قال باسل السيسي، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات السياحية: إن وزارة الحج السعودية قررت زيادة قيمة خطابات الضمان المودعة من شركات السياحة المصرية العاملة في العمرة من 100 ألف ريال إلى 200 ألف ريال، ما نتج عنه آثار سلبية على الشركات المصرية. وأضاف السيسي في تصريحات خاصة، اليوم، أن اللجنة خاطبت وزارة السياحة المصرية بصتفها الجهة الحكومية المناظرة لوزارة الحج، لمطالبتها بالتدخل لمنح الشركات المصرية مهلة لتوفيق أوضاعها دون إيقاف عمله في العمرة، مشيرًا إلى هذا القرار السيادي لا يخص مصر فقط ولكنه يخص العالم الإسلامي بأسره، لافتًا إلى أن القرار يحتاج إلى التدخل العاجل من وزارة السياحة المصرية لدى وزارة الحج السعودي. وأشار السيسي، إلى أن اللجنة تتابع الموقف عن كثب كما أنها تجري اتصالاتها بمسؤولي وقيادات وزارة الحج السعودية مباشرة؛ لشرح وضع الشركات المصرية لهم وعدم مناسبة القرار في الوقت الراهن، مطالبة المملكة بمنح مدة كافية حتى يستطيع الجميع العمل بمقتضاه دون ارتباك باعتبار أن القرار إنذار خطر. وتابع السيسي أن الغرفة تقوم بدراسة منظومة متكاملة لضمانات التي تزداد بصورة مفاجئة وغير طبيعية لإيجاد حلول بديلة تتناسب مع متطلبات وزارة الحج السعودية وقدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال العمرة والتي تتيح لها العمل في السوق، مؤكدًا أن اللجنة لا تدخر جهدًا في إيجاد الحلول للمشاكل والعمل على تنفيذها لتوسيع السوق أمام الشركات والمحافظة على الفرص المتاحة لهم للعمل في سوق العمرة.