نائب الرئيس السوداني: العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد أثرت سلبًا على المواطن

أكد نائب الرئيس السوداني حسبو عبدالرحمن، أن العقوبات الاقتصادية الأحادية المفروضة على البلاد أثرت سلبا على المواطن السوداني .. مشيرا إلى ضرورة العمل على مناهضة تلك القرارات الاقتصادية المجحفة.
جاء ذلك لدي لقائه اليوم الإثنين بالقصر الجمهوري بالخرطوم بالمقرر الأممي الخاص بحقوق الإنسان بالسودان الإدريسي الجزائري.
وقال مقرر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالسودان ياسر سيد الحسن - في تصريح عقب اللقاء - إن نائب البشير، أطلع على نتائج اللقاءات التي عقدها وفد مقرر لجنة التدابير القسرية مع المسئولين في الحكومة السودانية، ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وأشار إلى أن اللقاء تطرق إلي الآثار السلبية على السودان، جراء العقوبات الاقتصادية الأحادية المفروضة عليه .. لافتا إلى أن نائب الرئيس السوداني، أكد للوفد الأممي ضرورة العمل على مناهضة هذه القرارات الأحادية، التي أثرت سلبا على المواطن السوداني.
من جانبه، أكد المقرر الأممي الإدريسي الجزائري أن كافة شرائح المجتمع السوداني التي التقاها خلال زيارته للبلاد من وزراء ورجال أعمال وهيئات ومؤسسات وأحزاب سياسية توافقت رؤاها لإلغاء العقوبات الأحادية القسرية المفروضة على السودان أو إعادة النظر فيها لتتواكب مع الظروف التي تشهدها السودان.
وقال إنه لاحظ خلال الزيارة الأضرار الجسيمة التي أثرت على تمتع المواطنين البسطاء بحقوقهم الأساسية في الصحة والغذاء والتعليم والتنمية.
وأضاف أن السودان يعتبر من الدول القليلة التي تعاني من عقوبات شاملة .. مبينا أن مجلس الأمن أصبح يتفادى هذه العقوبات لانعكاساتها السيئة على الشعوب وليست على متخذي القرار.
وأشار إلى أن الوقت بات مناسبا للعمل على إحراز تقدم في سبيل إلغاء هذه العقوبات القسرية، خاصة وأن السودان تشهد حوارا وطنيا .. معربا عن أمله أن يستمر وتتوسع قاعدته ليشمل كافة القطاعات الفاعلة مهما كان توجهها، وأن يكون داخل السودان وليس خارجه، وألمح إلى ما اتخذه الرئيس الأمريكي باراك أوباما من إجراءات جريئة بشان كوبا وإيران يمكن أن تشمل السودان قبل انتهاء فترته الرئاسية، وقال "لا نضمن أن تكون هذه العناصر متوفرة في المستقبل".
وأشار المقرر الأممي لحقوق الإنسان بالسودان إلى أنه يجب الاستفادة من المرونة المتوفرة حاليا لإيجاد صيغة للتغلب على ردة الفعل المبالغ فيها من قبل بعض المؤسسات المالية والعمل على إزالة هذه العراقيل باعتبار أن السودان أصبح غير مدرجا مع الدول الموضوعة تحت المراقبة من قبل الفريق العامل الخاص بالتحويلات المالية والنظر في إمكانية تحرير التحويلات على الأقل التي لها علاقة بالصفقات التجارية التي تؤثر على الإنسان.
واقترح الجزائري، أن يبادر السودان بالاتصال بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتنظيم ملتقى مع البنوك المحلية والدولية والإفريقية بمشاركة أصحاب الأفق في الولايات المتحدة على أن يعقد الاجتماع في دولة أوروبية، وذلك للتغلب على المخاوف المبالغ فيها .. مؤكدا أن هذا الملتقى سيساعد على إدخال المرونة والتعاون مع البنوك المتعاملة مع السودان.