حقوقي فلسطيني: التسهيلات الإسرائيلية "تجميل" للحصار على غزة

أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن التسهيلات المحدودة التي أدخلتها سلطات الاحتلال الاسرائيلي على الحصار لن تساهم في إنهاء معاناة سكان قطاع غزة .. مطالبا برفع حالة الحصار بشكل كامل وفوري، وبما يسمح بحرية التنقل والحركة للأفراد والبضائع على حد سواء.
وذكر المركز في بيان صحفي اليوم الجمعة - أن هذه التسهيلات تهدف إلى تجميل سياسة الحصار في إطار المنظور الإنساني، وتمثل التفافا واضحا وصريحا على قواعد القانون الإنساني الدولي بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والخاصة بحماية السكان المدنيين في أوقات الحرب.
كانت سلطات الاحتلال قد أعلنت مؤخرا عن مجموعة من التسهيلات تخفيفا للحصار المفروض على قطاع غزة منذ سبع سنوات، منها إدخال 350 شاحنة مواد بناء إلى غزة أسبوعيا لتعزيز أنشطة القطاع الخاص، وزيادة التنسيق من أجل دخول الوقود والإمدادات إلى محطة توليد الكهرباء في غزة.
واعتبر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن التسهيلات الجديدة التي أعلنتها سلطات الاحتلال لا تعتبر خطوة جدية لإنهاء معاناة سكان قطاع غزة، حيث لم تشمل هذه التسهيلات السماح بدخول كافة احتياجات القطاع، وخاصة المواد الخام واللازمة لعملية الإنتاج، كما لم تتطرق إلى السماح بتصدير منتجات قطاع غزة إلى الضفة الغربية والعالم الخارجي، بما يعني استمرار حظر الصادرات الغزية، بما فيها الصادرات الصناعية والزراعية، وبما يقوض أية إمكانية لإنعاش اقتصاد القطاع الذي بات يعاني تدهورا كارثيا مزمنا جراء تلك السياسة.
وشدد المركز على أن المدخل الأساسي في التعاطي مع الحصار الشامل المفروض على قطاع غزة يتمثل ليس في إعلان السلطات المحتلة تسهيلات محدودة، أو رفع جزئي للحصار، بل في الإقرار بأن هذه السياسة هي غير قانونية، وتندرج في إطار سياسة العقاب الجماعي المفروض على السكان المدنيين في قطاع غزة، وفي الإعلان الفوري عن إنهائه بشكل كامل.
ودعا المجتمع الدولي للضغط على السلطات الاسرائيلية المحتلة لإجبارها على رفع الحصار الجائر بشكل تام، كونه يمثل شكلا من أشكال العقاب الجماعي المحظور، بموجب قواعد القانون الإنساني الدولي، وبما يشمل إنهاء كافة القيود المجحفة على حركة وتنقل السكان والسماح بحرية حركة السلع والبضائع، بما فيها الواردات والصادرات من وإلى القطاع.
/أ ش أ/