وزير الاستثمار: قرار جمهوري بشأن "تنظيم الضمانات المنقولة"

أكد أشرف سالمان وزير الاستثمار، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر قرارًا جمهوريًا بقانون بشأن تنظيم الضمانات المنقولة.
وأوضح سالمان، في بيان الخميس، أن القانون الجديد يعتبر نقلة نوعية في التشريع المصري، كونه يهدف إلى تيسير سبل التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، واستخدام الأصول المنقولة كضمانات للتمويل حتى لا يتوقف الاستثمار على وجود ضمانات عقارية.
ويسمح القانون الجديد، بتسجيل الضمانات المنقولة دون الحاجة إلى حيازة الدائن لها وحيازة المدين للأصول المنقولة محل الضامن، ويعمل على تفعيل وتنشيط التأجير التمويلي وإتاحة التمويل متوسط وطويل الأجل، وأضاف أن القانون الجديد ينظم تسجيل الأصول محل عقود التأجير التمويلي بسجل الضمانات المنقولة، ويعمل على تيسير إجراءات الإشهار بسجل الضمانات المنقولة من خلال إنشاء سجل إلكتروني لهذه الضمانات،
كما أنه روعي عند إعداد هذا القانون، أفضل الممارسات الدولية بهدف تحسين وضع تنافسية الاستثمار في مصر من خلال تحسين ترتيب مصر في مؤشر الحصول على الائتمان بتقرير ممارسة الأعمال "Doing Business".
جدير بالذكر أن القانون الجديد يحافظ على التوازن بين حقوق الدائن وإتاحة إجراءات التقاضي العاجل للحفاظ على حقوقه، وحق المدين في التصرف في المنقول بموافقة الدائن، وجواز قيام المدين بالتصرف في المنقول أو تأجيره بعد سداد الدين المضمون وبعد خصم مقابل تعجيل الوفاء،
ويشمل القانون، تنظيم رهن الضمانات المنقولة وإنشاء سجل إشهار الضمانات المنقولة، وتوسيع نطاق ومفهوم المنقولات المستخدمة كضمانة لتمويل المنقولات التي تنشأ مستقبلًا والمنقولات المعنوية والمنقولات المادية.
كما ينظم إجراءات إشهار حقوق الضمان المقررة على المنقولات التي سبق إصدارها قبل العمل به بسجل الضمانات المنقولة.
ويعد ذلك خطوة مهمة ومكملة لقانون التمويل متناهي الصغر، الذي من شأنه المساهمة في تنفيذ برنامج الحكومة المتعلق بالنمو الاحتوائي للاقتصاد المصري.