المحكمة الجنائية البحرينية تقضي بالسجن المؤبد وإسقاط الجنسية على المتهمين الخمسة في قضية التخابر مع إيران

صرح المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بمملكة البحرين أن المحكمة الجنائية الأولى قد أصدرت حكماً اليوم الخميس على خمسة متهمين في قضية التخابر مع دولة أجنبية "إيران" والتدريب على استعمال الأسلحة والمتفجرات بمعاقبة المتهمين حضورياً للأول والثاني واعتبارياً لباقي المتهمين بالسجن المؤبد ومصادرة المضبوطات وإسقاط الجنسية عن المتهمين الخمسة.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية(بنا) أن النيابة العامة كانت قد أسندت إلى المتهمين أنهم في غضون شهري أغسطس وسبتمبر عام 2014 سعوا وتخابروا مع دولة أجنبية "إيران" ومن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مملكة البحرين، بأن سعوا وتخابروا مع أفراد الحرس الثوري الإيراني للقيام بأعمال تفجير داخل المملكة تستهدف المنشآت العامة والمؤسسات المالية والبنوك وقاموا بالتواصل فيما بينهم من جهة ومع الجانب الإيراني من جهة أخرى للقيام بتنفيذ هذه الأعمال .
وأوضحت وتم تسفير المتهمين الأول والثاني وتلقيا تدريبات عسكرية بمعسكرات في إيران على تصنيع واستعمال المفرقعات والأسلحة النارية استعداداً للقيام بتلك العمليات العدائية، وأنهما تدربا على استعمال الأسلحة والمفرقعات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية، والمتهمون الثالث والرابع والخامس اشتركوا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب جريمة التدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية بأن تولوا أعمال تسفيرهما وتزويدهما بالأموال وتذاكر السفر اللازمة وتواصلهما مع أفراد الحرس الثوري الإيراني لإتمام أعمال التدريب العسكري في معسكراتهم.
وأحالت المحكمة المتهمين /ثلاثة منهم محبوسين/ إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الأولى مع الأمر بالقبض على المتهمين الهاربين، حيث تداولت القضية بجلساتها بحضور محامين مع المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، والتي قضت بحكمها سالف البيان.