سامح شكري: نسعى لتعزيز اتفاق الصخيرات وتحقيق مصلحة الشعب الليبي

نفى وزير الخارجية سامح شكرى ما تردد عن وجود تباين في الرؤى بين التصورين الجزائرى والمصرى فيما يتعلق ببعض الترتيبات الخاصة بالتدابير السياسية الرامية إلى إحلال السلام في ليبيا، وقال إنه منذ أول زيارة له للجزائر ولقائه مع الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة كان توجيهه الذي نقله إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى من حيث رؤية الرئيس بوتفليقة هو ضرورة التكامل والتنسيق بين موقفى مصر والجزائر بشأن عودة السلام والاستقرار في ليبيا الشقيقة.
وقال وزير الخارجية في تصريحات أدلى بها لوسائل الإعلام الجزائرية بمقر السفارة المصرية بالجزائر مساء أمس الأحد، إن البلدين يعملان على ذلك منذ البداية سواء من خلال تنظيم لقاءات لدول الجوار أو من خلال اللقاء التشاورى الدوري الثلاثى المصرى الجزائرى الايطالى، مشيرا إلى أن هناك اتفاقا على ضرورة الحل السياسي للأزمة الليبية وتدعيم مهمة المبعوث الأممى برناردينو ليون والتوصل إلى حل سياسي يؤدى إلى استقرار ووحدة الأراضى الليبية وأن يتم كل شىء من خلال ارادة الشعب الليبى.
وأضاف إن الأزمة الليبية أخذت مسارا طويلا، ولكنها وصلت إلى نقطة ربما حاسمة فيما بعد الحصول على اتفاق الصخيرات وتسعى جميع الأطراف إلى تعزيز هذا الاتفاق واعتماده من قبل مجلس النواب الليبى حتى تتم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وكان هناك أمل في أن يشترك في هذا الاتفاق أكبر عدد من الدوائر السياسية الليبية، لكن سار المبعوث الأممى مع من توافق على هذا الاتفاق ورآه في مصلحة الشعب الليبى، وحظى بدعم كل من مصر والجزائر ونستمر في التواصل مع الأطراف الليبية المختلفة لتشجيعها على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية للوفاء باحتياجات الشعب الليبى والبناء على هذا الاتفاق لتحقيق مزيد من التوافق الداخلى، وبالتالى محاربة الإرهاب والقضاء عليه، خاصة بعد أن نفذ في قطاعات عريضة من الأراضى الليبية لغياب التوافق وحكومة مركزية قوية، وهو أمر يشكل تهديدا ليس فقط لمصر والجزائر بل لدول الجوار وما أبعد من ذلك أيضا.
وبالنسبة للقرار الأممى بتعيين جنرال ايطالى سابق على رأس ترسانة لإرساء السلم والأمنى في ليبيا، قال إن هناك عملا تضطلع به مجموعة من الدول الأوربية في البحر المتوسط مرتبطة بعملية الهجرة غير الشرعية في البحث والإنقاذ وتطورت إلى العمل على وقف هذا النشاط الذي تضطلع به أحيانا منظمات الجريمة المنظمة وهو عمل خارج الحدود الليبية في المياه الدولية بغرض الإنقاذ والسيطرة على هذه الظاهرة والاستغلال الذي يتم من خلال عصابات الجريمة المنظمة.
وأضاف " إننا نطالب بأن يكون لهذه المهمة دور أوسع في منع نفاذ السلاح والعتاد للمنظمات الإرهابية المختلفة في ليبيا، بيد أن مجلس الأمن لم يجد في الوقت الحالى ما يؤهل لاعتماده، ولكن سوف نظل نطالب، فالقضية ليست حماية الأراضى الأوربية، ولكن حماية الأراضى الليبية أيضا ومنع ورود السلاح لأن الورود الكثيف للسلاح ساهم في تزكية الصراع واستمرار القتال".
وفيما يتعلق بظاهرة الإرهاب، قال شكرى إنها تمثل تحديا كبيرا ليس فقط للدول العربية بل وعلى مستوى القارة الأفريقية والأوربية، مستشهدا بأحداث إرهابية وقعت في أوربا وفى مناطق أخرى من العالم، وأضاف إن الإرهاب تحدى عالمى ليس مرتبط بالدول العربية ونطاق الشرق الأوسط بل أبعد من ذلك وأصبح يمثل تهديدا عالميا مما يستوجب على المجتمع الدولى مواجهته لأنه يستند إلى عقيدة متطرفة اقصائية تنتهج العنف والتنهيب لتحقيق مصالح سياسية.
وقال إن مصر طالما نادت بأن يكون التعامل الدولى مع هذه الظاهرة تعاملا شاملا من حيث استهداف كل المنظمات الإرهابية دون تفرقة فيما بينها، وهى كثيرة ولها الكثير من المسميات، ولكنها تستند إلى قاعدة فكرية واحدة وتسعى لهدف مشترك وهو الإنقضاض على ارادة الشعوب والعمل على سلب هذه الارادة وتكوين كيانات سياسية تتسع كل مدى لتشمل مزيد من الرقع الجغرافية.
وأكد شكرى أنه لابد أن يكون هناك أيضا وحدة في التناول الشامل من حيث المنظور السياسي والاقتصادى والاجتماعى المرتبط بهذه الظاهرة وانتشارها والأسباب التي أدت إلى حيازة هذه المجموعات إلى المزيد من الأراضى واستحواذها عليها، وقال إن هناك مشاكل مزمنة طالما جعلت لهذه التنظيمات القدرة على الترويج لأفكارها وجذب مؤيدين لايستطيعون التفرقة بين التوجه الدينى السليم والدين المغلوط الذي يروجون له هذه التنظيمات، ولابد أن يتم التعامل مع منابع التمويل بشكل حازم وأيضا تناول الأبعاد الثقافية لتوعية الشباب ولدينا وسائل تواصل اجتماعى تستخدم في ذلك، ولابد أن يكون هناك منظور لبحث كيفية وأثر استخدام هذه الوسائل.
وأعرب وزير الخارجية عن الأسف لأن أطراف المجتمع الدولى لم تقم بجهد مشترك بل هناك في بعض الاحيان دول قد تتعامل بشكل أو بآخر مع مثل هذه المنظمات اعتقادا منها بأن لديها نفاذ سياسي أو لتحقيق مصالح سياسية، وهذا أخطر ما يكون بتوفير الأسلحة وتوفير الملاذ الآمن وغير ذلك، مشيرا إلى أن مصر لديها وضوح رؤية في ذلك وهناك دول تزداد قناعتها بهذه الرؤية لأن الأحداث وتكرار العمليات الإرهابية يعزز من هذه الرؤية.
وعما إذا كانت هذه الاعتبارات هي التي دفعت مصر إلى دعم العمليات العسكرية الروسية في سوريا وحتى الدعم إلى حسم عسكري ضد الجماعات الإرهابية في ليبيا، قال إن كل جهد يستهدف هذه المنظمات سواء كان جهد عسكري أو سياسي أو تنسيقى فيما يتعلق بالقضاء على هذه الظاهرة، من حيث التمويل ووقف نفاذها إلى التسليح وغيره هو عمل ضرورى لابد أن يتكاتف حوله المجتمع الدولى في إطار من الشرعية، وفى إطار من العمل المنسق لأن العنصر الأمنى العسكري ضرورى في إطار هذه الحرب نظرا لما تتخذه هذه المنظمات من أساليب عسكرية.
وقال " نحن اشتركنا في وقت مبكر في الائتلاف الخاص بمقاومة تنظيم داعش الإرهابي في العراق وفى سوريا، وكان هناك جهد من قبل قطاع عريض من المجتمع الدولى بانضمام روسيا إلى هذا العمل، مشيرا إلى أن هذا الأمر كان من الموضوعات المهمة التي تم التطرق اليها خلال اجتماع فيينا منذ يومين حيث طرحت فكرة التنسيق بين الدول التي تضطلع بمهمة في مقاومة الإرهاب عسكريا وتزكية وزيادة التنسيق فيما بينها حتى يكون استهدافها استهدافا مؤثرا.
وعن المشاركة المصرية في مؤتمر فيينا حول الأزمة السورية ومدى تجاوب الاطراف الدولية بدون حضور السوريين سواء الحكومة أو المعارضة، وصف سامح شكرى اللقاء بأنه هام جمع عددا من الدول الدولية والاقليمية المؤثرة على مائدة واحدة من أجل صياغة رؤية مشتركة فيما يتعلق بالأزمة السورية التي تتواصل منذ أكثر من اربع سنوات وتعرض خلالها الشعب السورى للكثير من الأضرار سواء القتل أو التشريد أو الأمن وما نشهده من هجرة إلى المناطق الآمنة وفقدان الارواح في اعالى البحار، ومن هنا كان السبب في السعى بالتعاون مع الاشقاء العرب من خلال الاتصالات الثنائية والشركاء الإقليميين والدوليين لايجاد مخرج لهذه الأزمة لتحقيق استقرار سوريا ووحدة اراضيها واعفاء الشعب السورى من الويلات التي تعرض لها.
وقال إنه تم خلاله طرح الأبعاد المختلفة سواء كانت مرتبطة بالأوضاع السياسية في سوريا أو التحديات المتصلة بالمنظمات الإرهابية التي اتخذت من سوريا حيزا رحبا من العمل للانقضاض على ارادة الشعب السورى وتم الخروج من الاجتماع ببيان أهم ما فيه هو تعزيز المشتركين للمسار السياسي وإخراج سوريا من هذه الأزمة واعطاء ولاية للمبعوث الأممى للسير قدما لجمع الاطرف السورية والتوصل إلى السلطة الانتقالية التي يترتب عليها انتهاء صراع دخول سوريا إلى مرحلة جديدة.
وعن دور مصر في الملف الفلسطينى، قال إن القضية الفلسطينية لازالت لها الأولوية الأولى ليس فقط لمصر بل وللعرب من خلال الجامعة العربية والاتصالات الثنائية ولمصر تواصل واهتمام وتنسيق كامل مع السلطة الفلسطينية ومع الرئيس محمود عباس من أجل تحقيق ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى والعمل على إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرا إلى أن التطورات الأخيرة والتعثر الذي تشهده عملية السلام جعل تحقيق هذا الهدف مهمة يكتنفها الكثير من الصعاب في الوقت الراهن، ولكن برغم ذلك تواصل مصر جهودها من خلال الدول الدولية الفاعلة مثل الولايات المتحدة ودول غرب أوربا والتنسيق مع الأردن والدول العربية بصفة عامة لوجود إطار يؤدى إلى تقدم في هذه القضية والوصول إلى حل الدولتين ومن خلال مناهضة السياسات التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية التي تعقد الأمور سواء كان الاستيطان أو المحاولات لتغيير طبيعة القدس الشرقية والحرم القدسى وهى كلها أمور الهبت المشاعر ليس فقط الفلسطينيين بل والعالم العربى الإسلامي وزادت من الأمور تعقيدا ونحن في نعمل إطار من الواقعية وإدراك أبعاد الأزمة.
وعما إذا كان قد تم تعليق مشروع القوة العربية المشتركة، قال إن مشروع القوة العربية المشتركة لم يتعثر ولكن يجرى حوار كثيف نأمل أن يعزز فكرة القوة، وهذا الاهتمام ايجابى يؤدى إلى تقوية الفكرة عندما تخرج إلى حيز التنفيذ، وأضاف إن هناك توافقا على القوة وعلى انشائها ولكن أمورا تنظيمية وأمورا متعلقة بالإطار التنظيمى للقوة هي محل للمزيد من التشاور حتى تخرج القوة على ارضية راسخة من التفاهم المشترك وبالتالى تكون أداة فعالة للدول العربية.
وعلي صعيد دور مصر بالأمم المتحدة، قال وزير الخارجية سامح شكري إن مصر تعمل في إطار من المبادىء والوضوح ولايكون هناك أي عمل مزدوج وتعلم جيدا كيف تدار الأمور في الأمم المتحدة وتتخذ القرارات التي في صالح الدول العربية وتواجدها في أجهزة الأمم المتحدة، ولولا المواقف التي اتخذتها مصر على مدى سنوات ماضية لدعم القضية العربية والقضية الفلسطينية في الامم المتحدة والحد من نشاط مناهض للمصالح العربية لكان الوضع اختلف كثير.
واختتم وزير الخارجية تصريحاته بالإشارة إلى أن العلاقات المصرية الجزائرية طيبة جدا وأن الطرفين يسعيان لتوسيعها واستكشاف مجالات جديدة تؤدى إلى المزيد من الترابط والمصالح المشتركة، ونوه إلى أنه يتم الإعداد حاليا لاجتماع اللجنة المشتركة لتقييم ما تم الاتفاق عليه وطرح مجالات جديدة للتعاون.