المالية: لجنة لتفعيل منظومة الشراء المركزي للجهات التابعة للوزارة.. وتوجهات لتحسين آليات المناقصات

* قرار بتشكيل لجنة للشراء المركزي لزيادة المنافسة
* "الخدمات الحكومية": لجنة الشراء المركزية تقلل إهدار موارد الدولة
أصدر هانى قدرى دميان وزير المالية قرارًا وزاريًا رقم 484 لسنة 2015 بتشكيل لجنة مركزية على مستوى الوزارة لتفعيل منظومة الشراء المركزى للسلع، التي تحتاجها الجهات التابعة للوزارة، برئاسة رئيس الإدارة المركزية لحسابات الحكومة ( المراقب المالى للوزارة) لرئاسة اللجنة وعضوية ممثلين عن الجهات التابعة للوزارة.
وقال وزير المالية في تصريحات له اليوم، إن مصر تتمتع باقتصاد واعد لديه من الموارد والطاقات ما يؤهله للمنافسة مع الاقتصاديات الصاعدة شريطة الاستمرار فى تنفيذ السياسات والإجراءات الإصلاحية فى مختلف المجالات بما فى ذلك الاستغلال الأمثل للموارد وعدم هدرها.
وأشار قدري، إلى أن تنفيذ منظومة الشراء المركزي لاحتياجات وزارة المالية وجهاتها التابعة من السلع والخدمات يضمن زيادة فعالية الانفاق العام ويمنع أي ممارسات خاطئة او عمليات فساد فيما يخص الشراء الحكومي بالإضافة إلى تحسين آليات المناقصات الحكومية، حيث إن المنظومة الجديدة تساعد الجهات العامة في الحصول على أسعار تنافسية وتوفير شروط أفضل وأسعار أقل مع التأكد من عدم شراء سلع بكميات تفوق احتياجات الجهات العامة الحقيقية وهو السبب الأول في ظاهرة المخزون الراكد لدى الجهات الإدارية.
وستساعد ايضا في التنسيق بين جهات وزارة المالية من خلال الاستفادة من توافر السلع المطلوبة لدى أي جهة تابعة للوزارة قبل شراء نفس السلعة لجهة أخرى، وذلك للحد من المخزون الحكومى بتلك الجهات.
من جانبه أكد أيمن جوهر رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، أن إدارة المخزون بشكل جيد يحقق مردودا اقتصاديا يعود بالنفع على الخزانة العامة وتحرص الهيئة على بلوغ تلك الغاية لتعظيم الاستفادة من كافة الأصناف وعدم إهدارها، وأنه غير مسموح الشراء من الإنتاج غير المحلى إلا فى حالة عدم توافره.
وأوضح جوهر أن تشكيل لجنة مركزية على مستوى الوزارة لتفعيل منظومة الشراء المركزى للسلع التي تحتاجها الجهات التابعة للوزارة، ستتولى حصر وتحديد الاحتياجات الفعلية والضرورية لتلك الجهات من السلع التى سيتم القيام بشرائها بأسلوب الشراء المركزى المنصوص عليه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2015، والتأكد من تضمن موازنة العام المالى لمخصصات مالية لشراء تلك السلع محل الطرح بالنسبة لكل جهة تابعة للوزارة مع إعداد جدول زمنى لطرح المناقصات التى سيتم طرحها عن طريق الشراء المركزى.
وأشار إلى أن اللجنة تقوم أيضا بإعداد كراسات شروط موحدة للالتزام بها في المناقصات التي سيتم طرحها من قبل وزارة المالية للشراء المركزي بعد توحيد المواصفات وشروط توريد السلع المطلوبة، مع مراعاة أن تكون تلك الشروط تناسب الحالات المختلفة لعمليات الطرح.
وأوضح أن عمل اللجنة يتمثل أيضا في متابعة اعمال اللجنة الفنية المختصة بوضع المواصفات والقيمة التقديرية لكل سلعة واقتراح مبالغ التأمين المؤقت واعتماد نتيجة اعمال اللجان التي ستتفرع عن اللجنة المركزية من السلطة المختصة. إضافة إلى اقتراح طريقة التعاقد واعتمادها من السلطة المختصة وتشكيل لجان فتح المظاريف والبت واعتمادها من السلطة المختصة واتخاذ إجراءات طرح الأصناف للتعاقد وفقا للإجراءات المقررة قانونًا ومتابعة قيام كل جهة من الجهات التابعة للوزارة بتنفيذ العقود طبقا لشروط التعاقد.