أشاد أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربي بموجة التضامن المتعاظمة مع الكفاح العادل للشعب الفلسطيني وحقوقه الغير قابلة للتصرف وصولا إلى إقامة دولته المستقلة والتي بلغت ذروتها بمناسبة إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب ألفلسطيني وحقوقه الغير قابلة للتصرف والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1947م ليكون يوم 29 نوفمبر من كل عام. وشدد الجروان في بيان له اليوم، على أن الكيان الصهيوني لازال مستمرا في إرهابه وقتله وتطهيره العرقي بحق الشعب الفلسطيني، ومصادرة الممتلكات والسيطرة على أرض وطنه، وحرمانه من ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، ضارب بعرض الحائط كل قرارات الشرعية الدولية وبعد مرور ثمانية وثلاثون عاما على قرار التقسيم المشؤوم، تأكد بالملموس أن هذا الكيان الصهيوني، تجاوز وانتهك كل الاتفاقيات والمعاهدات والمبادئ الدولية التي تتضمن معاقبة من يمارس سياسة التطهير العرقي، وينتهك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أو ينتهك الاتفاق الخاص بشئون اللاجئين، أو التنكر للعهد الخاص بحقوق الإنسان المدنية والسياسية، إضافة إلى عدم التزامه بتطبيق البروتوكولات الخاصة باللاجئين الفلسطينيين المتمثلة في حق العودة وحق التعويض وإستعادة الممتلكات وحق تقرير المصير، ويمنع بالقوة الوحشية قيام الدولة الفلسطينية. ويؤكد رئيس البرلمان العربي أن هذا اليوم يضع الأممالمتحدة بكافة مؤسساتها، وعلى الأخص جمعيتها العامة مجلس الأمن الدولي، أمام مساءلة حقيقية، لعدم تحملها مسئوليتها التاريخية بتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الوطنية وعاصمتها القدس الشريف وفق قرارات الشرعية. وأشار إلى أن البرلمان العربي الذي إتخذ من فلسطين قضيته المركزية وأطلق على دورته الحالية (الرابعة) دورة القدس والأقصى وأنشأ لجنة خاصة لمتابعة تطورات القضية الفلسطينية، يؤكد في هذه المناسبة تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل حقوقه ويتخذ هذه المناسبة للتأكيد على أن التضأمن الحقيقي مع الشعب الفلسطيني وكفاحه المشروع من أجل نيل حريته واستقلاله وتقرير مصيره، إنما يتأتى بمساندة الحقوق الوطنية الفلسطينية، واتخاذ خطوات عملية في هذا الصدد. و يعبر البرلمان العربي عن تقديره لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بالموافقة على رفع علم دولة فلسطينالمحتلة فوق مؤسسات الأممالمتحدة ويتطلع لأن يتحمل المجتمع الدولي مسئولياته الاخلاقية والقانونية لتطبيق المواثيق والقوانين الدولية وقرارات الأممالمتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضيه وتجسيد السيادة والاستقلال لدولة فلسطين وعاصمتها القدس وممارسة حق تقرير المصير وعودة الفلسطينيين الى وطنهم وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار الأممالمتحدة رقم 194. ويرى البرلمان العربى أن حل القضية الفلسطينية حلًا عادلًا سيجفف 80 بالمئة من مصادر القلق والإرهاب في المنطقة والعالم. يدعو كل الدول والقوى والفعاليات على امتداد الوطن العربي إلى تحمل مسئولياتها في مساندة ومشاركة الشعب الفلسطيني في معركة الدفاع عن القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية وتوفير كل متطلبات دعم صمود أهالي القدس ماديًا وسياسياَ وتنفيذ قرارات القمم العربية الخاصة بذلك، لاسيما المساهمة في صندوق القدس الذي أنشيء لدعم صمود القدس وحمايتها. كما يدعو البرلمانات الوطنية العربية إلى أوسع تحرك على المستويات العربية الإقليمية والدولية- من أجل دعم القضية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطيني في الحصول على الاعتراف بدولته والعمل على أن تتحمل لأمم المتحدة مسئوليتها في توفير الحماية الدولية حتى يتم تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال لأراضي دولة فلسطين المحتلة العضو المراقب بالأممالمتحدة.