يسعى الاتحاد العربي لمكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، لعقد بروتوكول مع وزارات الخارجية والتعاون الدولي، من أجل إحكام السيطرة على وسائل غسل الأموال التي تساهم بصورة سلبية في زيادة نسبة البطالة وارتفاع الأسعار نتيجة عدم تقنين هذه الأموال. من جهته قال المستشار بلال النمس، الأمين العام للاتحاد العربي لمكافحة الجرائم وغسل الأموال: إن هناك بروتوكولات سيتم توقيعها مع جهات مختلفة في الدولة سيكون أقربها توقيع بروتوكول مع وزارة الخارجية وأخر مع وزارة التعاون الدولي من أجل المشاركة في التصدي لظاهرة غسل الأموال والفساد في مصر. وكشف النمس، عن أن الاتحاد رصد أسماء شخصيات ورجال أعمال مما تسمى بمافيا غسيل الأموال ويتم التنسيق في هذا الملف مع الجهات الأمنية والرقابية، موضحًا أن قرار تعينه نائبًا للأمين العام للمجلس العربى الإفريقى الذي يرأسه السفير محمد العرابي، الذي صدر الأسبوع الماضي جاء في توقيت مهم من أجل المساهمة في تقوية العلاقات المصرية الأفريقية خاصة في ظل أزمة سد النهضة التي ستنجح الدبلوماسية المصرية في حلها خلال الفترة القادمة. كشف الأمين العام للاتحاد العربي لغسيل الأموال، أن أخطر الملفات في الوقت الحالي، هي ملف الإرهاب وكيفية تجفيف منابع الإرهاب، ويبدأ العمل في هذا الملف، من خلال الحد من ظاهرة غسيل الأموال التي تفشت في السنوات الماضية، وتمثل خطورة كبيرة، ومن الضروري أن يتم وضع آليات للحد منها.