غرفة السياحة تنتهي من ملحق عقد العمرة المشترك

انتهت غرفة شركات السياحة من إعداد الملحق التجاري للعقود المشتركة ما بين شركات العمرة المصرية والوكلاء السعوديين، والذي يأتي مكملا لبروتوكول التعاون الذي وقعته الغرفة الأسبوع الماضي مع اللجنة الوطنية السعودية للعمرة والحج بشرم الشيخ.
وقال باسل السيسي رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة، أن الملحق ينص على عدة بنود أولها أن يتضمن اخطار كل طرف الأخر بكافة القرارات والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية لتنظيم العمرة في بلده أولا بأول، ويتضمن الملحق إصدار القوائم الملحقة للعقد فيما يخص الخطة التشغيلية ونسب توزيع التأشيرات على مدى الموسم وطريقة العمل وأسعار البرامج المتفق عليها، وكذا الإلتزام بعدم تسييل خطاب الضمان البنكي إلا بعد تعثر الإصلاح بين الطرفين من خلال اللجنة المشتركة بين الغرفة واللجنة الوطنية.
وأضاف السيسي، أن الملحق يتضمن أنه في حالة ايقاف الشركة السعودية من قبل الجهات السعودية فإنه يحق للشركة المصرية الانتقال إلى شركة سعودية أخرى بكافة الحقوق والالتزامات والتعاقدات والضمانات وعلى الشركة السعودية الالتزام بقبول ذلك وعدم تعطيله وبذل كل الجهود الممكنه لتسهيل إجراء عملية الانتقال، شريطة سداد الشركة المصرية لكافة المستحقات المالية للشركة السعودية، وكذلك ترحيل كل معتمريه من النظام الآلي الخاص بالشركة السعودية وأن تكون ضمن الفترة المسموح للتعاقد بها وضمن ضوابط وشروط وزارة الحج، كما يتضمن ملحق العقد الإقرار بعدم غلق نظام إصدار التأشيرات على شركة السياحة المصرية إلا بعد إخطارها بخطاب مكتوب ويوضح فيه أسباب الغلق والإلتزام التام والكامل بإعادة تشغيل النظام في حال زوال أسباب الإغلاق.
ويتضمن الملحق أنه إذا لم تقوم الشركة السعودية بتفعيل عقد الشركة المصرية فعلى شركة العمرة السعودية إبلاغ شركة السياحة المصرية وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بخطاب مكتوب عن أسباب عدم تفعيله، وأخيرا الإقرار بالموافقة غير المشروطه على قبول غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة واللجنة الوطنية للحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية كمحكم مجتمعين بين شركة العمرة السعودية وشركة السياحة المصرية حال حدوث خلاف أو نزاع بين الطرفين على أن تقدم الشكاوى بشكل مكتوب وتفصيلي في موعد اقصاه 1437/10/30ه على أن تقوم شركات العمرة السعودية بإرسال الشكوى إلى اللجنة الوطنية للحج والعمرة على الإيميل.