعايير العاملية.
واتفقت معه الكاتبة العمالية أمينة شفيق والتي طالبت الدولة المصرية بضرورة الالتزام بالاتفاقيات التي وقعت عليها الدولة بداية من وثيقة حقوق الإنسان، وصولاً إلى اتفاقية مناهضة العنف.
ولفتت إلى أن مصر أول من طبقت "التمييز الإيجابي" بتطبيق نسبة العمال والفلاحين 50% في الانتخابات البرلمانية، مؤكدة أن النظام وقتها سعى لتطبيقها لتشارك الفئات الفقيرة في العملية السياسية.
وتحفظ عصام شيحة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، على "التمييز الإيجابي" للفلاحين والعمال، قائلاً: "لا اعتراض على النسبة ولكن بمتابعتنا لآخر خمسة برلمانات نجد أن من استفاد بتلك النسبة هم لواءات الشرطة ورجال الأعمال وليس الفقراء الأمر الذي يتطلب ظبطها في الدستور"، داعيًا لجنة الخمسين بالابتعاد عن المواد الفضفاضة.
وأوضح كمال عباس، منسق العمل اليومي بدار الخدمات النقابية، أن الدستور كتب بدم الشهداء المصريين الأمر الذي يتطلب عدم التفريط في حقوق المصريين ومنهم العمال، مناشدًا بتعديل المادة ال"14" الخاصة بحق العمال في الإضراب، مطالبًا بضرورة إلغاء جملة طبقاً للقانون لأن قانون العمل يحدد عدد المشاركين في الإضراب.