أدلى المتهم كريم، الشهير ب"توربينى السيدة زينب"، باعترافات تفصيلية عن واقعة اتهامه باحتجاز 8 أطفال، والاعتداء عليهم جنسيا وإجبارهم على السرقات والتسول. وأضاف المتهم في أقواله أمام نيابة السيدة زينب برئاسة المستشار محمد سليم، أنه كان يعتدى جنسيا على الأطفال بشكل يومى، وبرر المتهم سبب ذلك حسب قوله "لكسر عينهم" وإجبارهم على تنفيذ كل طلباتى مقابل حمايتهم من اعتداء آخرين عليهم جنسياً. وحدد المتهم عددا من اللأماكن التي كان يستغلها في تنفيذ أفعاله، حيث كان يستدرجهم الواحد تلو الآخر إلى مسجد قريب من كوبرى أبو الريش، لممارسة الجنس معهم داخل دورة المياه. ويستكمل المتهم حديثه مسترسلا، وعندما يكون المسجد مغلقا، نلجأ إلى مكان أسفل كوبرى أبو الريش، وكشف المتهم خلال اعترافاته أمام النيابة عن قيامه بالتعدى جنسيا على الأطفال أمام بعضهم من خلال حفلات جنس جماعى. وتابع المتهم خلال اعترفاته أنه كان يقوم بتقسيم الأطفال كلا حسب عمره ومهارته الفردية، فمنهم من خصصه للسرقات، وآخرون للتسول وغسيل السيارات، حيث كان يتحصل من دخل يومى من ورائهم يتجاوز 1000 جنيه، وكان ينفق بعضها على إطعامهم ومعظم المبلغ على شراء المخدرات. وكشفت تحقيقات النيابة مع الضحايا عن العديد من التفاصيل المثيرة، حيث تبين أن الأطفال هربوا من جحيم أسرهم إلى الشارع، وتلقفتهم أيدى المتهم، الذي تعدى عليهم بوحشية، وأن معظم الأطفال من محافظات مختلفة. وقال طفل من الضحايا: "انفصلت والدتى عن والدى وتزوجت ثلاث مرات بعده، وكنت أرافقها في منازل أزواجها الذين كانوا يعاملوننى معاملة قاسية، ومارسوا على جميع ألون العذاب، حتى قررت الهرب من جحيم أزواج أمى في الإسكندرية، واستقليت القطار واستقر بى في رمسيس، ولم أجد مأوى وتحركت في الشوارع لا أجد مأوى، حتى استقر بى الحال بمنطقة السيدة زينب، وهناك تعرفت على "عمو الونش" الذي أقنعنى بالعمل معه مقابل توفير الحماية لى، وبالفعل بدأت العمل معه، حيث كان يعطينى "المناديل" ويطلب منى النزول في الشوارع وبيعها لسائقى السيارات. وأوضح طفل آخر أن المتهم كان يتعاطى المخدرات والفياجرا، ويجردهم من ملابسهم بالقوة ويتناوب اغتصابهم ولا يرحم صراخهم أو توسلاتهم، والطفل الذي يرفض يقطع وجهه بال"موس"، مضيفا: "ارحمونا يرحمكم الله وأنقذونا من الشوارع". وفى نفس السياق، أمرت النيابة بحبس توربينى السيدة زينب 4 أيام على ذمة التحقيقات ووجهت له تهم الاتجار في البشر وهتك العرض للمجنى عليهم، وأمرت بعرض الأطفال على مصلحة الطب الشرعى لبيان تعرضهم الاعتداء الجنسى من عدمه وتحديد أعمارهم، كما أمرت بإيداعهم أحد دور الرعاية الاجتماعية، وكلفت المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة.