اِجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وذلك بحضور وزيريّ الإسكان والمرافق، والموارد المائية والري. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه تم خلال الاجتماع استعراض الاستعدادات الجارية لمواجهة النوّة المقبلة على السواحل المصرية، ولا سيما في محافظتي الإسكندريةوالبحيرة. وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن صرف التعويضات للمزارعين المُضارين جراء موجة الأمطار الماضية سيبدأ غداً، موضحاً أن إجمالي مساحة الأراضي المُضارة بلغ خمسين ألف فدان، من بينها 27 ألف فدان في محافظة البحيرة و23 ألف فدان في محافظة الإسكندرية، وفي هذا الصدد، وجّه السيد الرئيس بتيسير عملية صرف التعويضات على المواطنين المُضارين تخفيفاً عليهم. و استعرض وزير الإسكان برنامج الحكومة فيما يخص المشروع القومي لمياه الشرب والصرف الصحي، منوهاً إلى أنه تم حصر جميع المشروعات المهمة والملحة المطلوب إدخالها إلى الخدمة خلال السنوات الثلاث المقبلة في قطاع مياه الشرب لمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بإجمالي استثمارات تتجاوز تسعة مليارات جنيه. كما استعرض الدكتور مصطفى مدبولي مشروعات الصرف الصحي التي يجري تنفيذها في محافظتي الإسكندريةوالبحيرة باِعتبارهما من أكثر المحافظات تضرراً جراء موجة الأمطار الأخيرة، منوهاً إلى أعمال الإحلال والتجديد التي تتم في محطات معالجة الصرف الصحي، وأعمال الصيانة الدورية الجارية، فضلاً عن المشروعات الجديدة التي يجري تصميمها وتدشينها في المحافظتين. وأوضح الوزير أن هناك عدداً من المشروعات التي سيتم إنجازها في إطار الحل العاجل لمشكلة مياه الأمطار بمحافظة الإسكندرية، ومن بينها الأعمال الجارية في بعض الأنفاق وتركيب الطلمبات البَدَّالة بعدة محطات للصرف الصحي في المحافظة، بالإضافة إلى أعمال الحفر وتركيب خطوط الطرد. وقد وافق الرئيس على تخصيص ملياريّ جنيه لصالح مشروعات الحل العاجل لمشكلة مياه الأمطار بالمحافظات الأكثر تضرراً تشمل مليار جنيه من صندوق تحيا مصر، ومليار جنيه آخر من الموازنة العامة للدولة. كما ذكر رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم تدبير مبالغ إضافية من الموازنة العامة للدولة لتنفيذ كافة المشروعات. واستعرض وزير الإسكان ملامح المشروع القومي للصرف الصحي بالقُرى، منوهاً إلى أن هذا المشروع يستهدف توصيل خدمة الصرف الصحي لجميع القرى المصرية في فترة زمنية مناسبة، بما يساهم في تحسين الصحة العامة للمواطنين ويوفر الظروف البيئية الملائمة للمعيشة، فضلاً عن حماية المياه الجوفية من التلوث. ونوّه الوزير إلى أنه سيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين إحداهما عاجلة ستُنفذ في غضون عامين ونصف العام للوصول بنسبة التغطية إلى 49%، والأخرى متكاملة يتم استكمالها على مدار سبع سنوات للوصول بنسبة تغطية الصرف الصحي إلى 100%.