أعرب مبعوث الأممالمتحدة الجديد إلى ليبيا مارتن كوبلر عن أمله في توصل كل الأطراف الليبية المعنية إلى توافق سياسي من أجل تنفيذ "اتفاق الصخيرات" وإنهاء الصراع الحالي من أجل تشكيل حكومة الوفاق الوطني وتفرغ الليبيين لبناء مؤسسات الدولة ومحاربة التنظيمات الإرهابية ومنها "داعش". وقال "كوبلر"، في تصريحات للصحفيين عقب لقائه اليوم الأحد مع الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، إنه" قام عقب توليه منصبه بزيارة إلى مدينتي طبرق وطرابلس حيث التقى مسؤولين من مجلس النواب وممثلي المؤتمر الوطني"، مشيرا إلى أن الجهود الحالية تتركز على تفعيل الحوار الليبي -الليبي والتوصل إلى توافق سياسي لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في "الصخيرات " في أسرع وقت وأن يتم تركيز الجهود على مكافحة التنظيمات الإرهابية وفي صدارتها "داعش" وأن تتوقف الميليشيات المسلحة عن محاربة بعضها البعض وأن تتحد لمحاربة تنظيم "داعش". وأكد "كوبلر" أنه من المهم ألا يستمر النزاع بين الليبيين أنفسهم بل تتركز الجهود نحو محاربة إرهاب "داعش" والتنظيمات المتطرفة وأن يكون هناك تحالف لمحاربة الإرهاب في ليبيا وشمال أفريقيا على غرار التحالف الذي يحارب الإرهاب في سوريا والعراق. وشدد "كوبلر" على أهمية لقائه مع الأمين العام للجامعة العربية حيث تم إجراء مباحثات معمقة ومثمرة وتم تبادل الرؤى بشكل مفصل حول جهود الحل السياسي للأزمة الليبية الراهنة وضرورة إنجاز الاتفاق السياسي بين كل الأطراف الليبية بدعم الأممالمتحدة والمجتمع الدولي. وأشار إلى أن هذا اللقاء جاء بعد تسلمه لمهمته الجديدة بأسبوعين، معربا عن أمله في مواصلة الجهود من أجل التوصل إلى توافق بين الليبيين، مؤكدا أنه حرص على زيارة الجامعة العربية نظرا لدورها الكبير إزاء العملية السياسية في ليبيا. وفي سياق متصل، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية في بيان استعداد الجامعة التام لمواصلة التعاون مع الأممالمتحدة وجميع الأطراف المعنية من أجل التوصل إلى الحل السياسي المنشود للأزمة الليبية وبما يضمن تحقيق تطلعات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار، ويحفظ لليبيا سيادتها ووحدتها أرضا وشعبا. وأفاد البيان بأنه جرى خلال اللقاء استعراض مستجدات الأوضاع في ليبيا وما يدور بشأنها من مشاورات واتصالات مع الأطراف الليبية لتذليل العقبات التي مازالت تعترض التوقيع على الاتفاق السياسي الذي تم التوصل اليه في الصخيرات تحت رعاية الأممالمتحدة والذي يقضي بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية الليبية.