استمرار مسلسل مخالفات المدارس الخاصة..أولياء أمور: المصاريف تتخطى 10 آلاف جنيه سنويا والخدمات التعليمية معدومة.. غياب تام لجميع الأنشطة ورسوم إضافية لا تعلم عنها الوزارة شيئًا

حلقات متواصلة من الإهمال والفساد الذي يطال المدارس الخاصة وهو ما يتضح يوميا في العديد من الوقائع التي تكشف عنها الأخبار، الأمر الذي يصب في النهاية على تردي أوضاع التعليم في مصر ويؤدي إلى تحول تلك المدارس إلى مجرد "سبوبة" لاستغلال أولياء الأمور والتعليم المتدني الذي يتعرض له التلاميذ.
"البوابة نيوز" اختارت أن تكشف عن شكاوى بعض أولياء الأمور داخل مدرسة من المدارس الخاصة وهي الأورمان أكاديمى الخاصة للغات والتي جاء على لسان عدد من أولياء الأمور مدى ما يتعرضون له كأولياء أمور بجانب أبنائهم من فساد وظلم داخلها.
وأكدت ر.ح، ولية أمر، أن المدرسة توجد بها مراحل تعليمية من كي جي إلى المرحلة الثانوية وعلي الرغم من تعاملها القديم مع المدرسة وسمعتها الجيدة التي تعلمها عنها إلا أنه ظهرت العديد من السلبيات الخطيرة التي لا يمكن السكوت عنها مع بداية العام الدراسي الحالي.
وأضافت أنها على الرغم من نفقات التعليم التي تدفعها والتي تصل إلى 10 آلاف جنيه في العام الدراسي فوجئت بمدى تردي الأوضاع داخلها.
وأوضحت وجود حالة الاستغلال بالمدرسة حيث أنه عادة لا تتخطى فصول الناشيونال ال30 طالب وما حدث أنه تم وضعهم امام الأمر الواقع بعد بداية العام الدراسى بعد أن قاموا بدفع المصاريف ليفاجأوا بأن فصول السيمى تتخطى ال 33 طالبا وفصول الناشيونال تتخطى ال 43 طالبا، الأمر الذي يعد مخالفا لترخيص المدرسة، لأن المدارس الرسمية للغات المتميزة ينص قانون التجريبيات ألا تتخطى ال 29 طالبا بالفصل وبالرجوع للقرار الوزارى رقم 420 لسنة 2014 بشأن التعليم الخاص.
وأضافت: حق أبنائنا في الجلوس بشكل آدمى لائق على مكتب مناسب لطول الطالب بدلا من مكاتب رياض الأطفال التي يجلس عليها أبناؤنا في الاعدادى والثانوى وهذا بالطبع لأن مساحة الفصل المحدودة لا تسمح بالمكاتب الكبيرة.
وتابعت: ما يزيد الطين بلة هو استمرار حالة الاستغلال المتمثلة في أن المدرسة تفرض عليهم رسوما أخرى لممارسة الأنشطة فيكونوا مطالبين بأعباء جديدة رغم أن الأنشطة، لافتة إلى أن المدرسة ألغت تدريس جميع الأنشطة بها (الموسيقى والرسم والألعاب والتدبير المنزلى) لأنه لا توجد غرفة موسيقى بعد تقسيم المدرسة أو مكان مجهز للتدبير المنزلى أما الرسم بالرغم من أنه مادة أساسية من ضمن المجموع الكلى للإعدادى فلا يتم تدريسه لأنه لا يوجد غير مدرسة واحدة للمدرسة كلها مما حرم التلاميذ من جميع الأنشطة التي أقرتها الوزارة.
وأشارت إلى أن أولياء الأمور تقدموا بشكاوى موقعة للسلبيات التي تواجههم إلى مديرية التعليم بالهرم وتم إرسال الشكوى إلى الوزارة وعلى الرغم من زيارة لجنة إلى المدرسة ولم يصل إلى الآن رد شاف على جميع طلبات أولياء الأمور وحقوقهم.
هكذا أضافت غ-ا، ولية أمر: "فوجئنا بأن المدرسة لا يوجد بها المواصفات التي اخترناها"، مضيفة أنهم فوجئوا بقيام المدرسة بدون أي إشعار مسبق أو تخطيط أو دراسة ببناء جدار عازل داخل المدرسة يفصل أبناؤنا في مرحلة الابتدائى (ماعدا الصف السادس الابتدائى) عن إخوانهم في مرحلة الإعدادى والثانوى ووضع طلاب الإعدادى والثانوى والصف السادس الابتدائى قهرا وبعد دفع المصاريف المدرسية في مكان ومساحة لا ترقى أن تسمى مدرسة ودون النظر لمصلحة الطلاب وهو الأمر الذي أدى إلى تضييق مساحة المدرسة بصورة كبيرة وظهور العديد من المشاكل الخاصة بجودة التعليم وتدني عدد المدرسين بسبب التقسيم الجديد للفصول.
مشيرة إلى أنه ترتب على قرار التقسيم غير المدروس للمدرسة إلى مدرستين نقص شديد في عدد المدرسين للحد الذي يوجد فصول لم يتم فيها تدريس اللغه الثانية (الفرنساوى والألمانى) والكمبيوتر حتى الآن أو إحقاقا للحق حصة واحدة فقط على سبيل المثال لا الحصر (الصف الأول والثانى والسادس الابتدائي والأول الاعدادى.
وتابعت، أن المدرسة لا يوجد بها خدمة لائقة من حيث الإمكانيات التعليمية من معامل وأجهزة كمبيوتر علاوة على أنه لا يوجد أنشطة إلا بدفع رسوم أخرى غير الرسوم التي تم دفعها في البداية علاوة على الاستغلال الذي يتعرض له التلاميذ، مضيفة أن من بين السلبيات أن المدرسة تفرض رسوم امتحانات يجب على التلميذ دفعها حتى يدخل الامتحان مشيرة إلى أنه تم تحذير التلاميذ " اللي مش هيدفعها مش هيخش الامتحان".
في حين يؤكد خالد صفوت، رئيس رابطة أولياء أمور المدارس الخاصة، أن المشاكل التي تعاني منها المدرسة تتوافق مع الكثير من مدارس التعليم الخاص لافتا إلى أن الهدف الأساسي لتلك النوع من المدارس استغلال واستهداف جيب أولياء الأمور وذلك بعدما تحول التعليم الخاص إلى بيزنس فقط ولا يوجد اهتمام بالتعليم.
وأضاف صفوت أن منظومة التعليم الخاص فاشلة وفاسدة ويعتريها العديد من العيوب والسلبيات التي تأتي بسبب عدم وجود قوانين قوية تطبق على المخالفات التي تقع داخل تلك المدارس مشيرا إلى أن رد الفعل الذي يقوم به قطاع التعليم في حالة وجود مخالفة بإحدي المدارس أنه يتم تحويلها إلى الإشراف المالي والإداري للدولة في الوقت الذي تستطيع خلاله الدولة العناية بالمدارس الحكومية التابعة لها فكيف توضع المدرسة تحت إدارة الدولة.
وشدد صفوت على أن التعليم الخاص يحتاج إلى اهتمام من الدولة بصورة أكبر لاسيما مع وجود الكثير من المخالفات داخل تلك المدارس التي إما بسبب تردي الحالة التعليمية والاستغلال المادي الذي يتعرض له أولياء الأمور وتكدس الفصول وغيرها من المخالفات مؤكدا أن ذلك يتطلب عقوبات رادعة على المخالفين من جزاءات وغرامات مالية حتى يكون هناك تعديل في سياسة المدارس وتكون المدارس الخاصة مؤسسات غير هادفة للربح من البداية.