قصة القرار

للاستفادة الكاملة من المخزون السلعي والراكد وزيادة فعالية الانفاق الحكومي, أصدر هاني قدري دميان وزير المالية قرارا وزاريا رقم484 لسنة2015 بتشكيل لجنة مركزية علي مستوي وزارة الماليةلتفعيل منظومة الشراء المركزي للسلع التي تحتاجها الجهات التابعة للوزارة.برئاسة رئيس الادارة المركزية لحسابات الحكومة( المراقب المالي لوزارة المالية) لرئاسة اللجنة وعضوية ممثلين عن الجهات ألتابعه للوزارة.
وقال وزير المالية ان مصر تتمتع باقتصاد واعد لديه من الموارد والطاقات ما يؤهله للمنافسة مع الاقتصاديات ألصاعده شريطه الاستمرار في تنفيذ السياسات والإجراءات الإصلاحية في مختلف المجالات بما في ذلك الاستغلال الامثل للموارد وعدم هدرها,
وأشارإلي أن تنفيذ منظومة الشراء المركزي لاحتياجات وزارة المالية وجهاتها التابعة من السلع والخدمات يضمن زيادة فعالية الانفاق العام ويمنع اي ممارسات خاطئة او عمليات فساد فيما يخص الشراء الحكومي بالإضافة الي تحسين آليات المناقصات الحكومية حيث ان المنظومة الجديدة ستساعدالجهات العامة في الحصول علي اسعار تنافسية من خلال الحصول علي شروط افضل وأسعار اقل مع التأكد من عدم شراء سلع بكميات تفوق احتياجات الجهات العامة الحقيقية وهو السبب الاول في ظاهرة المخزون الراكد لدي الجهات الادارية بجانب انها ستساعد ايضا في التنسيق بين جهات وزارة المالية من خلال الاستفادة من توافر السلع المطلوبة لدي اي جهة تابعة للوزارة قبل شراء نفس السلعة لجهة اخري وذلك للحد من المخزون الحكومي بتلك الجهات.
وأضاف ايمن جوهر رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية ان ادارة المخزون بشكل جيد سيحقق مردودا اقتصاديا يعود بالنفع علي الخزانة العامة وتحرص الهيئة علي بلوغ تلك الغاية لتعظيم الاستفادة من كافة الاصناف وعدم اهدارها, وانه غير مسموح الشراء من الانتاج غير المحلي الا في حالة عدم توافره.
وأوضح جوهر ان اللجنة ستتولي حصر وتحديد الاحتياجات الفعلية والضرورية للجهات التابعة لوزارة المالية من السلع التي سيتم القيام بشرائها بأسلوب الشراء المركزي المنصوص عليه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم122 لسنة2015 الي جانب التأكد من تضمن موازنة العام الماليلمخصصات مالية لشراء تلك السلع محل الطرح بالنسبة لكل جهة تابعة للوزارة مع اعداد جدول زمني لطرح المناقصات التي سيتم طرحها عن طريق الشراء المركزي.
وأشار ان اللجنة ستقوم أيضا بإعداد كراسات شروط موحدة للالتزام بها في المناقصات التي سيتم طرحها من قبل وزارة المالية للشراء المركزي وذلك بعد توحيد المواصفات وشروط توريد السلع المطلوبة مع مراعاة ان تكون تلك الشروط تناسب الحالات المختلفة لعمليات الطرح الي جانب متابعة اعمال اللجنة الفنية المختصة بوضع المواصفات والقيمة التقديرية لكل سلعة واقتراح مبالغ التأمين المؤقت واعتماد نتيجة اعمال اللجان التي ستتفرع عن اللجنة المركزية من السلطة المختصة, بالإضافة الي اقتراح طريقة التعاقد واعتمادها من السلطة المختصة وتشكيل لجان فتح المظاريف والبت واعتمادها من السلطة المختصة واتخاذ إجراءات طرح الاصناف للتعاقد وفقا للإجراءات المقررة قانونا ومتابعة قيام كل جهة من الجهات التابعة للوزارة بتنفيذ العقود طبقا لشروط التعاقد.