وفد من النيابة يتوجه إلى "إسبانيا" لبحث التصالح مع حسين سالم

يتوجه وفد من النيابة العامة إلى إسبانيا خلال الأيام القادمة؛ لبحث ملف قضايا استرداد الأموال المهربه في الخارج، والخاصة برجل الأعمال الهارب حسين سالم، والمقدرة بقرابة 20 مليار جنيه.
وأكد مصدر قضائي -في تصريح له اليوم- أن ملف حسين سالم ما زال محل دراسة مستفيضة، وتجميع لكافة المنازعات القضائية التي كان حسين سالم طرفًا فيها، سواء التي أحيلت للمحاكم، أو التي صدرت فيها أحكام، أو التي ما زالت متداولة قيد التحقيقات بالنيابات؛ وصولاً لشكل التسوية التي تتلاءم وحجم العدوان على المال العام، واسترداد القدر من الأموال الذي يتناسب مع هذا العدوان.
وأوضح أن أوراق الملف تتضمن أيضًا الطلب المقدم من محامي رجل الأعمال الهارب؛ لإجراء التسوية القضائية في كافة المنازعات القانونية المتعلقه بموكله والمتداولة في المحاكم، مؤكدًا أن محامي حسين سالم أبدى استعداد موكله لسداد كافة المبالغ المطلوبة منه؛ تمهيدًا لانقضاء الدعاوى الجنائية ضده.
ومن جهة أخرى أكد المستشار حامد راشد، المحامي العام الأول بنيابة الأموال العامه العليا، أن القوانين تنص على أن هناك تصالحًا في جرائم معينة، مثل جرائم الجمارك، وقانون البنك المركزي، وقانون الضرائب على الدخل، وقانون الضريبة العامة على المبيعات، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وقانون حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية، وقانون حماية المستهلك.
وأضاف أنه يتعين على النيابة، حينما يقدم المستثمر محضر صلح، أن تقضي بانقضاء الدعوى الجنائية للتصالح، إذا كانت الدعوى في حوزة النيابة العامة، أما إذا كانت الدعوى في حوزة المحكمة، فإنه يتعين على المحكمة أيضًا، قبل صدور الحكم، أن تقضي بانقضاء الدعوى الجنائية للتصالح، أمَّا إذا صدر حكم نهائي وغير بات وقدم إلى النيابة محضر صلح فإنه يتعين قبول هذا المحضر، بشرط رد كافة الأموال والعقارات محل الجريمة، بالإضافة إلى الغرامات التي قضت بها المحكمة“,”.
وأوضح المستشار حامد راشد، أنه إذا كان الحكم باتًّا فإنه لا يجوز التصالح، ولكن تنفيذ الحكم يرجع إلى السلطة التقديرية المخوله للنائب العام بشرط تنفيذ الحكم بالكامل. ويمكن للنائب العام وقف تنفيذ العقوبة بعد عرض الموضوع على محكمة النقض.