أعلنت فرنسا أن مجلس الأمن الدولي سيجتمع الإثنين المقبل لبحث تطورات الأوضاع في بوروندي التي تشهد تصاعدا للخطابات المحرضة على الكراهية ولأعمال العنف الطائفي. وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال -في تصريح له اليوم- إن اجتماع مجلس الأمن سيعقد بطلب من فرنسا وبحضور ممثلين عن المفوضية العليا لحقوق الإنسان وعن الاتحاد الأفريقي. وأكد نادال أن بلاده تدين الخطاب المحرض للكراهية والطائفي وتعتبره غير مقبول وتعرب عن قلقها إزاء تردي الأوضاع على الأرض. وأضاف ان بلاده تدعو الفاعلين في بوروندي والحكومة والمعارضة الى التحلي بضبط النفس وبدء حوار سياسي باعتباره السبيل الوحيد لتجاوز الأزمة الحالية. وتشهد بوروندي منذ ستة أشهر أزمة سياسية حادة أوقعت 200 قتيل وذلك على خلفية إعادة انتخاب الرئيس البوروندي بيير نكورونزير لولاية رئاسية ثالثة في يوليو الماضي. وكان مجلس الأمن قد تبنى في نهاية أكتوبر الماضي بالإجماع بيانا، يدين أعمال العنف في بوروندي ويدعم قرار الاتحاد الافريقي بفتح تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في هذا البلد. وقد أمهل الرئيس البوروندي لمعارضيه حتى منتصف ليل السبت للتوقف عن أعمال العنف، متوعدا باستخدام كافة الوسائل لفرض النظام. وتواجه بوروندي خطر الانزلاق مجددا في حرب أهلية بعد ان شهدت خلال الفترة من 1993 حتى 2006 صراعا داميا بين المتمردين الهوتو والجيش الذي كانت تسيطر عليه أقلية التوتسي.