"البيئة" تنظم ورشة عمل تتضمن الوعي بأهمية العنصر البشري في التنمية المستدامة"

نظمت وزارة البيئة من خلال الإدارة العامة للتنمية المستدامة ورشة عمل لمناقشة مسودة إطار دمج البعد البيئي لدعم التنمية المستدامة في قطاعات المياه، والطاقة والزراعة والمجتمعات المستدامة، والمخلفات الصلبة والتنوع البيولوجي.
جاء ذلك تحت رعاية المهندس أحمد أبو السعود الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة وبحضور الدكتورة نهال المغربل مساعد وزير التخطيط، الاستاذة ياسمين فؤاد مساعد وزير البيئة، والدكتور حسين أباظة كبير مستشاري وزير البيئة للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، ود. مصطفى فودة مستشار الوزير للتنوع البيولوجي، ود. عائشة أبو لبن مدير عام الإدارة العامة للطاقة المستدامة، ود. أماني محمد مدير عام نوعية المياه الساحلية بوزارة البيئة، ود، يحيي عبد الله مدير عام المخلفات، ولفيف من قيادات وزارة البيئة،وممثلي الوزارات المختلفة والعديد من الشخصيات المهمة والخبراء وذلك بدعم من البنك الدولي من خلال البرنامج الازرق واتباع منهج تشاركي يشمل قطاعات الحكومة المختلفة والقطاع الخاص والجهات البحثية والخبراء المختصين.
يهدف الإطار إلى التركيز على البعد البيئي وعلاقته بالبعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي وكذلك تم الأخذ في الاعتبار الإستراتيجيات القطاعية التي قد أعدت والتي مازالت قيد الاعداد بما في ذلك إستراتيجية التنمية المستدامة 2030، كما تهدف الإستراتيجية إلى رفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية والإدارة الرشيدة والمستدامة لأصولها لتعظيم الاستفادة منها ودعم كل القطاعات التنموية والاقتصادية مع خفض الانبعاثات والمخلفات والحفاظ على توازن النظم الايكولوجية والتنوع البيولوجي ودمج البعد البيئي وكذلك البعد الاجتماعي مع البعد الاقتصادي في كل القطاعات مع تكاملها ودعمها لبعض بما يحقق التنمية المستدامة مع ضمان التناغم الاجتماعي والحفاظ على البيئة وصحة ورفاهية الإنسان.
وتم تصميم مكونات الإطار على اسس الإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية (المياه، الهواء، الطاقة، الأراضي، التنوع البيولوجي، الثروة المعدنية، والبيئة الساحلية)، وتكامل الابعاد الاجتماعية والبيئية في كل القطاعات الاقتصادية ( الصناعة، والزراعة، والسياحة، والتنمية العمرانية، والنقل والمواصلات)، أيضا من المكونات الأساسية للإستراتيجية وجود الاتفاقيات الدولية من خلال الآليات والسياسة التمكينية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال: الحوكمة- رفع الكفاءات- السياسات المتكاملة- اللوائح والتشريعات- التمويل - المحاسبة البيئية- المتابعة والرصد والتقييم، ويعتبر تطبيق مفهوم الاقتصاد الأخضر في القطاعات المختلفة أحد أهم أدوات وآليات التنمية المستدامة والذي يعمل على اتباع انماط الإنتاج والاستهلاك المستدامة، زيادة الكفاءة وتعظيم الاستفادة في استخدامات الموارد والذي يسهم بدوره في زيادة القدرة التنافسية، وخلق أسواق جديدة وتوفير فرص عمل وخفض معدلات البطالة، وتقليل الفاقد وتدوير المخلفات، وزيادة الإنتاج والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية.
وقد أوصت الورشة بأهمية أهمية الاستثمار في الموارد البشرية كعنصر أساسي لدعم مسار التنمية المستدامة، ودعم الاستثمار في الموارد الطبيعية بما يضمن استدامتها وتعظيم الاستفادة منها، وانتهاج منهج تكاملي في اعداد السياسات والخطط والبرامج بما يضمن دمج ثلاث محاور للتنمية المستدامة وهم المشاركة المجتمعية وتفعيل دور المرأة والشباب، والتنسيق المستمر بين كل الأجهزة الحكومية لضمان دمج وتكامل السياسات، وكذلك وجود نظام حوكمة جيد يتسم بالشفافية والمحاسبة والمتابعة والتقييم، صياغة التشريعات وآليات السوق لدعم التنمية المستدامة، وتشجيع التحول إلى انماط الإنتاج والاستهلاك المستدامة، نشر الوعي عن طريق إعداد حزم توعوية تستهدف مختلف قطاعات وشرائح المجتمع خاصة القاعات التي تضمها الإستراتيجية وهي (المياه، والزراعة، والطاقة، والمجتمعات المستدامة، والمخلفات الصلبة، والتنوع البيولوجي.