تفاقم أزمة الريال اليمنى أمام ارتفاع أسعار العملات الأجنبية

تصاعدت حدة أزمة ارتفاع أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليمنى لدرجة كبيرة لم تفلح معها جهود اللجنة الثورية العليا التابعة لجماعة الحوثيين التي تحكم العاصمة صنعاء حتى تلك التي شملت إلقاء القبض على كبار أصحاب محال الصرافة، وآثر الباقون غلق محالهم خوفا من هذا المصير، وتوقف سوق صرف العملات تماما بعد توقف البنوك الحكومية والأجنبية على السواء التعامل في العملات الأجنبية.
ولما أعيت الحيل جماعة الحوثيين من حل هذه الأزمة التي عصفت بالجميع، وأدت مع غيرها من الأزمات إلى حدوث مشاكل اقتصادية كبيرة أثرت على جميع اليمنيين خاصة الفقراء منهم، لم تجد سوى اللجوء إلى محافظ البنك المركزى محمد عوض بن همام الذي غادر صنعاء منذ العاشر من أغسطس الماضى غاضبا من تدخل أنصار الجماعة في سياسة البنك المركزى، مما أدى إلى ازدياد حدة الأزمة ووصول الدولار إلى نحو 280 ريالا بعد أن استقر سعر صرفه عند 215 طوال السنوات الماضية حتى وعند مغادرة المحافظ كان السعر في السوق السوداء 235 ريالا وكانت البنوك تتعامل بالعملات الأجنبية.
والمؤكد أن الجماعة طوال هذه الفترة وهى تحاول استرضاء المحافظ ولما تأكد من ذلك وافق على العودة.. وبشرت الجماعة اليمنيين بعودته بخبر مقتضب قالت فيه " إن ابن همام عاد لمزاولة عمله بعد اجازة قضاها في مسقط رأسه بمحافظة حضرموت.
ولكن هل سينجح محافظ البنك المركزى اليمني في إنقاذ الريال وكبح جماح الصعود الهائل للدولار والريال السعودى.. ولا شك أن العوامل التي أدت إلى ثبات سعر العملة اليمنية طوال السنوات الأربع الماضية والتي تمثلت في استمرار الدعم المالى من الدول الإقليمية خاصة السعودية والدول المانحة وإيرادات بيع النفط والغاز والتي تمثل أكبر موارد موازنة الدولة إضافة إلى حصيلة الجمارك من الواردات وتحويلات اليمنيين من الخارج وخاصة السعودية والتي كانت تنعش سوق العملات.
ولما ارتفع سعر العملات الأجنبية أمام الريال اليمنى، وأجبرت جماعة الحوثيين البنوك على التعامل بالسعر الرسمى لجأ هؤلاء إلى طرق ملتوية لتحويل أموالهم خارج الإطار الشرعى إضافة إلى اعتماد الجماعة على الاحتياطي النقدى الأجنبى لتمويل الحرب الدائرة الآن والذي تآكل ولم يتبق منه سوى مليار و200 مليون دولار منها مليار وديعة سعودية..وكل هذه العوامل غير موجودة الآن في ظل ظروف حرب دائرة وغياب حكومة تعمل على حل المشاكل وهو ما سيزيد من صعوبة المحافظ في مهمته إن لم تكن مستحيلة.
ومنذ أمس الأول أغلقت محال الصرافة أبوابها خوفا من إلقاء القبض على أصحابها، ولكن هذا لم يمنع وجود سماسرة أمام المحال الكبيرة التي يعرفها المواطنون ويعرضون عليهم التحويل بسعر 250 ريالا ويرفضون زيادة السعر خوفا من القبض عليهم فأحجم المواطنون عن التحويل في انتظار تطورات جديدة.