"القضاء الإداري" بالإسكندرية تُرسي مبدأ قانونيًّا خاصًا بالصيادلة

أرست محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية “,”دائرة البحيرة“,”، مبدأ قانونيًا مهمًا، يقضي بأن تحايل صاحب الصيدلية بإقامتها في عقار قديم أوشك على الهدم، ينفي عنه حالة الضرورة للاستثناء من شرط المسافة بابتعاد الصيدلية عن التي تجاورها مائة متر، وأيدت المحكمة قرار إدارة الصيادلة، برفض منح ترخيص بإقامة صيدلية بعد انهيارها.
حيث صدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضويه المستشارين مراد فكري هابيل، فتح الله الطويل، عوض فتحي بركة، وأحمد السفطي.
جدير بالذكر أن صاحب صيدلية كان قد طالب باستثنائه من شرط المسافة، والترخيص له بإقامة صيدلية أخرى بدلاً من صيدليته التي انهارت مع سقوط العقار الذي يعلوها، إلا أن إدارة الصيادلة رفضت فأقام دعوى لإلغاء القرار.
وقالت المحكمة - في حيثيات حكمها - إن القانون اشترط ابتعاد الصيدلية عن التي تجاورها مائة متر، ويستثنى من ذلك انهيار الصيدلية نتيجة هدم العقار الذي يعلوها.
وأضافت المحكمة أن الثابت من الأوراق تحايل صاحب الصيدلية بإقامتها في عقار قديم أوشك على الهدم، وسوء النية لديه ليحصل على استثناء من شرط المسافة، وبالتالي لا تتوافر حالة الضرورة المرجئة لإعفائه من هذا الشرط، فضلاً على امتلاكه صيدلية أخرى وعدم انقطاع مورد رزقه، وهو ما يستوجب رفض دعواه لأنها غير قائمة على سند من القانون، وتأييد قرار رفض منحه الترخيص.
(أ ش أ)