تقرير الجمعية المصرية حول الانتخابات البرلمانية "الجولة الأولى".. بعنوان "برلمان 2015.. رؤية تحليلية".. والإقبال ضعيف خلال جولة الإعادة وأقل من الجولة الأولى

أصدرت الجمعية المصرية لمتابعة جولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، تقريرًا اليوم، استكمالاً للتقرير الذي أصدرته من قبل تحت عنوان "رؤية تحليلية للمرحلة الأولى لانتخابات برلمان 2015".
وذلك في إطار مراقبة جولة الإعادة لانتخابات المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب لعام 2015، والتي جرت يومي 27 و28 أكتوبر 2015، وذلك في 14 محافظة وهي؛ الجيزة، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومرسى مطروح.
أولاً: جولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات "برلمان 2015.. رؤية تحليلية"، ويمكن بيان وتحليل جولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات برلمان 2015 على النحو التالي:
أولاً: فيما يخص اللجنة العليا للانتخابات
لم تقم اللجنة العليا للانتخابات بإجراء تحقيقات في البلاغات التي تقدمت بها منظمات المجتمع المدني بشأن التجاوزات والمخالفات التي رصدها مراقبو تلك المنظمات بالمرحلة الأولى .
ومن خلال رصد مراقبي الجمعية للمشاركة السياسية للناخبين بالمحافظات المصرية، اتضح الإقبال الضعيف خلال جولة الإعادة – أقل من الجولة الأولى – في حين أكدت اللجنة العليا للانتخابات خلاف ذلك ، مما يثير علامة استفهام كبرى.
وأيضًا استمرت "عشوائية العمل" خلال جولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات برلمان 2015 فيما يخص عملية توزيع قضاة مجلس الدولة على الدوائر الانتخابية بمحافظات المرحلة الأولى، وفي ضوء هذه العشوائية تغيب عدد كبير من القضاة عن العملية الانتخابية وبالأخص في اليوم الأول من جولة الإعادة.
كما لم تقم اللجنة العليا للانتخابات بتفعيل العقوبات الواردة في قانون ماشرة الحقوق السياسية فيما يخص التجاوزات والمخالفات التي شابت المشهد الانتخابي برغم كونها عديدة.
وظل الاستمرار في التغاضي عن قيام الكثيرين من المرشحين بخرق الصمت الانتخابي في بعض محافظات جولة الإعادة للمرحلة الأولى وأثناء اليوم الانتخابي نفسه، بل ولم تتخد اللجنة أية إجراءات أو عقوبات تجاه المرشحين المخالفين من الجولة الأولى.
وعدم قيام اللجنة العليا للانتخابات بشطب أسماء بعض المرشحين للانتخابات الذين استخدموا التشهير بالغير في المنافسة الانتخابية، وذلك في إعمال للضابط الرابع عشر من قرار العليا للانتخابات رقم 74 لسنة 2015 بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية؛ والذي نص على "يشطب المترشح فى حال ارتكب مخالفة للضوابط الواردة فى الدستور أو القانون أو قرارات اللجنه العليا للانتخابات".
ثانيا: فيما يخص الأجهزة الأمنية.
استمرار التزام الأجهزة الأمنية وقوات الجيش بالحيادية الكاملة أثناء جولة الإعادة للمرحلة الأولية لانتخابات برلمان 2015.
ثالثًا: فيما يخص المشاركة السياسية
كان هناك استمرار لتصدر النساء وكبار السن والأقباط –كناخبين- المشهد الانتخابي بجميع المحافظات المصرية بدون أية استثناءات وإن ارتفعت معدلاتها بالجولة الأولى عن جولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات برلمان 2015، ومثلما ذكرنا من قبل نجد أن نسبة مشاركة النساء –كمرشحات- في العملية الانتخابية منخفصة إذ لم تتعد 2% .
وأيضًا كان هناك ارتفاع نسبي لمشاركة أنصار مرشحي حزب النور بجولة الإعادة عن الجولة الأولى، وذلك بالأخص بمحافظتي البحيرة وبني سويف، وقام هؤلاء الأتصار بدور سلبي في توجيه الناخبين لاختيار مرشحيهم سواء من خلال توزيع رشاوى انتخابية أو حشد وتعبئة الناخبين والتلاعب بمشاعرهم باالشعارات الدينية ، كل هذا انعكس في نتيجة الإنتخابات بهاتين المحافظتين وفوز حزب بمقاعد برلمانية فيهما.
كما امتنع الإخوان المسلمين عن المشاركة –كناخبين- بالعملية الانتخابية، ماعدا بعض الدوائرة القليلة في بعض محافظات المرحلة الأولى التي كان يوجد بها مرشحون إخوان غير معلنين.
وقد حكم المال السياسي المشهد الانتخابي وبالأخص بجولة الإعادة لحسم النتائج، فالأحزاب السياسية التي يسيطر عليها رجال الأعمال من أصحاب الأموال الباهظة حزب "المصريين الأحرار"، وقائمة "في حب مصر"، و"مستقبل وطن" ، و"الوفد" نظراً للإنفاق المالي أثناء مرحلة الدعاية الانتخابية - الذي تم تجاوزه وفقا لما هو محدد في قانون مباشرة الحقوق السياسية- بخلاف الرشاوى الانتخابية التي ارتفعت معدلاتها بجولة الإعادة، نجد أن نتيجة الانتخابات جاءت لصالح العديد من مرشحيهم في عدة محافظات مختلفة.
وفي المقابل نجد أن الأحزاب قليلة الموارد المالية لم تستطع التنافس بشكل قوي خلال العملية الانتخابية، ولا سيما في ظل هذا المناخ العام الذي سيطر عليه رأس المال، وعليه كانت مشاركة هذه الأحزاب "ضعيفة" مقارنة بالخبرات السابقة لها، ويأتي على رأس هذه الأحزاب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والتحالف الشعبي الاشتراكي.
وعودة رجال الأعمال القدامي من أعضاء الحزب الوطني المنحل ومعظمهم من المستقلين للمشهد السياسي والانتخابي، وهذا ما اتضح من خلال مشاركتهم الواسعة في الانتحابات، فضلاً عن ظهور رجال أعمل من "نوع جديد" .
وهنا وجب الإشارة إلى أن النجاح الذي حققته قائمة "في حب مصر" بالمرحلة الأولى للانتخابات برلمان 2015، يمكن أن يرجع إلى عدة أسباب من بينها التالي ذكره:
الترويج المبكر من قبل مؤسسات الدولة والأجهزة الإعلامية على كون قائمة "في حب مصر" هي بمثابة قائمة "الدولة"، بل وقائمة "الرئيس" السيسي أيضًا.
استخدام قائمة "في حب مصر" سلاح الرشاوى الانتخابية وحشد وتعبئة الناخبين ودفعهم لانتخاب مرشحيهم في محافظات عدة.
تركيبة قائمة "في حب مصر" التي تجمع بين جميع المتناقضات؛ القومي واليساري والاشتراكي والليبرالي.. إلخ، والتي ربما وجد بعض الناخبين فيها من يمثله بالبرلمان.