لجنة مركزية لشراء احتياجات وزارة المالية من السلع ترشيدًا للاستهلاك الحكومي

في خطوة مهمة نحو تحقيق الاستفادة الكاملة من المخزون السلعى والراكد وزيادة فعالية الانفاق الحكومى، أصدر هانى قدرى دميان وزير المالية قرارا وزاريا رقم 484 لسنة 2015 بتشكيل لجنة مركزية على مستوى وزارة المالية لتفعيل منظومة الشراء المركزى للسلع التي تحتاجها الجهات التابعة للوزارة، برئاسة رئيس الإدارة المركزية لحسابات الحكومة ( المراقب المالى لوزارة المالية ) لرئاسة اللجنة وعضوية ممثلين عن الجهات التابعه للوزارة.
وقال وزير المالية: إن مصر تتمتع باقتصاد واعد لديه من الموارد والطاقات ما يؤهله للمنافسة مع الاقتصاديات الصاعدة شريطة الاستمرار في تنفيذ السياسات والإجراءات الإصلاحية في مختلف المجالات بما في ذلك الاستغلال الأمثل للموارد وعدم هدرها، مشيرا إلى أن تنفيذ منظومة الشراء المركزي لاحتياجات وزارة المالية وجهاتها التابعة من السلع والخدمات يضمن زيادة فعالية الانفاق العام ويمنع أية ممارسات خاطئة أو عمليات فساد فيما يخص الشراء الحكومي، إضافة إلى تحسين آليات المناقصات الحكومية، حيث إن المنظومة الجديدة ستساعد الجهات العامة في الحصول على أسعار تنافسية من خلال الحصول على شروط افضل وأسعار أقل مع التأكد من عدم شراء سلع بكميات تفوق احتياجات الجهات العامة الحقيقية، وهو السبب الأول في ظاهرة المخزون الراكد لدى الجهات الإدارية بجانب أنها ستساعد أيضا في التنسيق بين جهات وزارة المالية من خلال الاستفادة من توافر السلع المطلوبة لدى أي جهة تابعة للوزارة قبل شراء نفس السلعة لجهة أخرى وذلك للحد من المخزون الحكومى بتلك الجهات.
وأكد أيمن جوهر، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، أن إدارة المخزون بشكل جيد سيحقق مردود اقتصادى يعود بالنفع على الخزانة العامة وتحرص الهيئة على بلوغ تلك الغاية لتعظيم الاستفادة من كل الاصناف وعدم إهدارها، وأنه غير مسموح الشراء من الإنتاج غير المحلى إلا في حالة عدم توافره.
وأوضح جوهر أن اللجنة ستتولى حصر وتحديد الاحتياجات الفعلية والضرورية للجهات التابعة لوزارة المالية من السلع التي سيتم القيام بشرائها بأسلوب الشراء المركزى المنصوص عليه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2015 إلى جانب التأكد من تضمن موازنة العام المالى لمخصصات مالية لشراء تلك السلع محل الطرح بالنسبة لكل جهة تابعة للوزارة مع اعداد جدول زمنى لطرح المناقصات التي سيتم طرحها عن طريق الشراء المركزى.
وأشار جوهر إلى أن اللجنة ستقوم أيضا بإعداد كرأسات شروط موحدة للالتزام بها في المناقصات التي سيتم طرحها من قبل وزارة المالية للشراء المركزي وذلك بعد توحيد المواصفات وشروط توريد السلع المطلوبة مع مراعاة أن تكون تلك الشروط تناسب الحالات المختلفة لعمليات الطرح إلى جانب متابعة أعمال اللجنة الفنية المختصة بوضع المواصفات والقيمة التقديرية لكل سلعة واقتراح مبالغ التأمين المؤقت واعتماد نتيجة أعمال اللجان التي ستتفرع عن اللجنة المركزية من السلطة المختصة، إضافة إلى اقتراح طريقة التعاقد واعتمادها من السلطة المختصة وتشكيل لجان فتح المظاريف والبت واعتمادها من السلطة المختصة واتخاذ إجراءات طرح الاصناف للتعاقد وفقا للإجراءات المقررة قانونًا ومتابعة قيام كل جهة من الجهات التابعة للوزارة.