عقب مباحثاته مع العربي.. كوبلر يدعو الليبيين لاستئناف الحوار الوطني لتنفيذ اتفاق "الصخيرات"

أعرب مارتن كوبلر المبعوث الأممي الجديد الخاص بليبيا، عن أمله في توصل كافة الأطراف الليبية المعنية إلى توافق سياسي من أجل تنفيذ اتفاق الصخيرات، وإنهاء الصراع الحالي والإسراع بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتفرغ الليبيين لبناء مؤسسات الدولة ومحاربة التنظيمات الإرهابية ومنها داعش.
ولفت فى تصريحات للصحفيين عقب اللقاء الذى جمعه التى اليوم مع الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية، إلى أنه أجرى مباحثات معمقة ومثمرة وتم تبادل الرؤى بشكل مفصل حول جهود الحل السياسي للازمة الليبية الراهنة وضرورة إنجاز الاتفاق السياسي بين كافة الأطراف الليبية بدعم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
وأوضح أن هذا اللقاء يأتى بعد تسلمه لمهمته الجديدة بأسبوعين، متطلعًا إلى مواصلة الجهود من أجل التوصل الى توافق بين الليبيين، وقال: إنه حرص على زيارة الجامعة العربية نظراً لدورها الكبير إزاء العملية السياسية في ليبيا، مشيرًا إلى أنه قام عقب توليه منصبه بزيارة إلى مدينتي طبرق وطرابلس، حيث التقى مسئولين من مجلس النواب المنتخب وممثلي المؤتمر الوطني المنتهية ولايته، لافتا إلى أن الجهود الحالية تتركز على تفعيل الحوار الليبي –الليبي، والتوصل إلى توافق سياسي لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الصخيرات في أسرع وقت مشدداً على ضرورة تركيز الجهود على مكافحة التنظيمات الإرهابية وفي صدارتها داعش، وأن تتوقف الميليشيات المسلحة عن محاربة بعضها البعض، وأن تتحد لمحاربة تنظيم داعش.
وقال: إنه من المهم ألا يستمر النزاع بين الليبيين وأن يركزوا جهودهم على محاربة إرهاب داعش والتنظيمات المتطرفة داعياً الى تشكيل تحالف لمحاربة الإرهاب في ليبيا وشمال إفريقيا على غرار التحالف الذي يحارب الإرهاب في سوريا والعراق.
في سياق متصل, جدد الدكتور نبيل العربي استعداد الجامعة التام لمواصلة التعاون مع الأمم المتحدة وجميع الأطراف المعنية من أجل التوصل إلى الحل السياسي المنشود للأزمة الليبية وبما يضمن تحقيق تطلعات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار، ويحفظ لليبيا سيادتها ووحدتها أرضا وشعبا.
ولفت في بيان عقب اللقاء إلى أنه تم استعراض مستجدات الأوضاع في ليبيا وما يدور بشأنها من مشاورات واتصالات مع الأطراف الليبية لتذليل العقبات التي مازالت تعترض التوقيع على الاتفاق السياسي الذي تم التوصل اليه في الصخيرات تحت رعاية الامم المتحدة، والذي يقضي بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية الليبية.