"هي تستطيع" تعلن مطالب النساء لتعزيز دورهن في مكافحة الفساد

اختتمت مؤسسة "مصريين بلا حدود"، اليوم الثلاثاء، سلسلة اللقاءات التعريفية بمبادرة "هي تستطيع" والتي أطلقتها مطلع الشهر الماضي في إطار الإعداد لليوم العالمي لمكافحة الفساد والتي تزامنت أيضًا مع اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة.
وتأتي هذه اللقاءات ضمن أنشطة وفعاليات مبادرة هي تستطيع التي تستهدف دعم وتعزيز دور المرأة في مكافحة الفساد من خلال جمع وتوثيق شهادات النساء وحصر مطالبهن المتعلقة بملفق مكافحة الفساد لتبنيها من خلال الحملة في عدد من المحافظات المصرية.
كما نفذت "مصريين بلا حدود" اللقاءات بالتعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدني المعنية بالشأن النسوي والحقوقي والفاعلة في العمل على ملف مكافحة الفساد وهى مؤسسة العدالة للتنمية وحقوق الإنسان بسوهاج وجمعية الحقوقيات المصريات بالجيزة ومؤسسة تنمية الأسرة المصرية بأسوان وبمشاركة العديد من القيادات الحزبية المختلفة بالمحافظات وعدد من النواب الفائزين بمقاعد في الجولتين الأولى والثانية في الانتخابات البرلمانية وكوكبة من الإعلاميين والقيادات المجتمعية وصناع القرار بالإضافة لحضور قوى من المجلس القومي للمرأة.
وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود مؤسسة "مصريين بلا حدود" لتعزيز كل الجهود المبذولة لإثراء وتطوير حركة مكافحة الفساد على المستوى الوطني وتأتي قضايا البعد النوعي المتعلقة بأشكال وممارسات الفساد على رأس القضايا ذات الأولوية التي تعمل "مصريين بلا حدود" عليها من خلال الشبكه الاقليميه لدعم وتعزيز دور المرأه في مكافحة الفساد "هي تستطيع" والتي انطلقت من مصر وبمشاركة عدد من المنظمات الرائدة في مجال مكافحة الفساد في كل من (الأردن وتونس والبحرين والكويت والسودان وليبيا والعراق).
كما اختتمت "مصريين بلا حدود" اللقاءات التعريفية وجلسات الاستماع إلى شهادات النساء حول مشاهداتهن المتعلقة بالفساد من منظور قائم على النوع بمجموعة من التوصيات اجتمع المشاركون على الانطلاق منها في صياغة وثيقة المطالب الموجهة للحكومة يأتي على رأسها:
- العمل على تعديل قانون الجمعيات الأهلية ليعطي مساحة أكبر للمنظمات الوطنية لتقوم بدورها المنصوص عليه في المادة 13من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وبما يتسق مع دورها المشار إليه في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
- إعادة النظر في المنظومة التشريعية الخاصة بمكافحة الفساد بدءًا بتفعيل النصوص الدستورية الخاصة بإنشاء مفوضية مستقلة لمكافحة الفساد ومرورًا بقانون مكافحة الفساد وقانون حماية الشهود والمبلغين وقوانين المناقصات والذمة المالية والرقابة والمحاسبة وقانون السلطة القضائية وقانون حرية تداول المعلومات بما يضمن الشفافية والنزاهة في المجتمع، ويتفق مع المعايير الدولية في هذا الشأن.
- اتخاذ التدابير الحكومية اللازمة لدعم ورصد ميزانيات تراعي الفوارق بين الجنسين وتدعم برامج تضمن وصول النساء إلى العدالة وتمكينهن من مكافحة الفساد والانخراط عن وعي وثقة في الحركة.
- دمج البرامج العامة للتنمية ذات البعد النوعي ببرامج مكافحة الفساد لتكون مكافحة الفساد مكونًا أصيلًا ببرامج للتنمية وصياغة لوائح محكمة لمكافحة الفساد الإداري، ووضع تدابير ومعايير ملزمة نزيهة وشفافة تضمن اختيار الأكفأ وتمنع أي محاولة لتخطي المرأة من المواقع القيادية بسبب جنسها.
كما تأتي توصيات المجتمع المدني على تبني وتصعيد المطالب وبناء قدرات المؤسسات الشريكة في الشبكه في مجال دعم النساء في معركتهن ضد الفساد من خلال (الدعم والإرشاد القانوني – الدعوة وكسب التأييد –التوثيق والإبلاغ )، وتوعية الأوساط النسوية القروية وتعريفهم بمفهوم الفساد ومردوده السلبي عليهم وطرق وكيفية مكافحته، والتشبيك بين مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني لتفعيل برامج المساءلة المجتمعية.
كما اهتم المجتمع المدني بتمكين المرأة من آليات المشاركة في مكافحة الفساد وآليات الرصد وتكاتف الأحزاب والمجتمع المدني لدعم المرأة من خلال التوعية– الإرشاد– التدريب– المساندة للوصول إلى حقوقها لمواجهة الفساد الذي تتعرض له.