في اليوم العالمي لمكافحته.. المرأة أكثر عرضة للفساد بشهادة خبراء

منذ عام 1997، أعربت الجمعية العامة للأمم المتحدة عن قلقها إزاء المشاكل المترتبة على الفساد.
فاتخذت قرارها بطلب الأمين العام أن يساعد الدول الأعضاء على وضع استراتيجيات لمنع مكافحة الفساد، خاصا في الدول النامية والدول التى تمر بفترة انتقالية، فضلا عن الدور الذي لعبته منظمة الشفافية الدولية مما كان له أثر فعال في وضع قضية الفساد على أجندة المجتمع الدولي.
مصر تصدق على اتفاقية مكافحة الفساد ولا تفعلها
ورغم تصديق مصر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2005 إلا أن عملية وضع خطة استراتيجية لمكافحة الفساد تأخرت كثيرا، بينما سبقتها دول عربية أخرى مثل الاردن.
وبحلول عام 2014 لحقت بها خمس دول أخرى، ليأتى وضع مصر لأول استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد في ديسمبر 2014.
تقييم مرحلة تطبيق الاستراتيجية في السنة الأولى 2015
في ظل غياب الآليات التفصيلية لتنفيذ الأهداف الإستراتيجية سنويا التى وقعت عليها مصر مع العديد من الدول، وعدم صدور تقارير للمتابعة خلال العام الأول، لم تقم تلك الاتفاقية بالدور المنوط به في ظل تكاسل الدولة عن تطبيق قوانينها.
فى اليوم العالمى لمكافحة الفساد 70 منظمة حقوقية توقع على وثيقة لمحاربته
أعلنت مؤسسة "مصريين بلا حدود" خلال مؤتمر "هي تستطيع" انضمام 70 منظمة من منظمات المجتمع المدنى المعنية بالشأن النسوى والحقوقى للتوقيع على الوثيقة الوطنية لمكافحة الفساد والتى أطلقتها المؤسسة منذ شهر، خلال اليوم العالمى لمكافحة العنف ضد المرأة، ضمن المبادرة.
المرأة أكثر المتضررين من الفساد
كشفت وسام الشريف، رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة مصريين بلا حدود، أن مبادرة "هي تستطيع" عبارة عن مبادرة وطنية لدعم النساء في مكافحة الفساد، ولتشجعيهن من خلفيات ثقافية مختلفة للحد من الفساد الجنسي الذي تواجهه المرأة في مختلف المجالات.
وأضافت الشريف، أن المرأة النموذج الأكثر قدره واحتياج أيضا على مواجهة الفساد كونها الأكثر تطلعا لمستقبل نظيف سياسيا واجتماعيا تستطيع من خلاله إن تؤسس لدوله متعافية من منطلق دورها الانتاجى.
وطالبت الشريف، بتعديل قانون الجمعيات الأهلية، وإعادة النظر في المنظومة التشريعية، بالإضافة إلى إسراء الحراك الوطني ضد قضايا الفساد ومتابعة التطورات الإجابية والسلبية.
كما طالبت، بصياغة لوائح محكمة لمساعدة المرأة على تولي المناصب السياسية بسبب جنسها، مؤكدة أن الشباب الجامعي كلن لهم دور كبير في تحدي الظروف والتصدي للفساد الذي تواجهه النساء.
الرشاوي الانتخابية أكبر أنواع الفساد
استنكر محمود مرتضى، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دراسات وبرامج التنمية البديلة، كثرة الرشاوى الانتخابية التي واجهتها انتخابات مجلس النواب، فضلا عن شراء الأصوات التي تنذر بن البرلمان القادم لن يكافح الفساد.
وأضاف مرتضى، أن مصر وقعت على اتفاقيات تنص على الحد من ظاهرة الفساد ولكن هذه الاتفاقيات لم تقم بالدور المنوط به، لافتا إلى أن تلك المؤسسات تقع تحت مسئولية الحكومة على الرغم من أنها يجب أن تكون مستقلة لمحاسبة الدولة ولذلك فإنها لا تقوم بدورها المفعل.
وتابع مرتضى، أن الفساد عبارة عن خلل في إدارة الدولة الذي يترتب عليه تراجع معدلات استثمارات التنمية الإنسانية والمساهمة في إعادة إنتاج الفقر واستمراره.
الوظائف الحكومية الفاسدة
وعن الكاتب الصحفي مجدي حلمي - مدير تحرير جريدة الوفد –قال: "إن هناك العديد من الوظائف التي تعبر عن الفساد داخل أروقة المصالح الحكومية، ومن بين تلك الوظائف من يسمون أنفسهم ب"المخلصاتية".
وأضاف "حلمي"أن الإرادة الشعبية أهم من السياسية؛ لذلك يجب الحد من الفساد من قِبل الشعب أولًا، ثمَّ نبدأ في محاسبة القيادات".
وأشار حلمي: "إلى أن هناك حوالي 64 تعريفًا للفساد، وهذه تعد مشكلة كبيرة جدا؛ لعدم وجود توصيف محدد لمصطلح الفساد"، قائلًا: "لذلك منظمة الأمم المتحدة أعدت يومي 9 و10 من ديسمبر لمكافحة الفساد، فضلًا عن حقوق الإنسان، محاولة لربط مكافحة الفساد التي تؤدي إلى المحافظة على حقوق الانسان".
المرأة لا تقل فسادا لمجرد جنسها
بينما أكدت الدكتورة سمية الألفي، -مدير الإدارة العامة للتنمية والنوع بالمجلس القومى للطفولة والأمومة-، إن المرأة ليست أقل فسادًا لمجرد أنها امرأة، على الرغم من أنها أكثر وعيًا بأن الفساد يضر بمصلحتها.
وأضافت الألفي، أن هناك مواقف معينة تجعل المرأة شريكة في عملية الفساد، عند اعتلائها لمناصب سياسية في الدولة، لافتة إلى أن أكبر عمليات الفساد التي تتعرض لها المرأة هي فساد الرشوة الجنسية خلال عملها.
وتابعت الألفي، أن هناك خللًا كبيرًا في منظومة العدالة في مصر، فضلًا عن الوساطة والمحسوبية التي تواجه الكثير من المواطنين، منتقدة عدم محاسبة المسئولين على سقطاتهم والأخطاء التي يتجاوزون عنها.
سياسة تقبل الفساد
فيما قالت الدكتورة عزة كامل، الكاتبة والروائية ومدير مركز "اكت"، إن سوء استخدام السلطة هو أحد أوجه الفساد، قائلة: "أصبحنا نجيد سياسة تقبل الفساد".
وأوضحت كامل، أن اتساع دائرة الفساد يهدم البنية الهيكلية للمجتمع، لافتة إلى أن المرأة أكثر المواطنين عرضة للفساد، لأنها تتعرض كثيرًا لظاهرة الرشوة أيا كانت رشوة مالية أو جنسية.
وتابعت كامل، أن من ضمن الفساد الذي نواجهه هو زيادة الانفاق العسكري الذي تحول إلى ممارسة مجتمعية، مشيره إلى أن نواجه خلل كبير في منظومة القيم والأخلاق التي أدت إلى التعود على الفساد والمطالبة به.
وأكدت كامل، أن الحكم الصالح والشفافية هما الحل الامثل للقضاء على الفساد، مع العلم أن الفساد يرتبط بذكورية النظام السياسي، مضيفة أن هناك علاقة طردية بين الفساد وقمع الحريات.
وأعلنت كامل، أن المرأة هي الهدف الأسهل للفساد، حيث يتم استخدامها في الدعاية الانتخابية واستغلال صوتها، فضلا عن أنها تواجه العديد من مظاهر الفساد الاجتماعي، واستغلالها في شبكات الدعارة.