محكمة الأسرة: حبس عامل سنة وإلزامه بدفع 6 آلاف جنيه نفقة طفلته

قرر عبدالله مؤمن المحامي العام لشؤون الأسرة بالهرم، تسليم آلاء شوقي، إلى حضانة والدتها وفقًا لنص القانون، وألزمت المحكمة في وقت سابق الأب بدفع نفقة صغيرته وقدرها 6000 جنيه، كما قررت المحكمة حبسه سنة وتغريمه 100 جنيه في دعوى تبديد منقولات قد أقامتها طليقته ضده.
وكانت "نجلاء.خ" قد تقدمت بطلب رقم 55 لسنة 2015 أمام منازعت حضانة الجيزة الكلية لشؤون الأسرة، رقم 835 لسنة 2015، تشتكي فيها طليقها المدعو "شوقي.ع" موظف بجامعة القاهرة، وجاء فى الشكوى أنها كانت زوجة شرعية للمشكو ضده وأنجبت منه "آلاء شوقي" مواليد 2005، وأن الزوج قد انتزع الطفلة من أمها بالقوة، رغم أنها هي الحاضنة للطفلة، وقدمت الزوجة ما يثبت كلامها، ووفقًا للمادة 70 التي أعطت الحق للنيابة العامة في فض نزاعات الحضانة والمادة 20 التي حددت سن الحضانة للنساء حتى بلوغ الخامسة عشر، فقررت بأن الأم هي الأحق برعاية الطفلة.
وعن مأساتها تروي نجلاء المرأة الأربعينية نحيلة الجسد قائلة: تزوجت وأنا عمري 28 سنة وكان السبب رغبتي في الهروب من جحيم زوجة أبي، ولكن بعد الزواج اكتشفت جحيم آخر وهو والدة زوجي، فكانت تعاملني مثل الخدم، ودائمًا ما تهينني، وعندما حملت في طفلتي لم تغير طباعها شيئًّا بل زادت، وزوجي لا يحرك ساكنًا معها، وبعد إنجابي وسط دائرة من العذاب بلغت طفلتي أربع سنوات وفوجئت بحماتي تطلب مني أن أتسول بابنتي في الشارع وعندما عرضت عليها العمل بمصنع رفضت وقالت "شغل الشارع مكسبه النص بالنص يا تشحتي يا تبيعي مناديل"، ولما رفضت تركوني أنا وابنتي بمفردنا وكان يترك لنا مصروف 2 جنيه فقط، يقول "هاتي بجنيه فول، وجنيه عيش"، وكانو يضربونني يوميًا، فحماتي كانت تقوم بإيذائي لترك البيت.
أكملت وهي تبكي بشدة: وبعد سنوات طويلة اكتشفت أنني حامل في طفلي الثاني، وصدمتي أنهم لم يسعدوا بذلك، وأجبروني على الإجهاض في شهري الرابع أو أن يحرمونني من ابنتي فوافقت، ولم تراعيني فى مرضي بعد الإجهاض، فتركت المنزل بعدما عرفت أنها ترغب في أخذ ذهبي مني، وعلمت من أحد الوسطاء للصلح بيننا أنهم سوف يعيدونني للمنزل ويأخذون ذهبي ثم يطردونني مرة أخرى، فجلست بمنزل أسرتي، وبعد عام ونصف رفعت دعوى طلاق ونفقة، وبعد فترة طلقني زوجي غيابيًّا، بعد زواج دام 12 سنة، فرفعت دعوى تبديد منقولات وحكم عليه بسنة حبس وغرامة ولم ينفذ.
تابعت بعد صمت طويل بسبب شدة بكاءها: والآن بعد 3 سنوات من ترك المنزل والانفصال عنه، بنتي عمرها 15 سنة، وأخذها ومنعني من رؤيتها منذ انفصالنا، فتقدمت بشكوى لضمها لحضانتي، وكسبت القضية على أن أتسلمها آخر شهر نوفمبر الجاري، وفي نفس الوقت يكون انتهى الوقت القانوني لسقوط دعوى الطلاق والنفقة وهو 60 يومًا، وأستأنف على دعوى نفقة المتعة وشهور العدة مرة أخرى، لأن المحكمة حكمت بنفقة ابنتي فقط.