دعت الجزائر أمس الثلاثاء، الليبيين إلى تجاوز خلافاتهم من اجل إرساء السلم والاستقرار في هذا البلد.. وقال وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل خلال الاجتماع الوزاري العادي السابع لبلدان جوار ليبيا إن المصلحة الوطنية الليبية تتجاوز بكثير طموحات البعض، مضيفا أنه يجب تعزيز ما تم إعداده من عمل تحت إشراف الأممالمتحدة. وأكد الوزير الجزائرى ضرورة إيجاد حل للازمة الليبية لأنه كلما مرت الأيام كلما أصبحت الفوضى بادية للعيان وأصبح الخطر أكبر معربا عن استعداد الجزائر لدعم المؤسسات الليبية الجديدة فور إقامتها ودعا المجموعة الدولية إلى القيام بالمثل ومساندة الحكومة الليبية الجديدة في مهامها الجسيمة و بناء دولة ليبيا. وأكد مساهل إن المسؤولية تقع على المجموعة الدولية في مرافقة الحكومة الليبية فور تشكيلها في مهامها الجسيمة لبناء الدولة الليبية واستعادة الثقة بين كل مكونات المجتمع الليبي وتطوير شروط معيشة المواطنين الليبيين الذين طالت معاناتهم.. مشددا على مواصلة الجزائر دعمها لجهود الممثل الخاص للأمم المتحدة لبناء ليبيا جديدة آمنة ومستقرة متفرغة للتنمية والامن والمشاركة في استقرار منطقتنا. واعتبر أن تغليب الحوار والتشاور والحل السياسي بما يمكن من التوصل الى مخرج سلمي سيضع حدا للمعاناة التي يتكبدها الشعب الليبي الشقيق منذ سنوات، مشيرا إلى مطالبة دول جوار ليبيا للفرقاء الليبيين بتجاوز خلافاتهم وتغليب المصلحة العليا بالتصديق على اتفاق السياسي وإقامة حكومة وفاق وطني تحظى بتوافق واسع مؤهلة للقيام بمهامها من بينها ابعاد مخاطر التقسيم التي تترصد البلد. وحذر مساهل أنه فى غياب حل توافقي و تسوية سياسية فإن الاوضاع فى هذا البلد الشقيق ستتدهور وستصب فى مصلحة جماعة الموت والإرهاب وستعرف ليبيا مصيرا مثقلا بالمخاطر، موضحا أن المسؤولية تقع اليوم على عاتق الليبيين فى أول المطاف للخروج بحل لهذه الأزمة. وقال إن استمرار النزاع فى ليبيا دون وجود أي حل سياسي سيفاقم التهديدات والمخاطر على كافة المنطقة وسيفتح المجال أمام التنظيمات الإرهابية منها داعش والقاعدة وارتباطها بالجريمة المنظمة وتوسيع رقعة شبكة تهريب الاسلحة والمخدرات. واعرب عن يقينه بأن الليبيين سيستجيبون الى نداءات المجتمع الدولي و نداءات الشعب الليبي و تطلعاته في سعيه الدؤوب نحو السلم والأمن والاستقرار مذكرا بالدعوات التي أطلقت خلال الاجتماع المماثل لدول الجوار في اجتماع نجامينا شهر يونيو الماضي لكافة الأطراف إلى تغليب الحوار و التشاور و الحل السياسي بما يسمح للتوصل الى مخرج سلمي ووضع حد للمعانات التي يتخبط فيها الشعب الليبي. كما دعا الوزير الجزائرىالاممالمتحدة من خلال ممثلها الخاص الى ليبيا بمضاعفة جهودها لحمل كافة الاطراف الى الانضمام الى مسار السلام لاستعادة الأمن والسلم، مشيرا إلى أن المشروع السياسي المقترح في يوليو 2015 شكل سبيلا ملائما لمعالجة الأزمة الليبية خاصة أنه يقترح تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى تسيير المرحلة الانتقالية وتحضير الانتخابات ومواجهة التحديات السياسية والأمنية والتصدي للإرهاب". وأكد أن هذه الاقتراحات حظيت بمباركة الشعب الليبي والمجموعة الدولية إدراكا منها بأن استمرار النزاع في ليبيا سيفاقم من التهديات والمخاطر على كافة المنطقة.