قال مسئول حكومي في تركيا، اليوم الجمعة، إن تركيا تشجع المدنيين النازحين على البقاء في سوريا، مشيرة إلى أنها تساعد مخيمات الاغاثة هناك لكنها لا تعتزم اغلاق حدودها أمام الفارين من الحرب الأهلية. وتتعرض تركيا لضغوط من الاتحاد الأوربي الذي تطمح إلى الانضمام إليه لكي تبقي اللاجئين على أراضيها وتساعد في وقف أكبر أزمة هجرة تواجهها أوربا منذ الحرب العالمية الثانية. وقدم الاتحاد مساعدات مالية وسرع من محادثات الانضمام للعضوية. لكن أنقرة تبذل جهودا بالفعل لاستيعاب 2.2 مليون لاجئ سوري. ورغم انها تدير ما ينظر اليه على أنه بعض من أفضل مخيمات اللاجئين تجهيزا بالقرب من الحدود السورية فان قدراتها الاستيعابية تبلغ 330 ألفا فقط من إجمالي هذا العدد. وقال فؤاد أقطاي مدير وكالة إدارة الكوارث في تركيا لرويترز "سياسة الحدود المفتوحة هي السياسة الرئيسية التي ننتهجها منذ بداية هذه الأزمة... لكن العالم بأكمله بما في ذلك أوربا عليه أن يفتح أبوابه للاجئين وليس تركيا وحدها." وقال أن الوكالة تساعد مخيمات النازحين على الجانب السوري من الحدود ولا تشجع بنشاط الخدمات في تركيا على أمل أثناء مزيد من اللاجئين عن عبور الحدود. وقال أقطاي "أي فرد يود البقاء في بلاده... فاننا نشجعه على البقاء في بلده" مضيفا أن الوكالة قدمت مساعدات في سوريا طوال الصراع. وتتزعم تركيا منذ فترة طويلة جهود انشاء "منطقة آمنة" في شمال سوريا لحماية المدنيين النازحين وهي فكرة طرحتها بينما يمارس الاتحاد الأوربي ضغوطا عليها لوقف تدفق المهاجرين لكن الفكرة لم تحصل على تأييد يذكر. ويخشى من حدوث موجة لاجئين جديدة في تركيا مع قصف طائرات حربية روسية مناطق تسيطر عليها المعارضة في شمال سوريا. وحذر مسئولون من أن كثيرين سيحاولون الوصول إلى أوربا بطريقة غير مشروعة. وتتطلع تركيا إلى حلول على المدى البعيد بما في ذلك منح السوريين حق العمل وهي خطط لا تحظى بشعبية لدى بعض الاتراك الذين يخشون من منافسة قوة العمل المحلية والتي تأخرت بسبب العديد من الانتخابات التي أجريت خلال فترة 18 شهرا الماضية. ويسمح لمن يتمتعون بحماية مؤقتة في تركيا الآن بالعمل في تجمعات اللاجئين مثل الأطباء أو المدرسين الموجودين في المخيمات. وقال أقطاي "يجب أن يكون هناك توازن حتى لا يشعر المجتمع المحلي بأن اللاجئين يأخذون وظائفهم... حتى يمكن للمجتمعين العيش معا في سلام."