بدء اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي للانتهاء من قواعد المنشأ

بدأت اليوم الأحد، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الخامس لكبار المسئولين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي برئاسة محمد صالح شلواح مستشار وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومشاركة كبار المسئولين في وزارات الاقتصاد والتجارة للدول العربية وممثلي لجنة قواعد المنشأ وذلك لاستكمال مناقشة القواعد غير المتفق عليها للسلع العربية المتبادلة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وأوضح شلواح، أن الاجتماع يعقد على مدى يومين ويمثل جولة من جولات المفاوضات الخاصة بمناقشة قواعد المنشأ التفصيلية التي تمثل مطلبا أساسيا من متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وأضاف أن الاجتماع يناقش عدد من البنود المتبقية بالنسبة لقواعد المنشأ، معربا عن امله في أن يكون هذا هو الاجتماع النهائي لختام سلسلة الاجتماعات الاستثنائية لحسم قضية عدد من القوائم السلعية غير المتفق عليها لقواعد المنشأ.
يأتي الاجتماع في إطار تنفيذ قرارات الدورة السادسة والتسعين على المستوى الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا إلى أنه سيتم رفع التوصيات إلى المجلس الوزاري في دورته المقبلة في فبراير المقبل، لرفعها إلى مستويات أخرى ومن ثم رفعها إلى مستوى القمة لاتخاذ قرار باعتماد القواعد التفصيلية بالنسبة لمنطقة التجارة العربية الحرة.
وردا على سؤال بشأن وجود خلافات تمنع الاتفاق على قواعد المنشأ حتى الآن قال شلواح: " إنه لا توجد خلافات في هذا الجانب وإنما الاجتماعات عبارة عن مفاوضات ومصالح دول والكل يراعي مصالح الاخر بالنسبة لهذا الموضوع وهناك قواعد عامة والمنطقة حاليا تعتمد على القواعد العامة في تبادل السلع بين الدول وهناك توجيه للوصول إلى القواعد التفصيلية.
وأشار مستشار وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى أن عملية التبادل التجاري تستند إلى قواعد عامة ومنها اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية والكل يطبق هذه الاتفاقية كقاعدة عامة التي نتجت عنها الاتفاقية الخاصة بانشاء منطقة التجارة الحرة، وهى نسبة 40 ٪ كقيمة مضافة.